الهيئات النقابية والمهنية تحتج على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتصفه بـ"الانتكاسة التشريعية"
الرباط – 22 أكتوبر 2025
عرفت الساحة الإعلامية المغربية، صباح اليوم الأربعاء، محطة احتجاجية بارزة تمثلت في الوقفة المركزية أمام البرلمان التي دعت إليها الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، رفضاً لما وصفته بـ"المشروع التراجعي" للحكومة المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وفي بلاغ مشترك صدر عقب الوقفة، عبّرت الهيئات المهنية — الموقعة عليه كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني — عن اعتزازها بالنجاح الباهر للوقفة وبالمشاركة الواسعة للصحافيين والصحافيات من مختلف المنابر الإعلامية، إلى جانب المنظمات الحقوقية والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكد البلاغ أن هذه الوقفة بعثت "رسالة سياسية ومهنية قوية" إلى الحكومة والبرلمان، داعياً إلى التراجع عن المشروع الذي أُعدّ بشكل "أحادي وخارج إطار الحوار الاجتماعي والمسؤول مع المهنيين"، معتبرة أن تمريره سيكون "مهزلة تشريعية تمس جوهر التنظيم الذاتي للصحافة" القائم على مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية.
وطالبت الهيئات النقابية والمهنية بـ"التدخل العاجل لتصحيح الخطأ السياسي والتشريعي"، داعية إلى الأخذ بالرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإلى احترام موقف النقابات والمنظمات الحقوقية الرافضة للمشروع.
كما دعت الفرق والمجموعات البرلمانية إلى تحمّل مسؤوليتها التشريعية وبلورة مبادرة قانونية "تستجيب لانتظارات الجسم الصحافي وتحافظ على استقلاليته"، مجددة رفضها لنمط الاقتراع الفردي المفتوح الذي جاء به المشروع الحكومي، وتأكيدها على ضرورة اعتماد التصويت باللائحة لضمان تمثيلية متوازنة بين الصحافيين والناشرين.
وفي ختام بلاغها، حثت الهيئات الموقعة الجسم الإعلامي على مواصلة التعبئة والنضال دفاعاً عن حقوقه ومكتسباته، وحرصاً على صون مبدأ التنظيم الذاتي كركيزة أساسية في بناء صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق