ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المؤسساتيين المعنيين بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجموعة إلى المملكة، والتي تضم الرئيسة الحالية لـ(GAFIMOAN)، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إلى جانب عدد من الخبراء المكلّفين بعملية تقييم الأنظمة الوطنية. وتهدف الزيارة إلى إعطاء الانطلاقة الفعلية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة المغربية، وهي العملية التي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة التقرير النهائي واعتماده من طرف المجموعة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة الالتزام السياسي الراسخ للمغرب بالمعايير الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشدداً على حرص المملكة على ترسيخ موقعها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية، وتعزيز تعاونها مع الهيئات الرقابية المختصة.
كما أبرز أخنوش فعالية التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش الاستراتيجي، معتبراً أن هذا التعاون يعكس تضافر الجهود الوطنية ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة المغرب على مواكبة التطورات والمعايير المعتمدة عالمياً.
من جانبها، أشادت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمستوى التعاون مع السلطات المغربية، موضحة أن زيارة الوفد تأتي استعداداً لانطلاق مرحلة التقييم التي ستُباشَر عملياً نهاية سنة 2026، قبل أن تُتوَّج بمناقشة التقرير النهائي في سنة 2028.
وتعكس هذه الخطوة، وفق عدد من المراقبين، استمرار المغرب في تعزيز منظومته التشريعية والرقابية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وتأكيده على الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة مصادر التمويل غير المشروع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق