أكدت
وزارة النقل واللوجستيك رفضها منح تراخيص تُمكّن السائقين من العمل في مجال النقل
عبر التطبيقات الذكية باستخدام سياراتهم الخاصة، موضحة أن هذا النوع من الخدمات لا
يدخل ضمن الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص.
وفي ردها
على مراسلة من النقابة الديمقراطية للنقل، أوضحت الوزارة أن النقل الجماعي للأشخاص
يستوجب الحصول على ترخيص مسبق، يُمنح فقط للأفراد أو الهيئات التي تمارس أنشطة
منظمة وفقًا للقانون. وشددت على أن ممارسة أي نشاط نقل دون التوفر على ترخيص أو
عبر استخدام سيارات خاصة يُعد خرقًا للقانون، ويُعرّض مرتكبيه لعقوبات تشمل غرامات
مالية أو حتى عقوبات حبسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق