في تقريره الأخير الموجه إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتعاون الإيجابي والمستمر بين المملكة المغربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هذا الثناء يعكس تقديراً أممياً للجهود التي يبذلها المغرب في تعزيز منظومته الحقوقية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً في أقاليمه الجنوبية، التي تشهد اهتماماً دولياً خاصاً في سياق نزاع الصحراء.
غوتيريش أبرز أن المغرب حافظ على تواصل مؤسسي منتظم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال المراسلات الرسمية بتاريخ 25 يونيو و2 يوليو 2025، التي تؤكد استعداد الرباط لتبادل المعلومات وتسهيل عمل آليات الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن المملكة تعد البلد الأكثر استقبالاً لزيارات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة في المنطقة، وهو مؤشر على انفتاحها وتفاعلها الطوعي مع المنظومة الأممية.
وسلط التقرير الضوء على الدور الميداني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة لجنتيه الجهويتين في العيون والداخلة، اللتين تضطلعان بمهام الرصد ومعالجة الشكايات وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات في الصحراء المغربية. هذه الإشارة تحمل بعداً دبلوماسياً مهماً، لأنها تعزز مصداقية المؤسسات الوطنية المغربية في تدبير الشأن الحقوقي محلياً، وتفنّد مزاعم خصوم الوحدة الترابية حول “انتهاكات” مزعومة في المنطقة.
كما أبرز التقرير التفاعل الإيجابي للمغرب مع مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، في دليل على التزامه العملي بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، ورغبته في الاندماج الفاعل داخل المنظومة متعددة الأطراف.
من خلال هذا التقرير، يكرّس المغرب صورته كشريك موثوق ومسؤول داخل الأمم المتحدة، ويعزز موقفه الدبلوماسي في ملف الصحراء، إذ يُظهر التزاماً حقوقياً ومؤسساتياً ينسجم مع المعايير الدولية، ويقوي حججه أمام المجتمع الدولي في مواجهة الأطراف الأخرى التي تسعى إلى التشكيك في نهجه الحقوقي والتنموي بالأقاليم الجنوبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق