أعلنت
جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار تحركاتها الاحتجاجية الرافضة لقانون مهنة
المحاماة الجديد، مؤكدة مواصلة تعليق تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات بمختلف
محاكم المملكة.
وأوضحت
الجمعية أن القانون يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على استقلالية الدفاع والتدبير
الذاتي للمهنة، من خلال تعزيز اختصاصات القطاع الحكومي المكلف بالعدل والنيابة
العامة، مشددة على أن خطواتها الاحتجاجية تندرج في إطار الدفاع عن استقلال مهنة
المحاماة وصون حقوق المواطنين، ولا تستهدف مؤسسات الدولة.
كما أبدت
الجمعية انشغالها إزاء عدم بت المحكمة الدستورية في القانون من الناحية الموضوعية،
بسبب إشكالات شكلية سبقت نشره ودخوله حيز التنفيذ، داعية إلى إطلاق حوار مؤسساتي
مسؤول لتوضيح مختلف جوانب الملف وتحديد المسؤوليات.
وأعلنت
الجمعية عن تنظيم اجتماع جديد وندوة صحفية وطنية يوم 10 شتنبر 2026، من أجل عرض
آخر تطورات القضية والكشف عن مراحل برنامجها الاحتجاجي المرتقب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق