في محطة حاسمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرفت غرفة الجرائم المالية يوم الجمعة 21 نونبر 2025 تطورات مهمة في محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بملف الصفقات العمومية. الجلسة التي خصصت لاستكمال أسئلة الدفاع شهدت تحولاً بارزاً بدخول المجلس الجماعي الحالي لجماعة الفقيه بن صالح كطالب للحق المدني، مما يعكس جدية الملف وأهميته القانونية والسياسية في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد مبديع نفى أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفة قانونية أو تبديد أموال عمومية، مؤكداً أن ثروته جاءت من معاملاته الفلاحية وليس من المال العام. القضية تتضمن اتهامات بالاختلاس، تبديد أموال عمومية، الرشوة، استغلال النفوذ، منح صفقات مشبوهة، والتزوير في محررات رسمية وتجارية، وهي اتهامات تمثل جزءاً محورياً من الجدل السياسي والقانوني داخل الجماعة والمنطقة.
تدخل المجلس الجماعي الحالي بالملف كطرف مدني يعكس رغبة واضحة في إحقاق الحق ومعالجة الملفات التي تهم خزينة الجماعة، خاصة في ظل المخاوف من الأضرار المالية والإدارية التي تسببت بها الصفقات المشبوهة. المحاكمة مستمرة وسط متابعة مكثفة من الإعلام والرأي العام، مع تأجيلات لاحقة للجلسات بسبب استكمال التحقيقات وحالة المدعى عليه الصحية، لكن الجلسة الأخيرة تؤكد أن القضية ما زالت في مراحل جدية وحاسمة قد تحدد مصير المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري.
هذا الملف يبرز التحديات الكبرى التي تواجه الحكامة المحلية في المغرب، ويعكس الطموح الرسمي والحقوقي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشؤون العمومية، خصوصاً على مستوى الجماعات المحلية التي تعتبر خزان الديمقراطية الأساسي. المتابعة القضائية لمبديع ومن معه تشكل اختبارا حقيقياً لتطبيق القانون وسيادة العدالة في مواجهة الملفات الحساسة التي تمس المال العام.
يمكن اعتبار هذه الجلسة خطوة هامة في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من تعقيد الملف وطول أمده، فإن متابعة الرأي العام والحقوقيين تبقى حاضرة بقوة حتى تحقيق العدالة كاملة، وتحميل المسؤولين تبعات الأفعال المخالفة للقانون والمستهترة بحقوق المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق