أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك ومحاولة النصب على أحد المتقاضين.
وأفادت النيابة العامة أن المعني بالأمر عمد إلى ادعاء صفته كوكيل للملك، وطلب من أحد الأشخاص مبلغ 5000 درهم مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نصب كمين أمني أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبساً بتسلم المبلغ بالقرب من مقر المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، في إطار البحث، إجراء تفتيش بمسكن المشتبه فيه، حيث تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للخبرة واستثمارها في مجريات التحقيق. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة قُدرت بحوالي خمسة ملايين درهم.
ولا يزال البحث جارياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، وكذا رصد أي امتدادات محتملة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق