بني ملال، 06 فبراير 2026 – في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وبما يضمن السير الأمثل للهيئة التداولية للجهة، عقد مكتب مجلس الجهة صباح اليوم الجمعة اجتماعاً تحضيرياً برئاسة السيد رئيس المجلس، وبمشاركة السيدات والسادة النواب، خصص للتداول في النقاط المقترح إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس المقبل.
تميز الاجتماع باعتماد تقنية التواصل "عن بُعد" موازاة مع الحضور الفعلي بمقر الجهة، وهو ما يعكس مرونة التدبير الإداري لمجلس الجهة وقدرته على ضمان استمرارية العمل المؤسساتي. ويأتي هذا اللقاء في سياق احترام الآجال القانونية المحددة لإعداد جدول أعمال دورة مارس، المزمع انعقادها يوم الاثنين 02 مارس 2026.
لم يقتصر الاجتماع على أعضاء المكتب، بل عرف مشاركة نوعية لمختلف المتدخلين في صناعة القرار الجهوي، حيث حضرت السيدة نائبة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، مما يشير إلى أن الجانب المالي والبرمجة الزمنية للمشاريع سيتصدران أولويات الدورة المقبلة.
كما شهد اللقاء حضوراً تقنياً وعملياً وازناً بتمثيلية من:
- الإدارة الجهوية: المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس.
- التنفيذ الميداني: مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP).
- المواكبة الترابية: أطر مجلس الجهة وممثلي الولاية.
وذكرت مصادر من داخل المجلس أن الاجتماع انصب على دراسة الملفات ذات الأولوية التي ترهن التنمية الجهوية، مع التركيز على التقائية المشاريع المبرمجة. ويشكل حضور مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مؤشراً على الرغبة في تسريع وتيرة الإنجاز الميداني وتجاوز الإكراهات التقنية التي قد تواجه بعض الأوراش.
ومن المنتظر أن يتمخض عن هذا الاجتماع جدول أعمال غني، يتضمن اتفاقيات شراكة جديدة، وتقارير حول وضعية تنفيذ الميزانية، ومشاريع تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق