قدّمت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة
2026، يوم الإثنين أمام البرلمان، والذي ينص على إحداث 36.895 منصباً مالياً
جديداً لفائدة عدد من الوزارات والمؤسسات.
ويُخصص
الجزء الأكبر من هذه المناصب لوزارة الداخلية (13.000 منصب)، تليها وزارة الصحة
والحماية الاجتماعية (8.000)، ثم إدارة الدفاع الوطني (5.500)، ووزارة الاقتصاد
والمالية (2.600). كما تستفيد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من
2.020 منصباً، في حين خُصصت 1.759 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار.
ويُخول
مشروع القانون لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي على مختلف القطاعات، من
بينها 200 منصب موجهة خصيصاً للأشخاص في وضعية إعاقة.
وبالإضافة
إلى المناصب المحدثة، يقترح المشروع إنشاء 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفي وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما
يعادلها، والناجحين في مباراة الالتحاق بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية
والتكوين، وفقاً للاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 26
دجنبر 2023. وبموجب ذلك، تُلغى المناصب التي كانوا يشغلونها قبل تسوية وضعيتهم.
كما
يقترح المشروع إحداث 19.000 منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
مخصصة لتوظيف الأساتذة الجدد.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق