لقد انتقلت الحكومة المغربية من مرحلة "الحملات الموسمية" إلى مرحلة الهيكلة الشمولية، حيث لم تعد الدراجات النارية مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت "نقطة سوداء" تقنياً وأمنياً.
أبرز ملامح المخطط الجديد:
الرقمنة الزجرية: البدء في استخدام رادارات متنقلة قادرة على رصد سرعة الدراجات النارية (حتى سعة 50cc) التي يتم التلاعب بمحركاتها لتتجاوز السرعة القانونية.
المراقبة التقنية الصارمة: تفعيل مسطرة جديدة لمراقبة "رقم الإطار المعدني" (17 رمزاً) لمحاربة ظاهرة الدراجات مجهولة المصدر أو المعدلة تقنياً، مع غرامات قد تصل إلى 30 ألف درهم.
إصلاح منظومة الرخص: العمل على خفض تكاليف رخصة السياقة من صنف "A" لتشجيع السائقين على تسوية وضعيتهم القانونية، مقابل تشديد العقوبات على المخالفين.
الهدف الرقمي: تسعى الاستراتيجية لخفض وفيات حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2030، علماً أن الدراجات النارية كانت مسؤولة عن أكثر من 43% من الوفيات في السنوات الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق