أصدرت
محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، أحكامًا قضائية صارمة
بلغ مجموعها 162 سنة من
السجن النافذ، في حق 17 شخصًا أدينوا على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها
منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
هذه الأحكام تأتي في إطار تشديد القضاء المغربي تعامله مع الجرائم التي تمس بالأمن
العام والممتلكات، حيث وُجّهت للمتهمين تهم ثقيلة، من بينها إضرام النار عمدًا في
ممتلكات عامة وخاصة، خاصة مركبات القوات العمومية، والاعتداء على ممتلكات عمومية
وخاصة، وممارسة العنف والتخريب، في أحداث اعتُبرت تهديدًا مباشرًا للاستقرار
المحلي.
تفاصيل
الأحكام:
·15 سنة
سجنًا نافذًا: لـثلاثة متهمين رئيسيين.
·12 سنة
سجنًا نافذًا: لمتهم واحد.
· 10سنوات
سجنًا: لتسعة متهمين.
·5 سنوات
سجنًا: لمتهم واحد.
· 4 سنوات
سجنًا: لمتهم واحد.
· 3 سنوات
سجنًا: لاثنين من المتهمين.
وقد جاءت
هذه الأحكام بعد جلسات مطولة ومداولات قانونية مستفيضة، عكست حرص القضاء على ضمان
المحاكمة العادلة مع عدم التهاون مع الجرائم التي تمس استقرار البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق