كشفت مصالح المراقبة الجمركية المغربية، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، عن عمليات تلاعب واسعة في وثائق الاستيراد من قبل عدد من الشركات المغربية والأجنبية، لا سيما في المعاملات مع مصدرين صينيين. وقد أفضت التحقيقات الأولية إلى تحويل نحو 195 مليون درهم أكثر من القيمة الحقيقية للسلع خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقالت مصادر مطلعة إن التلاعب تم عبر استخدام فواتير “منفوخة” وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي غير صحيحة، ما سمح لبعض الشركات بتحويل مبالغ إضافية إلى الخارج وإيداعها في حسابات مجهولة. وقد شملت عمليات التدقيق شركات في قطاع النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية، فيما خضع عشرات المستوردين الآخرين لمراجعة دقيقة لطلبات أذونات الاستيراد والوثائق البنكية المودعة لدى البنوك.
ويأتي هذا التحرك في إطار تطوير آليات الرقابة الجمركية لمكافحة ظاهرتي تضخيم وتقليص قيمة السلع، حيث تعتمد مصالح المراقبة على قواعد بيانات جمركية دولية ومعطيات المديرية العامة للضرائب، إلى جانب التعاون مع الجمارك الأجنبية في إطار المساعدة الإدارية المتبادلة.
وأكدت المصادر أن بعض الشركات المستوردة حديثة التأسيس، ما صعّب على مراقبي القيمة الجمركية تحديد القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، خصوصًا أنها سلع استهلاكية صغيرة الحجم. ورغم ذلك، مكنت الاستراتيجية الجديدة للجمارك من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، عبر وضع مؤشرات تقييم للعمليات المشبوهة، وإجراء أبحاث ميدانية داخل الشركات، وتطوير الدراسات القطاعية للتحقق من صحة التصريحات الجمركية.
وتستمر التحقيقات للتأكد من ملابسات عمليات التلاعب، ومراجعة معاملات عشرات المستوردين، في وقت يؤكد فيه مسؤولو الجمارك على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لمعاملات الاستيراد والتصدير لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق