انتخابات 2026: تشديد شروط الترشح وإطلاق نظام إلكتروني حديث للتصريحات

 

أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تُعيد تنظيم شروط الأهلية للترشح في الانتخابات التشريعية المقررة لسنة 2026، كما أرسى نظامًا حديثًا يتيح تقديم التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وبحسب ما نص عليه المشروع، فإن كل شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي يقضي بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ يفقد أهليته للترشح لعضوية مجلس النواب. كما يشمل المنع أيضًا كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو من تمت متابعته في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان مصداقية المرشحين، من خلال إبعاد كل من تلاحقه أحكام قضائية أو شبهات قانونية عن الترشح لمؤسسة تشريعية تمثل إرادة المواطنين. كما يشكل إقرار النظام الإلكتروني للترشيح خطوة مهمة نحو عصرنة المساطر الانتخابية وتبسيطها، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية.