أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 5000 درهم لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الإدريسي إلى النيابة العامة، كشف من خلالها عن وجود تلاعبات في محاضر نتائج اختبارات الإمامة والخطابة والأذان لسنة 2024. وأشار إلى وجود خروقات وضغوط داخل المؤسسة الدينية أدت، حسب قوله، إلى تغيير المحاضر وتزوير النتائج الرسمية.
الإدريسي أكد امتلاكه لأدلة دامغة على هذه الممارسات، مطالبًا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما وصفه بـ"اختلالات تمس نزاهة المؤسسة الدينية".
في المقابل، وُجّهت إلى الإدريسي تهم تتعلق بإفشاء السر المهني والقذف العلني، غير أنه يُتابع في حالة سراح إلى حين البت النهائي في الملف.
وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والإدارية نظرًا لحساسيتها، باعتبارها تمس مؤسسة يُفترض فيها التحلي بالنزاهة والاستقامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق