في جلسة شهرية
لمساءلة رئيس الحكومة حول "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة
المجالية"، دعت فرق الأغلبية إلى إعادة النظر في التقطيع الإداري لتعزيز
التنمية وتحقيق إنصاف مجالي بين مختلف المناطق.
وأكد فريق
التجمع الوطني للأحرار أن بعض الأقاليم أصبحت كبيرة جداً بحيث تعجز عن تقديم تنمية
فعالة، واقترح ترقية عدة مراكز إلى عمالات جديدة لتسريع التنمية المندمجة. كما
أشاد الفريق بتحويل صندوق التنمية القروية إلى صندوق للتنمية الترابية المندمجة،
ودعم مشاريع صحية واستثمارية محلية.
من جهته، شدد
فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة رفع إيقاع التنمية في المناطق الهشة مع الحفاظ
على الإنجازات الكبرى في البنية التحتية، مشيداً ببرامج المراكز القروية الصاعدة
التي تمثل جزءاً من سياسة التنمية المندمجة.
وأشاد الفريق
الاستقلالي للّوحدة والتعادلية بالتوجه الحكومي لتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية
الترابية، بما في ذلك إنشاء صندوق التنمية الترابية المندمجة، مؤكداً ضرورة *توسيع
شبكات الأمان الاجتماعيلضمان وصول التنمية لجميع المواطنين على قدم المساواة.
وترى الأغلبية
في البرلمان أن هذه الخطوات تشكل فرصة لتغيير طريقة صناعة القرار العمومي، وترسيخ
العدالة المجالية وتطوير التنمية بشكل متوازن ومستدام في جميع مناطق المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق