فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً في
خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة،
خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها
أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، بهدف التحقق من حقيقة الوقائع المرتبطة
بهذه الأحداث، وذلك من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف
المعطيات والوثائق ذات الصلة.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج
وخلاصات هذه الأبحاث ستكون أساساً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إدارية، بما
يضمن ترتيب المسؤوليات القانونية بشأن ما تم تسجيله من خروقات خلال العملية
الانتخابية.
ويأتي هذا التحرك في سياق متابعة
السلطات المختصة لسير الاستحقاق التشريعي، والتحقق من مدى احترام القواعد
والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق