انقلاب “طاكسي كبير” وسط ساحة القزادرية بمراكش



انقلبت سيارة أجرة كبيرة، صباح يومه السبت، بباب الملاح أمام ساحة القزادرية بالمدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سائق سيارة الأجرة كان يسير بسرعة قبل أن يتفاجأ بدراجة هوائية أمامه، وأراد أن يراوغها ما تسبب في انقلاب السيارة التي لم تكن تقل أي راكب، أمام أحد المحلات التجارية.

ووفق ذات المعطيات فإن الحادثة تسببت ، في إصابة سائق “الطاكسي” بجروح طفيفة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، من أجل تحرير محضر بالواقعة

  

الملك محمد السادس: الجزائريين سيجدوننا بجانبهم في كل الظروف والأحوال

  


دعا الملك محمد السادس ، الجزائر الى بناء علاقات ثنائية أساسها حسن الجوار والثقة المتبادلة.

وأضاف الملك محمد السادس ، في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 23 لتربع جلالته على العرش ، التزام المغرب بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصه المتواصل، على معالجة أولويات المملكة، على الصعيدين الجهوي والدولي.

وفي هذا الإطار،أضاف جلالة الملك ” أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.” مضيفا :” بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.”

وقال الملك محمد السادس، ”وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا”.

اردف جلالته :” وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”.

  

جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد




  الرباط 30 يوليوز 2022 /ومع/ وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء أمس السبت، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

  وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 شعبي العزيز،

  يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.

  وإننا نحمد الله تعالى، الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق، عبر التاريخ، في السراء والضراء.

  ويأتي احتفال هذه السنة، بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.

  ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

  شعبي العزيز،

  إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

  لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

  وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

  ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

  فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.

  وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.

  وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

  ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

  والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. 

  فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

  لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.

  كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.

  وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.

  ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

  وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

  وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.

  ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.

  شعبي العزيز ،

 كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

  كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

  ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات. 

  وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.

  كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

  وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.

  وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.

  وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

 وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.

  وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "RAMED".

  كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.

  وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

  ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

  شعبي العزيز،

  بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

  لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.

  فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.

  وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.

  كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق.

  وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.

  وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

  وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

  ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.

  ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.

  وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

  لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.

  شعبي العزيز،

  إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصنا المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي.

   وفي هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.

   بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.

   وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.

  أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

  وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.

  وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

  وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

 شعبي العزيز،

  إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.

  واليوم، لايسعني إلا أن أعبر لك، شعبي العزيز، عن شكري وتقديري، على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال، من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك.

  وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

  كما نستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

  وخير ما نختم به قوله تعالى: "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب". صدق الله العظيم.

  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

  

إحداث كلية الطب والصيدلة ومركز استشفائي جامعي ببني ملال


وقع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الأسبوع الجاري، على الاتفاقية الإطار. المتعلقة بتنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي القطاع في أفق 2030.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي المسجل في الموارد البشرية الصحية، إضافة إلى إصلاح نظام التكوين، والرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وتفوق تكلفة تنفيذ هذا البرنامج 3 ملايير درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

  

بايتاس: العمل الحكومي بالبرلمان يطبعه النفس التشاركي

 


أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الجمعة بالرباط، أن العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى 2021 - 2022 يطبعه النفس التشاركي والجماعي.

وقال بايتاس، في تصريح للصحافة عقب ندوة صحفية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن "الحكومة تشتغل بنفس تشاركي وجماعي وتحضر بالبرلمان من خلال مختلف المبادرات الرقابية".

وأبرز الوزير، في معرض تقديمه للحصيلة، أن عدد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة بلغ 7 جلسات (4 بمجلس النواب و3 بمجلس المستشارين)، تم التجاوب خلالها مع 65 سؤالا مبرمجا.

وعلى مستوى الأسئلة الشفوية العادية بالمجلسين، يضيف بايتاس، أجابت الحكومة على 1064 سؤالا (604 بالنواب و460 بالمستشارين)، وذلك من أصل 6354 سؤلا وجهه المجلسان

  

قضية تسريب محادثة القضاة وكيل الملك يأمر بمتابعة 25 شخصا ضمنهم قضاة وأمنيين وموظفيين

 


أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 29 يوليوز 2022، بمتابعة مسؤولين أمنيين وقضائيين، إلى جانب آخرين، بعد توجيه تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والنصب.

وجاءت هذه المتـابعة بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليتم تقديمهم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وتمت متابـعة 25 في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت، بحكم الامتياز القضائي، منهم مفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة قضائية وباشا ممتاز ونائب أول لوكيل الملك.

ويوجد من بين المتابعين في حال اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيين اثنين وموظفين بمحاكم الدار البيضاء ومستشارين قانونيين ومسير مقهى، وعاطلين، وسيدتان، ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.

  

“الفيفا” يكشف عن عدد المسجلين في برنامج متطوعي مونديال 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) عن تسجيل أكثر من نصف مليون شخص في برنامج متطوعي كأس العالم 2022 في قطر بزيادة كبيرة، بعدما كان العدد 100 ألف شخص في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكد الاتحاد الدولي، في بيان، أن ارتفاع أعداد المسجلين في برنامج التطوع دليل واضح على الشغف والحماس مع اقتراب موعد البطولة، التي تنطلق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 دجنبر القادم.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو سعادته بالزيادة الكبيرة في أعداد المسجلين ببرنامج التطوع، واصفا الارتفاع غير المسبوق في عدد الأشخاص المنضمين إلى منصة التطوع بالأمر الرائع.

