أعاد تحذير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجدل حول سوق الوساطة للدراسة بالخارج، بعد تأكيدها غياب أي علاقة تربطها بالشركات أو الأشخاص الذين يعرضون خدمات للمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا خارج البلاد.
الوزارة شددت على ضرورة قيام الطلبة بالاستعلام القبلي لدى الجهات الرسمية حول مصداقية المؤسسات الأجنبية وقوانين معادلة الشهادات، قبل اتخاذ أي خطوة.
هذا التوضيح الرسمي أعاد إحياء النقاش حول انتشار شركات وساطة تقدم عروضاً مشوّشة، وهو ما أكدته تصريحات نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الذي اعتبر أن “سوق الدراسة بالخارج يشهد عشوائية كبيرة”.
وأوضح عكوري أن بعض الوسطاء يروّجون لاتفاقيات غير رسمية مع مؤسسات في دول مثل الصين وألمانيا، دون وجود شراكات فعلية، ما يجعل الأسر أمام ضبابية في المعلومات المتعلقة ببرامج الدراسة والتكاليف واعتراف الشهادات.
وأشار المتحدث إلى أن عدداً من الشركات تتعامل مع أفراد وليس مع جامعات أو مؤسسات أكاديمية معتمدة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصداقية التكوين المقدم ومستقبل الدبلومات التي يحصل عليها الطلبة.
وأضاف عكوري أن غياب الضمانات الرسمية وترتيب الجامعات المعتمدة يضع الأسر أمام وضع معقد، حيث يصعب عليهم تقييم جدوى الدراسة بالخارج قبل استثمار مبالغ مالية مهمة، في وقت يظل الطلبة معرضين لخطر الالتحاق ببرامج لا تستجيب للمعايير المطلوبة أو لا تحظى بالاعتراف الأكاديمي.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى تنظيم واضح يضمن حقوق الأسر ويوفر للطلبة رؤية دقيقة حول جودة البرامج، وتكاليف الدراسة، ومدى اعتماد الشهادات، بما يحمي مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
من جهته، قال سعيد خشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب، إن نشاط إرسال الطلبة إلى الخارج يعاني من ضعف في المراقبة والتنظيم، ما يسمح لبعض المؤسسات غير الجادة بالعمل دون التأكد من جودة الخدمات المقدمة وأمانها.
وأشار إلى أن هذا الارتباك يدفع بعض الطلبة إلى البحث عن بدائل غير آمنة، كما يُسهم في استمرار هجرة الكفاءات المغربية، إذ يختار العديد من الخريجين المتفوقين الاستقرار خارج المغرب بعد إتمام دراستهم، خاصة خريجي شعبة العلوم الرياضية الذين يقصد معظمهم المدارس العليا بفرنسا.
وشدد خشاني على ضرورة أن توفر الدولة فرصاً حقيقية داخل المغرب للطلبة المتميزين، وأن يتم اعتماد آليات مراقبة فعالة تضمن استفادة المجتمع من الطاقات الشابة، وتعيد الثقة في المسار الأكاديمي داخل البلاد.
وخلص المتحدثان إلى أن الوضع يستدعي إصلاحاً شاملاً لسوق الدراسة بالخارج، عبر وضع ضوابط قانونية واضحة ومراقبة صارمة، بما يضمن حماية الطلبة والأسر، ويمنع استمرار الفوضى التي تهدد مستقبل الآلاف من الشباب المغاربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق