النيابة العامة تحذر: عقوبات صارمة تصل للسجن المؤبد ضد مرتكبي التخريب

 

أكد مسؤول برئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع جميع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي قد تحدث في أي منطقة. وأوضح أن النيابات العامة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل توقيع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الأفعال.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الأفعال الجرمية قد تُعاقب بالسجن لفترات طويلة تصل إلى عشرين سنة، خاصة في الحالات التي تترافق مع ظروف مشددة مثل تعريض حياة المواطنين للخطر أو التسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. كما أضاف أن بعض الحالات قد تؤدي إلى توقيع عقوبة السجن المؤبد، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.

جاء هذا التأكيد في إطار جهود السلطات القضائية لتعزيز الأمن والاستقرار، وحرصها على تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل أشكال العنف والتخريب التي تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما شددت النيابة العامة على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون واحترام النظام العام، محذرةً من أن كل محاولة لزعزعة الأمن ستقابل برد قضائي صارم بهدف حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.