أكادير – أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الهجوم والاقتحام الذي استهدف مركزاً للدرك الملكي بالقليعة، وذلك من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
وأوضح المسؤول القضائي، خلال لقاء صحفي عقده اليوم الخميس بأكادير، أن مجموعة من الأشخاص، أغلبهم قاصرون، تجمعوا يوم أمس وسط مدينة القليعة في سياق احتجاجات، قبل أن يتحول هذا التجمهر إلى أعمال عنف وتخريب شملت سيارات خاصة، حافلة للنقل العمومي، وعدداً من المحلات التجارية. كما أقدم المحتجون على قطع الطريق العمومي بواسطة حاويات نفايات.
وأشار فتاح إلى أن أكثر من 200 شخص توجهوا نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث عمدوا إلى إضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز وتخريب بوابته الرئيسية وكاميرات المراقبة، إضافة إلى الاستيلاء على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية، وإحراقها وسط الطريق العام.
الهجوم، الذي تخللته محاولات لاقتحام المستودع المخصص للأسلحة والذخيرة الحية، تسبب في إصابة ثمانية عناصر من الدرك الملكي، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة، فضلاً عن تعرض زوجات وعائلات بعض عناصر الدرك بالسكن الوظيفي لاعتداءات مباشرة.
وأمام تصاعد الخطر ومحاولة المتجمهرين الاستيلاء على الأسلحة، أكد الوكيل العام أن عناصر الدرك اضطروا إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية، وذلك دفاعاً عن النفس وحماية للأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأسفر هذا التدخل عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وشدد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها ستتعامل بحزم مع كل خرق للنظام العام أو مس بأمن المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق