أسدل القضاء الستار على إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بمدينة وادي زم، بعدما صدر حكم يقضي بإلغاء الشكاية الموضوعة في الملف، في خطوة اعتبرها متتبعون تأكيداً لعلوية القانون وإغلاقاً لمحاولة توظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية ضيقة.
وفي أول تعليق له عقب صدور القرار، أكد محمد بنبيكة، رئيس مجلس جماعة وادي زم، أن الحكم يشكل انتصاراً واضحاً لسيادة القانون ولمبدأ استقلالية القضاء، مشدداً على أن مسار الإصلاح والتدبير العمومي لا يمكن أن يتأثر بمحاولات التشويش أو الابتزاز السياسي، ولا بالاتهامات التي تفتقر لأي سند قانوني.
وأوضح بنبيكة أن ثقته في القضاء المغربي كانت ولا تزال ثابتة، معتبراً أن هذا القرار يبرز من جديد أن الحقيقة تبقى أقوى من حملات التضليل، وأن العمل من أجل الصالح العام لا يمكن أن تعرقله شكايات كيدية أو مناورات تستهدف المساس بسمعة المؤسسات المنتخبة وشرعيتها الديمقراطية.
وأضاف رئيس الجماعة أن هذا الحكم يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة العمل بجدية ومسؤولية أكبر، وتسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية والأوراش المفتوحة التي تهم ساكنة وادي زم، وفاءً للالتزامات المعلنة سابقاً، مؤكداً أن المجلس الجماعي سيواصل تركيزه على العمل الميداني بدل الانخراط في صراعات جانبية لا تخدم مصلحة المدينة.
وفي السياق ذاته، جدد بنبيكة تأكيده على انفتاحه على النقد البناء والمسؤول، مع إدانته لكل أشكال الابتزاز السياسي والاتهامات المجانية والمغالطات التي تهدف إلى التشويش على العمل المؤسساتي وتقويض الثقة في المنتخبين، مشدداً على أن القانون يظل المرجع الوحيد والحاسم في مثل هذه القضايا.
وأشار المتحدث إلى أن أطرافاً وصفها بـ“المعروفة” حاولت افتعال معارك وهمية لعرقلة مسار الإصلاح والتنمية بالمدينة، غير أن القرار القضائي وضع حداً لهذه المناورات، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح تسير على أسس قانونية وديمقراطية متينة.
وختم رئيس مجلس جماعة وادي زم تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الجماعي مستمر، بثقة أكبر، في تنفيذ برامجه ومشاريعه التنموية، واضعاً مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، قائلاً:
“نشتغل بصمت، ونحتكم للقانون، ونجعل خدمة وادي زم أولوية لا تحيد.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق