تعيش الأوساط المهنية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال حالة من الاحتقان والغليان الاجتماعي، عقب إصدار الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للسائقين المهنيين بياناً استنكارياً شديد اللهجة، نددت فيه بما وصفته بـ«سياسة التسويف وغياب الحلول الملموسة» للملفات الاجتماعية والمهنية العالقة.
تضمن البيان حزمة من المطالب ذات الطابع الاستعجالي، تصدرتها الدعوة إلى التدخل المباشر لوزارة الداخلية:
التنزيل السليم للمذكرات الوزارية: مناشدة السيد وزير الداخلية للتدخل من أجل ضمان التطبيق العادل للمذكرات التنظيمية الخاصة بالقطاع، والحد من أي تأويلات محلية تفضي إلى إقصاء المهنيين.
ملف رخص الثقة البيومترية: تسوية وضعية السائقين الذين لم يتمكنوا بعد من تحويل رخص الثقة من الصيغة الورقية القديمة إلى الصيغة البيومترية الحديثة دون تمييز.
العدالة في توزيع الرخص: التساؤل حول مآل حصة سيارات الأجرة الصغيرة، بعد الإعلان عن تخصيص 34 رخصة لسيارات الأجرة الكبيرة، والمطالبة بإرساء مبدأ تكافؤ الفرص وتوضيح معايير الاستفادة.
تسوية مستحقات الضمان الاجتماعي: إيجاد صيغة عملية لإعادة جدولة وتسوية الديون المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراعاةً للظروف المعيشية للسائقين.
حمّلت الهيئات المهنية كلاً من السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، وباشا المدينة، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار تجاهل هذه المطالب، معلنة عن تدشين برنامج احتجاجي يشمل:
وقفة احتجاجية سلمية: يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، أمام المحطة الطرقية القديمة ببني ملال.
مسيرة احتجاجية: مقررة يوم 22 شتنبر 2026، بمشاركة مكثفة لمختلف المهنيين بالمدينة.
وأكد ممثلو السائقين أن كرامة المهني وحقوقه الاجتماعية تقتضي فتح باب الحوار الجاد واتخاذ قرارات مسؤولة تُنهي حالة الترقب والاحتقان داخل القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق