أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستشرع، ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، في تنفيذ الزيادة الأولى في مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر وفق المرسوم المحدد لقيمته، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تُرافقها أي تغييرات في سعر غاز البوتان.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع التنمية الترابية ورهانات العدالة المجالية، أوضح أخنوش أن قيمة الدعم ستصبح 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، فسيرتفع مبلغ الدعم إلى 375 درهماً للطفل الواحد ضمن الثلاثة الأوائل في الأسرة. كما شدّد على أن الحد الأدنى للدعم الموجه لأي أسرة لن يقل عن 500 درهم، سواء كانت بدون أطفال أو لديها طفل واحد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستباشر أيضاً دعم الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، الموجودين في كفالة المؤسسات الاجتماعية، بهدف تعزيز مساهمتهم في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية عند بلوغهم سن الرشد، انسجاماً مع توجهات الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس.
ووضع أخنوش هذه الإجراءات ضمن المسار التدريجي لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، وما يترتب عنه من أثر إيجابي على أوضاع الأسر المستحقة. وأكد أن خيار الدولة الاجتماعية ناتج عن رؤية ملكية مستمرة منذ 25 سنة، تُوِّجت قبل خمس سنوات بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بدءاً بالتغطية الصحية الإجبارية، ثم نظام واسع للدعم الاجتماعي منذ نهاية 2023 موجّه للفئات الهشة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.
وبفضل جهود مختلف المؤسسات، توسعت منظومة الدعم لتشمل أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، إضافة إلى قرابة 8.5 ملايين شخص فوق سن الستين.
وفي ما يتعلق بموضوع الجلسة، شدد أخنوش على أن الحكامة الترابية أصبحت أساس نجاح السياسات العمومية، مستشهداً بتوجيهات الملك التي تدعو إلى التخطيط الجهوي، وتحديد مسؤوليات واضحة، وربط التمويل بالتنفيذ والأثر.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على تخطيط جهوي منسجم مع حاجيات كل منطقة، وضمان حكامة صارمة للمشاريع لتفادي التعثر، وتعبئة مشتركة للتمويل بين الدولة والجهات والجماعات والقطاع الخاص، مع تعزيز صلاحيات الجهات وبناء قدرات الموارد البشرية المحلية، إضافة إلى الرقمنة لضمان تتبع مستمر للمشاريع.
واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن الجيل الجديد من التنمية يقوم على خمس ركائز: رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية واضحة، تمويلات متناسقة، كفاءات محلية مؤهلة، وتتبع رقمي فعّال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق