المعاملات العقارية خارج البنوك تحت مجهر الضرائب ابتداءً من العام المقبل

 

في إطار جهودها لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق العقارية، قررت الحكومة فرض رسم إضافي على المعاملات العقارية التي تُجرى نقداً خارج القنوات البنكية والرسمية، وفق ما ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الإجراء الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل، يُلزم كل العمليات العقارية بأن تمر عبر الموثق، مع أداء الثمن كاملاً عن طريق شيك بنكي أو تحويل إلكتروني. أما في حال إتمام الصفقة نقداً أو بشكل غير مصرح به "تحت الطاولة"، فسيُفرض رسم إضافي بنسبة 2% على رسوم التسجيل العادية.

القرار يأتي للحد من الممارسات الشائعة، حيث كان البائع والمشتري غالباً ما يتفقان على مبلغ أعلى يُدفع نقداً، بينما يتم التصريح بمبلغ أقل أمام الموثق، بما يُعرف قانونياً بمصطلح paiement hors de la vue du notaire، ما يُمكّن الطرفين من التملص من الضريبة على الأرباح العقارية.

ورغم أن الحكومة تعتبر هذا التعديل خطوة مهمة لتنظيم السوق وضمان موارد جبائية للدولة، إلا أن بعض المراقبين يحذرون من تداعياته، خاصة في المدن الصغيرة والقرى، حيث لا تزال التعاملات النقدية هي السائدة، نتيجة ضعف الانتشار البنكي ومحدودية ولوج السكان إلى الوسائل الرقمية.

من المتوقع أن تثير هذه المادة نقاشًا واسعًا داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، بين مؤيد يراها أداة لتنظيم السوق العقارية، ومعارض يعتبرها عبئًا جديدًا على المواطنين، لا سيما في المناطق ذات البنية المالية المحدودة.