(ومع)
(ومع) سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الأربعاء، الضوء على مستجدات متنوعة، همت بالخصوص التعبئة التضامنية للتخفيف من آثار موجة البرد، واليقظة المتزايدة إزاء المخاطر المناخية، إلى جانب مؤشرات مشجعة حول الموارد المائية، وآفاق اقتصادية واعدة.
التضامن الوطني وتدبير المخاطر المناخية كتب موقع "هسبريس" أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية مواجهة موجة البرد القارس، الرامية إلى تقديم مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد التي تتعرض لها حاليا عدد من أقاليم المملكة. وأشار الموقع إلى أن هذه العملية ذات البعد الوطني تهم نشر وسائل لوجستية وبشرية هامة، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للساكنة الأكثر هشاشة.
وفي السياق ذاته، نقل موقع "مدار 21" أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، رفعت من مستوى التعبئة الوطنية لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية المرتقبة خلال الموسم الشتوي 2025-2026، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الموارد المائية: بوادر الانتعاش
أفاد موقع "لو360" بأن حقينات السدود سجلت تحسنا ملحوظا، بعدما ارتفع منسوبها بـ105 ملايين متر مكعب ما بين 10 نونبر و15 دجنبر، ليبلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة 5,28 مليارات متر مكعب. وحسب خبير الموارد المائية، أمين بنجلون، فإن هذا التطور يؤشر على بداية مرحلة انتعاش السدود.
الآفاق الاقتصادية والنمو
نقل موقع "زنقة 20" توقعات بنك المغرب التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يعرف تسارعا ملحوظا ليبلغ 5 في المائة سنة 2025، على أن يستقر في معدل 4,5 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
السياسة النقدية
ذكر موقع "لوبريف" أن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,25 في المائة، أخذا في الاعتبار التحكم في مستوى التضخم واستمرار مناخ عدم اليقين، لاسيما في ظل التوترات الجيو-اقتصادية الدولية والظروف المناخية الداخلية. وجدد البنك المركزي تأكيد نهجه القائم على التتبع الدقيق والمستمر لتطورات الظرفية الاقتصادية.
الحكامة الجيدة واسترجاع الأموال العمومية أبرز موقع "آشكاين" أن الخزينة العامة للمملكة تمكنت من استرجاع ما مجموعه 533 مليون درهم برسم سنة 2024، وذلك إثر صدور أحكام نهائية في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، حسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2023، حيث لم تتجاوز المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق