نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية
توقعت
المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع
الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويُعزى هذا التحسن
أساسًا إلى انتعاش القطاع الفلاحي، الذي يُرتقب أن ينمو بنسبة 3.1%.
وفي
نشرتها المتعلقة بالوضعية الاقتصادية للربع الرابع من سنة 2024 وتوقعاتها للربعين
الأول والثاني من سنة 2025، أوضحت المندوبية أن الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنًا
ملحوظًا في بداية عام 2025، مدفوعًا بارتفاع النشاطات غير الفلاحية بنسبة 4.2% على
أساس سنوي.
كما
رجّحت المندوبية أن يظل الطلب الداخلي قوياً، في حين يُتوقع أن تتراجع المساهمة
السلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي إلى حوالي ناقص 1.1 نقطة، وذلك
نتيجة التباطؤ المنتظر في وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات.








