صادق المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالأغلبية المطلقة، على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، وذلك خلال دورته الأولى المنعقدة صباح يوم الأحد 14 دجنبر 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء. وشكلت هذه الدورة، التي عرفت حضور ممثلي مختلف القطاعات والجهات، محطة تنظيمية بارزة في مسار المركزية النقابية وإعادة ترتيب هياكلها القيادية.
وشهدت أشغال المجلس الوطني نقاشاً تنظيمياً وسياسياً موسعاً همّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الطبقة العاملة، وسبل تعزيز موقع الكونفدرالية في المشهد النقابي الوطني، قبل أن تفضي إلى المصادقة على تركيبة المكتب التنفيذي الجديد، في أجواء وُصفت بالديمقراطية والتوافقية.
وتضم القيادة الجديدة عدداً من الأطر النقابية البارزة داخل الكونفدرالية، إلى جانب وجوه شابة وأخرى تمثل قطاعات مهنية مختلفة، في دلالة على توجه التنظيم نحو تحقيق توازن بين التجربة والتجديد. وفي هذا السياق، التحق القيادي النقابي الحطاطي بعضوية المكتب التنفيذي، بعد نيله ثقة غالبية أعضاء المجلس الوطني، ليعزز بذلك صفوف القيادة الوطنية للمركزية.
ويُنظر إلى انتخاب الحطاطي ضمن المكتب التنفيذي الجديد باعتباره تتويجاً لمسار من العمل النقابي الميداني، سواء على مستوى تأطير الشغيلة والدفاع عن مطالبها، أو من خلال حضوره في عدد من المحطات التنظيمية السابقة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ويرى متتبعون للشأن النقابي أن هذا الاختيار من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لعمل القيادة الجديدة، بالنظر إلى تجربته وشبكة علاقاته في تدبير الملفات الاجتماعية.
وأكد عدد من المتدخلين خلال أشغال هذه الدورة أن المرحلة المقبلة تفرض على الكونفدرالية تعزيز حضورها في مختلف أوراش الحوار الاجتماعي، ومواصلة النضال من أجل تحسين الأجور، وصون الحريات النقابية، والتصدي لكل الإجراءات التي تمس الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة. كما شددوا على أهمية تفعيل برنامج نضالي يزاوج بين العمل الميداني والتأهيل التنظيمي الداخلي، بما يضمن إشراك القواعد النقابية في بلورة القرار.
ومن المرتقب أن يباشر المكتب التنفيذي الجديد، الذي يضم الحطاطي ضمن تركيبته، سلسلة من الاجتماعات التنظيمية لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل على المستويين القطاعي والجهوي، بما يعزز موقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كفاعل أساسي في الدفاع عن قضايا الشغيلة والتأثير في السياسات الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق