قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح الأربعاء الماضي 19 نونبر 2025، بعزل طارق القادري، رئيس جماعة برشيد عن حزب الاستقلال، إلى جانب نائبه الأول وثلاثة من نوابه، كما شمل القرار تجريد ثلاثة مستشارين آخرين من عضوية المجلس.
ويأتي هذا الحكم استناداً إلى قرار سابق لوزارة الداخلية قضى بتوقيف المعنيين بالأمر وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للنظر في خروقات منسوبة إليهم. وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد باشرت مهمة افتحاص بالجماعة، ورصدت خلالها ما اعتبرته "مخالفات جسيمة" متعلقة بالتدبير الإداري والمالي.
واستند عامل الإقليم في قرار التوقيف إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخوّل للولاة والعمال صلاحية اتخاذ قرار التوقيف وإحالة المنتخبين على القضاء الإداري إذا ثبتت مخالفات تمس مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.
وتشير المعطيات إلى أن الأعضاء المعزولين يعتزمون استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، بينما يُرتقب أن تُحال بعض الملفات المرتبطة بهذه القضية على محكمة جرائم الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات وسندات الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق