رغم دخوله حيز التنفيذ.. مؤسسات عمومية ما تزال تطالب بوثائق مصححة الإمضاء

 أفادت مصادر خاصة أن عدداً من الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية لا تزال ترفض تفعيل بعض الدوريات والنصوص القانونية، سواء الحديثة منها أو الصادرة منذ سنوات، رغم إقرارها من طرف المشرّع المغربي، مفضّلة الاستمرار في العمل وفق ممارسات إدارية تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر ذاتها أنه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ، والذي يمنع مطالبة المرتفقين بالمصادقة على مجموعة من الوثائق الإدارية، ما تزال عدة إدارات ومؤسسات عمومية وشبه عمومية تُصرّ على إلزام المواطنين بالإدلاء بوثائق مصححة الإمضاء، في خرق صريح لمقتضيات هذا القانون، الأمر الذي يساهم في تعقيد المساطر الإدارية ويعرقل مصالح المواطنين الشخصية والإدارية.