أزيلال.. تعبئة مكثفة لإزاحة الثلوج حرصا على سلامة مستعلمي الطريق

 


 



ومع/


تواصل فرق إزاحة الثلوج بإقليم أزيلال جهودها الميدانية لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وذلك إثر النشرة الجديدة بشأن الأرصاد الجوية الصادرة، أمس الأربعاء، والتي تتوقع تساقطات ثلجية قد يتراوح سمكها بين 50 و80 سنتمترا بالمنطقة.

وجندت السلطات المحلية ومصالح المديرية الإقليمية للتجهيز أسطولا يتكون من 35 آلية وموارد بشرية مختلفة، تحسبا لأي طارئ أو تعطيل لحركة السير.

وتروم هذه التعبئة، حسب المديرية الإقليمية للتجهيز، تأمين وإعادة فتح جميع المحاور الطرقية المقطوعة بسبب تساقط الثلوج، فضلا عن ضمان فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، موضحة أن هذه التدخلات تهم أيضا الطرق الوطنية والجهوية، وكذا المسالك الأخرى المصنفة وغير المصنفة عبر مجموع تراب الإقليم.

من جهة أخرى، وضعت حواجز للثلج بشكل وقائي في المناطق المعرضة لسوء الأحوال الجوية من أجل تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وضمان حركة مرور سلسة في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

كما عزز تواجد فرق إزاحة الثلوج على المحاور الطرقية الرئيسية؛ وهي الطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين تبانت وزاوية أحنصال، والطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين دمنات وورزازات، وكذا الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين تبانت وإقليم تنغير.

وتندرج هذه التدخلات، المتواصلة بفضل التعبئة المكثفة لجميع المصالح المعنية، ضمن مخطط العمل الإقليمي الرامي إلى التصدي لآثار موجة البرد. 

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد العديد من سائقي شاحنات نقل البضائع على الطريق الرابطة بين تابانت وزاوية أحنصال بالتعبئة المتواصلة لفرق إزاحة الثلوج، مشددين على أن حركة المرور تظل سلسة رغم الظروف المناخية الصعبة.

كما أعربوا عن ارتياحهم لنجاعة التدخلات التي مكنت من الحفاظ على السلامة وسلاسة حركة السير في هذه المنطقة.

وأحصى مخطط العمل الإقليمي للتخفيف من آثار موجة البرد، والذي تم وضعه للحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الجوية، 397 دوارا موزعة على 25 جماعة ترابية بإقليم أزيلال.

وتتوفر جهة بني ملال-خنيفرة على شبكة طرقية واسعة تصل إلى 4296 كيلومترا، منها 1136 كلم معنية بشكل مباشر بتساقط الثلوج خلال فصل الشتاء، بما يمثل 26 في المائة من إجمالي الشبكة الطرقية بالجهة.

 

 

 

 

المغرب يمهد لفرض ضريبة على الكربون

 




يسعى المغرب من خلال مشروع قانون الإطار حول الضرائب إلى اتخاذ خطوات حيوية لمكافحة التغيرات المناخية والحد من انبعاثات الكربون. فرض ضريبة الكربون ابتداء من يناير 2026 يعتبر جزءًا من جهود المغرب للتشجيع على الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة. كما أن اعتماد مشاريع الطاقة المتجددة أصبح أحد الخيارات الرئيسية لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.

هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتحقيق أهداف بيئية طموحة، لاسيما في ظل التحولات الكبرى في سوق الطاقة العالمية. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يعزز تنوع مصادر الطاقة ويعطي دفعة نحو ضمان توازن أكبر بين العرض والطلب على الكهرباء، مما يعكس حاجة البلاد إلى تطوير بنية تحتية طاقوية أكثر مرونة.

هل ترى أن فرض ضريبة على الكربون سيعزز فعلاً التزام الشركات بتحسين أدائها البيئي، أم أنه سيتطلب المزيد من الإجراءات المتكاملة؟

علماء فلك يكتشوف 128 قمرا جديدا حول كوكب زحل

 




أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية




توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة



مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

 

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني


 أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 12 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن تويسيت بوبكر والجديدة ومكناس وسلا وأكادير وطانطان والناظور والسمارة والعروي وأحفير وأزيلال والرشيدية وابن جرير والزمامرة وقلعة السراغنة وورزازات ومريرت ومراكش والدار البيضاء.

 وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 21 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الوطني، من بينها تعيين رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ونائب لرئيس منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، علاوة على رئيس للمصلحة الجهوية لنظام المعلومات والاتصال بأمن الناظور ورئيسين للمفوضيتين الخاصتين بكل من مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية ومطار ورزازات.

وقد همّت هذه اللائحة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة وخمس رؤساء دوائر للشرطة بمدن سلا وطانطان والسمارة وابن جرير ومطار مراكش المنارة، فضلا عن تعيين أربع رؤساء لفرق تابعة للمصالح اللاممركزة للاستعلامات العامة بمدن الجديدة ومكناس وأكادير. 

كما تضمنت لائحة التعيينات، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى لشرطة الزي النظامي، حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء للهيئة الحضرية بمدن العروي وأحفير وأزمور، علاوة على تعيين ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بمدن مريرت والزمامرة وتويسيت بوبكر.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته

عمال شركة أوزون بالفقيه بن صالح يخوضون وقفة احتجاجية ضد تأخر صرف الأجور


خاض عمال شركة أوزون بالفقيه بن صالح وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر عمالة الإقليم، وذلك من أجل التنديد بأوضاعهم الإجتماعية و المادية نتيجة التأخر المتكرر لصرف أجورهم الشهرية.

العمال يطالبون ب:

- صرف أجورهم الشهرية في الوقت القانوني

- تحسين أوضاعهم الإجتماعية و المادية

- حل مشاكل الفواتير الشهرية للماء و الكهرباء و الكراء و الدواء

- توفير المواد الأساسية و الضرورية خلال شهر رمضان المبارك

العمال يتهمون إدارة الشركة بالتماطل في صرف أجورهم وعدم التزامها بالتاريخ القانوني المحدد طبقا لمدونة الشغل. كما يتهمون الشركة بخروقات فيما يخص عدم احترام وسائل حفظ الصحة و السلامة وغياب و نقص حاد في وسائل و آليات العمل.

المكتب الكونفدرالي لعمال الشركة قد أعلن أنه سيخوض إضراب عن العمل خلال الأسبوع المقبل إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.



إقليم بني ملال : اللجنة التقنية الاقليمية تتدارس تدابير مكافحة المخاطر الطبيعية

 








في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية على مستوى اقليم بني ملال، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، صباح يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري بمقر الولاية، اجتماع اللجنة التقنية الاقليمية الذي خصص لتقديم ومناقشة تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية، وذلك بحضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزةورؤساء الجماعات الترابية باقليم بني ملال.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر والي الجهة بالأهمية البالغة لهذا الاجتماع الذي ينعقد لتدارس التدابير الاستباقية للحد من المخاطر الطبيعية، مشددا على أن الظرفية أصبحت تستدعي تنسيق وتظافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي للتدبير الجيد والناجع لجميع المخاطر المرتبطة بمختلف الكوارث الطبيعية

وخلال هذا الاجتماع تم تقديم مجموعة من العروض من طرف المصالح الخارجية المعنية، حيث تناول مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع في عرضه، تدبير مخاطر الفيضانات الناتجة عن حمولة الأودية والشعاب؛ كما قدم المدير الجهوي للتجهيز الاجراءات التي اتخذتها مصالح التجهيز لحماية التجهيزات والمحاور الطرقية من الفيضانات ومن تراكم الثلوج وانزلاق الأتربة وتساقط الأحجار؛ فيما تناول مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات تدخل الوكالة للوقاية من الكوارث الطبيعية كالتشجير والتحكمالميكانيكي في التعرية وفتح وصيانة المسالك الغابوية؛ وتم تقديم خرائط القابلية للتعمير على مستوى اقاليم الجهة من طرف مدير الوكالة الحضرية ؛ كما تم تقديم من طرف قسم التعمير والبيئة بالولاية مجموعة من المشاريع الممولة بدعم من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي تروم الحماية من الفيضانات على مستوى عدة جماعات ترابية باقليم بني ملال؛ أما الوقاية المدنيةفقد قدمت برنامج عملها للوقاية والإنقاذ من مخاطر الكوارث سواء الطبيعية أو الجيولوجية على مستوى اقليم بني ملال.

وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات لرؤساء الجماعات الترابية، تمحورت أغلبها حول شروط استفادة المشاريع المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات على مستوى الجماعات الترابية من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والاسراع بإنجاز بعض المشاريع التي تهدف الحماية من الفيضانات، وانجاز دراسات تأهيل الشعاب ومجاري المياه التي تشكل تهديدا محتملا لوقوع فيضانات، بالإضافة الى تشجير المناطق على مستوى الأحزمة الجبلية المحيطة بالمدن، وتنقية الأودية من الأتربة خاصة على مستوى المدن والمراكز.

ولضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيد المحلي، شدد والي الجهة، السيد محمد بنرباك، على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الامكانيات اللازمة سواء البشرية أواللوجستيكية...، داعيا الى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية  المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة  للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب انجازها. 

كما شدد على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وانجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة...، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.