وقال إنفانتينو في بيان للفيفا “إن منصة المتطوعين أصبحت مجتمعا عالميا حقيقيا، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الكبير بالمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام الجاري”، منوها بالدور الرئيسي الذي يلعبه المتطوعون في البطولات بنشاطهم الكبير، حيث يضفون أجواء خاصة ويسهمون بأوقاتهم وخبراتهم لضمان استمرار الرقي والازدهار في كرة القدم، بعدما أكدوا للجميع التزامهم وحبهم للعبة كرة القدم بهذا الإقبال الكبير.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا أن المتطوعين جزء من استمرارية ازدهار كرة القدم، وبفضلهم يمكن لمس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة ومدى عشق الجماهير لها، بعد الوصول إلى هذا الإنجاز بسرعة فائقة.

وكانت النسبة الكبرى من المتطوعين، وفقا للبيان، من مناطق قريبة من قطر، إذ بلغت نسبة الآسيويين 43.2% مقابل 40% من أفريقيا، في حين يعد متحدثو اللغة الإنجليزية الأكثر بين المترشحين بنسبة 94.4%.

وتبلغ نسبة الموظفين من المتطوعين 53.1%، في وقت تصدر فيه الشباب النسبة الكبرى من ناحية الفئات العمرية، إذ إن 42.9% من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 24 و34 عاما.

وستغلق أبواب التسجيل في برنامج متطوعي مونديال قطر يوم الأحد القادم الموافق نهاية الشهر الجاري، وستنتهي مقابلات التطوع بحلول 13 أغسطس/آب المقبل، أي قبل 100 يوم من موعد انطلاق البطولة، ويمكن لكل من لا يقل عمره عن 18 عاما أن يتقدم بطلب عبر الموقع الخاص بالتطوع.

  

بني ملال... تسريع انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب أهم محاور اجتماع المجلس الإداري للوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

 



 

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، صباح اليوم الخميس 29 يوليوزالجاري، بمقر الولاية، الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة “لاراديت”،  بحضور السادة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال والكاتب العام لعمالة إقليم الفقيه بن صالح، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ورؤساء الجماعات الترابية، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة ومدقق الحسابات المستقل.

هذا وتمحورت أشغال هذه الدورة حول عدة نقط همت بالخصوص تقديم و المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة برسم سنة 2021، بالإضافة الى تقديم وتدارس عدة اتفاقيات تروم انجاز برامج اجتماعية في الماء الصالح للشرب لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود بجماعات، سوق السبت، وقصبة تادلة واوالد مبارك، وكذا عدة اتفاقيات تهم مجموعة من المجالات الأخرى.

وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة  بالسياق الذي ينعقد فيه هذا المجلس الإداري، والذي يتسم بهذه الظرفية الصعبة نتيجة التقلص المستمر للموارد المائية بسبب قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مشددا على الاهمية الاستراتيجية و الدور المحوري  الذي يجب أن تلعبه الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة، لتدبير هذه الأزمة المرتبطة بندرة المياه  والطلب المتزايد على خدمات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

ولضمان توفير الماء الصالح للشرب والاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، وكذا تعزيز البنية التحتية والحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عيش الساكنة، دعا والي الجهة الوكالة الى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من نسبة إنجاز مشاريع  الاستثمار البرمجة في قطاعي توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مشددا على العمل على تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وترشيد استعمال هذه المادة الثمينة والتقليص من مدة التدخل لحل المشاكل المرتبطة بإصلاح التسربات التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه المعالجة والصالحة للشرب، وتجنب تكرار الانقطاعات وعدم الحفاظ على قوة صبيب مناسبة لتزويد المشتركين بالماء الشروب في ظروف عادية.

ومن جهتها قدمت المديرة العامة للوكالة عرضا حول أنشطة الوكالة والحصيلة المالية والحسابات الرسمية برسم سنة 2021، استعرضت فيه المؤشرات التقنية الخاصة بالمشتريات والناتج والمبيعات من الماء الصالح للشرب، والناتج المتعلق بالتطهير السائل، ومردودية الشبكة وغيرها...، خلال هذه السنة.

وصادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والمتمثلة خاصة في المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2021 المتعلق بميزانيتي  الاستثمار والاستغلال لسنة 2022 و المخطط الاستراتيجي 2022- 2026، والمصادقة على الحسابات النهائية لسنة 2021 التي أنجزت من طرف مكتب تدقيق خارجي مستقل، والمصادقة على تعديل ميزانتي التجهيز والاستغلال والقانون الاطار لسنة 2022، بالإضافة الى المصادقة على ثلاثة اتفاقيات تروم انجاز برامج اجتماعية في الماء الصالح للشرب لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود بجماعات، سوق السبت، وقصبة تادلة واولاد مبارك، والمصادقة على عدة اتفاقيات تهم مجموعة من المجالات الأخرى.

وفي ختام هذا الاجتماع الذي شكل مناسبة لتدارس الاكراهات المرتبطة بالوضعية المائية الحالية الصعبة وما يتطلب ذلك من مجهودات لتوفير الماء الصالح للشرب، تم رفع برقية ولاء وإخلاص الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

  

حزب الأحرار يؤكد أن حكومة اخنوش وفرت الحماية لجيوب المغاربة

 


تجنب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الإشارة ل”هاشتاغ” ارحل في بلاغه الذي اعقب اجتماعه الأسبوعي.

وفي الوقت الذي طالب فيه كل من حزب الاستقلال عبر ذراعه النقابي، وحزب الأصالة والمعاصرة من خلال مكتبه السياسي بضرورة اتخاد إجراءات لمواجهة تأثير الغلاء على المغاربة، نوه المكتب السياسي للحزب بأداء الحكومة، وقال أنها اتخذت كل مايلزم في هذا الإطار .

وأكد المكتب تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية، من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً.

وأشار المكتب لإقرار حزمة إجراءات التي قال أنها تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.