قدم البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مبادرتهما المشتركة (المهمة 300)، التي تروم تأمين 300 مليون ربط كهربائي جديد بإفريقيا في أفق سنة 2030، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة لتسريع وتيرة تعميم الولوج إلى الطاقة بالقارة.
وترتكز مبادرة (المهمة 300)، التي خُصص لها يوم كامل ضمن فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار 2025، على الاتفاقات الوطنية للطاقة التي تعتمدها الدول، وذلك عبر إحداث تحول في الولوج إلى الكهرباء من خلال شراكات منسقة، وإصلاحات سياسية وهيكلية، واستثمارات موجهة إلى القطاع الخاص.
وأكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالطاقة والمناخ والتنمية الخضراء، كيفن كاريوكي، في كلمة خلال هذا الحدث، أن المبادرة، المدعومة من مؤسسة روكفلر والتحالف العالمي للطاقة من أجل الشعوب والكوكب ومنتدى الطاقة المستدامة، تقوم على شراكات واعدة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أن القطاع الخاص يشكل حلقة وصل أساسية في (المهمة 300) وركيزة مركزية في استراتيجيتها.
وأشار كاريوكي إلى أن التحليل الأولي لاتفاقات الطاقة في 29 بلدا يظهر أن حوالي 50 في المائة من التمويل اللازم لتنفيذها سيأتي من القطاع الخاص، ما يشجع البلدان التي تقدم اتفاقياتها ضمن المنتدى، من بينها جزر القمر وإثيوبيا وغامبيا وليسوتو وغينيا، على انتهاج مقاربة دينامية لجذب الرساميل الضرورية للاستثمارات الكبرى في مجال الربط الكهربائي.
من جهته، أعرب المدير الإقليمي لقطاع الممارسات في البنك الدولي، إريك فيرنستروم، عن ارتياحه لالتئام قادة وخبراء ومستثمرين في الرباط من أجل توسيع فرص الاستثمار وإرساء شراكات استراتيجية كفيلة بتحقيق أهداف (المهمة 300)، مثمنا التزام البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والبلدان الـ29 المشاركة في تنفيذ اتفاقاتها الوطنية للطاقة.
وأوضح فيرنستروم أن المؤسستين تعملان على تنفيذ نحو 90 مشروعا لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، إضافة إلى حوالي 60 مشروعا في القطاع الطاقي بشكل عام، تشمل تطوير شبكات النقل، وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة، وإصلاح المرافق العمومية وإعادة هيكلتها، مشيرا في هذا السياق إلى التقدم اللافت الذي حققه المغرب منذ بداية الألفية بتحقيقه تعميم الولوج إلى الطاقة بنسبة 100 في المائة، ما جعله نموذجا تسعى عدة دول إفريقية إلى الاقتداء به.
وبالاستناد إلى الدروس المستخلصة من مراحل سابقة نظمت في تنزانيا ولندن ونيويورك، وإلى المنتدى الإفريقي حول المناخ والتنقل المزمع عقده في جوهانسبرغ، يقترح شركاء (المهمة 300) ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار سلسلة من الالتزامات العملية التي تجمع بين تعميق المعاملات، والتعلم المتبادل، وتعزيز فرص التواصل المستهدف بين الحكومات والمستثمرين الخواص.
ويعد المنتدى الإفريقي للاستثمار، المنعقد من 26 إلى 28 نونبر الجاري تحت شعار "تقليص الفجوات: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا"، منصة قارية تروم تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، عبر جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات ومختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة صفقات استثمارية ملموسة في مجالات استراتيجية، وفي مقدمتها الطاقات المستدامة والربط الكهربائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق