الرباط – خاص
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن قرار النيابة العامة بإطلاق سراح المسمى (ع.م)، وذلك بعد دراسة دقيقة لمختلف وثائق المسطرة، مع مواصلة الأبحاث القضائية وإجراء الخبرات التقنية اللازمة في النازلة.
وأفاد بلاغ صادر عن وكيل الملك، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنه وتبَعاً للبلاغ السابق المتعلق بملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، فقد تم تقديم الأخير أمام النيابة العامة؛ حيث أُخضع للاستنطاق حول الأفعال المنسوبة إليه في احترام تام للضوابط والتدابير المنصوص عليها قانوناً.
وأكد البلاغ أن المعني بالأمر تمتع بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون خلال شتى مراحل البحث القضائي، مشيراً إلى أنه تم عرضه على فحص طبي للتحقق من سلامته الجسدية.
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة أنها قررت، عقب اطلاعها على وثائق الملف، استكمال التحقيقات وإجراء الخبرات التقنية الضرورية. وبناءً على ذلك، تقرر تسليم المعني بالأمر كافة المحجوزات التي ضبطت بحوزته إبان توقيفه، والتي تشمل حاسوبين محمولين، هاتفاً ذكياً، ومفتاح تخزين رقمي (USB).
واختتم وكيل الملك بلاغه بالإشارة إلى أن النيابة العامة ستتخذ القرار القضائي النهائي وترتب الآثار القانونية المناسبة فور الانتهاء التام من مجريات البحث التمهيدي والخبرات التقنية الجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق