عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26، اجتماعا مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، أكدت فيه على رفضها القاطع لمشروع القانون الذي اعتبرته تراجعيًا ويهدف إلى فرض هيمنة فئوية وتكريس الإقصاء. وطالبت الهيئات بتأجيل النقاش التفصيلي لمشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي لضمان التوافق حول مضامينه.
وأوضحت الهيئات أن مشروع القانون يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية، ويتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئات على ضرورة إنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، معربة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الحركة النقابية والمهنية لتصحيح التجاوزات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق