سجل
الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نمواً بنسبة 5.5% مقارنة بـ3% في
نفس الفترة من سنة 2024، وفقاً لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط. ويُعزى هذا
التحسن إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.5% والأنشطة الفلاحية بنسبة 4.7%،
مدعومة بطلب داخلي قوي وتراجع نسبي في معدلات التضخم رغم ارتفاع حاجيات التمويل
الوطني.
القطاع
الثانوي كان من أبرز محركات النمو، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7.4%، بفضل
انتعاش أنشطة البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية، إضافة إلى قطاعات
الكهرباء والغاز والماء. بالمقابل، سجلت الصناعات الاستخراجية تباطؤاً ملحوظاً
مقارنة بالسنة الماضية، في حين شهد القطاع الثالثي تحسناً بفضل تطور أنشطة السياحة
والتجارة والخدمات العمومية، رغم تباطؤ التعليم والصحة والنقل.
الخبير
الاقتصادي محمد جدري اعتبر أن هذا النمو يفوق التوقعات الرسمية ويعكس تحسناً في
عدة مؤشرات، من بينها تحسن الموسم الفلاحي، انتعاش قطاعات اقتصادية حيوية، وزيادة
القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الزيادات في الأجور والدعم الاجتماعي المباشر.
ورغم ذلك، أكد أن هذا النمو لا يُترجم بالضرورة إلى تحسن ملموس في معيش المواطنين،
مشدداً على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين الحكامة، وتوجيه الموارد نحو
التعليم والصحة لضمان تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق