أمر الوكيل
العام للملك بالرباط بفتح بحث قضائي عقب التصريحات التي أدلى بها النائب أحمد
التويزي، والتي تحدث فيها عن وجود "شركات تطحن الأوراق وتقدمها كقمح
مدعم"، في إشارة إلى احتمال وجود اختلالات في منظومة الدقيق المدعم.
وقد
وُجّهت التعليمات إلى المصالح المختصة من أجل جمع المعطيات اللازمة والتدقيق في
مسالك التزود والإنتاج والتوزيع، بالنظر إلى حساسية مادة الدقيق المدعم وأثرها
المباشر على الأمن الغذائي للمواطنين.
وأوضح
النائب التويزي لاحقًا أن تصريحاته كانت تهدف إلى فضح ممارسات تتعلق بتزوير
الفواتير في بعض المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي، مشيرًا إلى أن قيمة هذا
الدعم بلغت نحو 16.8 مليار درهم سنة 2025.
من
جانبها، أكدت مصادر قانونية أن التحقيق الجاري يهدف إلى التحقق من صحة الادعاءات
بناءً على أدلة تقنية وميدانية، مع افتراض البراءة إلى حين صدور نتائج البحث.
وفي المقابل، دعا عدد من المراقبين إلى تعزيز آليات الشفافية
والرقابة على منظومة الدعم، لضمان نزاهة العمليات واستعادة ثقة المواطنين في تدبير
المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق