أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة تتم في إطار روح جماعية مسؤولة، بهدف جعل هذا الموعد السياسي محطة لتعزيز متانة النموذج الانتخابي المغربي.
وأوضح الوزير، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، أن العملية تميزت بـ مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وتهم هذه المشاورات ثلاثة مشاريع قوانين أساسية معروضة حالياً على المسطرة التشريعية، وتشمل:
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية،
مشروع قانون يخص اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم عمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وشدد لفتيت على أن ضمان نزاهة الانتخابات وتخليق الحياة السياسية يشكلان شرطاً محورياً لإنجاح هذا الاستحقاق، انسجاماً مع التعليمات الملكية الهادفة إلى تعزيز البعد الأخلاقي في الممارسة السياسية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
وفي الجانب المتعلق بالدعم العمومي، أوضح الوزير أن وزارته اتخذت التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم سنة 2025، مع دعوة الهيئات المعنية إلى تسوية وضعياتها المالية وفق ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق نفقات الأحزاب لسنة 2023.
كما أبرز أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025، استعرضت خلاله التعديلات الجديدة الرامية إلى تجويد أداء الصندوق وتعزيز نجاعة آلياته.
وقد ثمّن المستشارون البرلمانيون مسار المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب، مؤكدين أن مشاريع القوانين الثلاثة تمثل لبنة جديدة في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، بما يسهم في تعزيز المشاركة وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق