في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، شهدت العاصمة الرباط اليوم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تروم تعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في حفل رسمي حضره مسؤولون سامون وممثلون عن المؤسستين.
تشكل هذه الاتفاقية منعطفًا نوعيًا في مسار محاربة الفساد بالمغرب، إذ تؤسس لتعاون مؤسساتي متين يجمع بين الوقاية والزجر، من خلال تنسيق الجهود في مجالات تبادل المعلومات، التكوين، والرصد المبكر لمخاطر الفساد.
كما ترمي إلى تطوير آليات عملية لتقوية قدرات الأجهزة الوطنية في تتبع مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتعزيز مناعة المجتمع ضد الممارسات التي تمس نزاهة المرفق العام.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، باعتبار مكافحة الفساد رافعة أساسية للتنمية الشاملة ومكونًا رئيسيًا في بناء دولة الحق والقانون.
كما تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد التي تهدف إلى توحيد الجهود وتفعيل التعاون بين مختلف الفاعلين العموميين.
يرى مراقبون أن هذا الاتفاق يوجه رسالة حازمة وواضحة مفادها أن الدولة عازمة على تجفيف منابع الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يعكس إرادة مؤسساتية لتكريس التعاون بين أجهزة الرقابة والردع، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة والنظام العام.
بهذه الخطوة، يؤكد المغرب من جديد التزامه الراسخ ببناء مجتمع تسوده الشفافية والنزاهة، وترسيخ مكانته كـ فاعل إقليمي ودولي في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق