الرباط – 12 نونبر 2025
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي على المستويات السياسية والاجتماعية.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن المشروع يأتي في سياق مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية قصد تقوية الممارسة الديمقراطية وتعزيز أدوار الأحزاب كفضاء للتأطير والمشاركة السياسية.
🔹 إصلاحات في التأسيس والتمثيلية
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، على أن تضم اللجنة المؤسِّسة أربع نساء على الأقل.
كما ينص المشروع على رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو موزعين على مختلف جهات البلاد، مع إلزام الأحزاب بأن لا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن خمس (20%) من المؤسسين.
وأوضح لفتيت أن هذه الخطوة تروم تحفيز إدماج الشباب والنساء في الحياة الحزبية منذ مرحلة التأسيس، مما يسهم في تجديد النخب السياسية وتعزيز تمثيلية الفئات الصاعدة.
🔹 تمديد آجال دراسة ملفات التأسيس
ونظرًا لزيادة عدد الأعضاء المطلوبين، يقترح المشروع تمديد أجل دراسة ملف التأسيس من 30 إلى 45 يومًا، حتى تتمكن الإدارة من التحقق بدقة من استيفاء الشروط القانونية.
🔹 دعم الشفافية والتمويل الذاتي
في الجانب المالي، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن إجراءات جديدة لتحسين موارد الأحزاب المالية الذاتية، أبرزها رفع سقف الهبات والتبرعات من 600 ألف إلى 800 ألف درهم سنويًا لكل متبرع.
كما يُسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها كليًا، شريطة أن يقتصر نشاطها على مجالات مرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي مثل التواصل والإعلام والطباعة والنشر.
🔹 تكريس حياد وزارة الداخلية
وفي سياق تعزيز مبادئ الحياد والشفافية، يقترح المشروع توسيع الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية لتشمل الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية والعاملين بها بمختلف هيئاتهم، بما يضمن استقلالية الفعل الحزبي عن الإدارة الترابية.
🔹 نحو أحزاب قوية ومواطنة
وشدد لفتيت على أن هذه التعديلات تأتي لدعم الديمقراطية التمثيلية وإضفاء مزيد من الجدية على العمل السياسي، عبر تأسيس أحزاب قوية ذات امتداد مجتمعي حقيقي، قادرة على الاضطلاع بدورها الدستوري في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق