شرعت وزارة الداخلية في عملية واسعة لتقييم مدى تنفيذ الجماعات الترابية لبرامج عملها المعتمدة في بداية الولاية الانتخابية الجارية، وذلك في إطار تتبع تنزيل الوعود الانتخابية التي قدّمها المنتخبون للمواطنين.
وحسب معطيات موثوقة، بدأت لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بزيارات ميدانية لمجموعة من الجماعات، من أجل الوقوف على نسب إنجاز المشاريع المبرمجة ومدى احترام مضامين برامج العمل التي تُعدّ وثائق مرجعية لتخطيط التنمية المحلية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التقارير الأولية لهذه الزيارات أظهرت تسجيل تنقيط ضعيف لعدد كبير من المجالس الجماعية في ما يتعلق بتنفيذ برامجها، وهو ما دفع السلطات الترابية إلى توجيه تنبيهات إلى رؤساء الجماعات قصد تصحيح الاختلالات وضمان احترام الالتزامات المسطرة في بداية الولاية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المفتشية العامة رصدت عدة اختلالات على مستوى إعداد وتنفيذ برامج العمل، أبرزها ضعف تشخيص الحاجيات والإمكانيات، وسوء تحديد الأولويات، بالإضافة إلى انحراف بعض الجماعات عن أهدافها الأصلية، واستعمال جزء من الميزانية في أغراض لا تمتّ بصلة للتنمية، من بينها أنشطة ذات طابع انتخابي سابق لأوانه.
وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذه العملية، على أهمية احترام برامج العمل الجماعية باعتبارها خريطة طريق ملزمة لتحديد المشاريع ذات الأولوية في مجالات التنمية المحلية، والخدمات الأساسية، ومقاربة النوع، والبعد البيئي، والتنمية المستدامة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار المقاربة الجديدة للمراقبة الترابية التي تعتمدها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، وضمان التزام المنتخبين ببرامجهم التنموية لفائدة المواطنين والمواطنات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق