مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


إدريس السنتيسي.. الفريق الحركي يدعم إحداث مؤسسة “المغرب 2030

  

في جلسة عامة عقدها مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث مؤسسة “المغرب 2030، عبر الفريق الحركي عن دعمه للمشروع، واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية التي تترجم الرؤية الملكية السامية لجعل الرياضة رافعة حقيقية للتنمية، وتأكيدا للمكانة الريادية التي أضحى يحتلها المغرب قاريا ودوليا في تنظيم التظاهرات الكبرى.  

وفي مداخلة لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أبرز هذا الأخير أن المشروع يأتي في سياق دينامية رياضية متسارعة يعرفها المغرب، يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وكأس إفريقيا للأمم 2025، ي جسد إرادة وطنية قوية.


اقتناء 30 مليون حلقة لترقيم القطيع

  

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة باشرت عملية إحصاء شامل للقطيع الوطني تحت إشراف السلطات المحلية، بمشاركة 1217 موظفا من قطاع الفلاحة.  

وأوضح المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة أبرمت صفقات تفاوضية لاستيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الخاص بعملية الترقيم قيد الإعداد.


التهراوي.. المغرب والصين يتفقان على رؤية مشتركة لتعزيز التنمية في إفريقيا

  

 


أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المغرب والصين يتقاسمان رؤية موحدة لتنمية القارة الإفريقية، ترتكز على الاستثمار، والتعاون التقني وتعزيز القدرات المحلية.  

وسجل التهراوي، خلال حفل إحياء الذكرى الخمسين لإرسال البعثة الصينية الصحية إلى المملكة المغربية بالرباط، أن المغرب يتطلع، بمعية شركائه الصينيين، إلى تطوير تعاون ثلاثي الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة في قطاع الصحة على غرار قطاعات استراتيجية أخرى.


إيطاليا تدرج السائقين المغاربة ضمن اليد العاملة المطلوبة

  


في ظل النقص الكبير في عدد السائقين المهنيين داخل أوروبا، ولاسيما إيطاليا، أعلنت السلطات الإيطالية عن تفعيل اتفاق مع المغرب يتيح الاعتراف المتبادل برخص السياقة، مما يفتح الباب أمام السائقين المغاربة للعمل بشكل قانوني ومؤطر في سوق النقل الأوروبي وذلك دون الحاجة لاجتياز اختبارات إضافية بعد الاستقرار في إيطاليا.  

ووفق بيانات رسمية نشرها الاتحاد الوطني للنقل في إيطاليا، فإن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 20,000 سائق شاحنة لسد الخصاص خاصة في نقل السلع عبر المدن والموانئ الكبرى.


توشيح عبد اللطيف حموشي بوسام جوقة الشرف الفرنسي: اعتراف دولي يعزز مكانة الأمن المغربي

 




في لحظة تاريخية تعكس تقديراً دولياً لجهود الأمن المغربي، تم توشيح السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمراقبة الترابية، بوسام جوقة الشرف من درجة ضابط، أحد أرفع الأوسمة الفرنسية. هذا التوشيح لا يعد فقط تكريماً لشخصه، بل هو اعتراف صريح بدور المغرب كقوة أمنية دولية رائدة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

مرت العلاقات المغربية الفرنسية بفترات توتر، خاصة على خلفية ملف الصحراء المغربية، حيث تعرض حموشي لحملات تشويه استهدفت شخصه وجهاز الأمن الوطني، دون أدلة ملموسة. لكن صمود المغرب وثباته في مواجهة هذه التحديات، وكذلك وضوح المواقف الرسمية الأوروبية، كبرلمان الاتحاد الأوروبي الذي نفى أي دليل يدين المغرب في قضايا مثل "بيغاسوس"، أظهرا حقيقة التزام المغرب بمبادئ الأمن والدولة القانونية.

توشيح حموشي يعكس بوضوح التقدير الدولي لمهنية وجدية جهاز الأمن الوطني المغربي، الذي أصبح شريكاً موثوقاً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية العابرة للحدود. كما أنه يؤكد على نجاح المغرب في بناء علاقات تعاون متعددة الأطراف مع دول أخرى، وتطوير استراتيجيات أمنية فعالة ترتكز على التنسيق والاستخبارات المتقدمة.

يأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه المغرب تعزيز مؤسساته الأمنية وتحديث بنيته التحتية لمواجهة التحديات المعاصرة، ويبرهن على أن جهود رجال الأمن ونساء الأمن ليست فقط محلية بل ذات أبعاد دولية، تسهم في استقرار المنطقة وأمنها.

تحية تقدير لكل العاملين في ميدان الأمن الوطني الذين يعملون بصمت وتفانٍ، ويحملون على عاتقهم مسؤولية حماية الوطن والمواطنين، ويرفعون راية المغرب عالياً في المحافل الدولية.


برقية تعزية الملك محمد السادس في وفاة أحمد فرس.





بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم أحمد فرس.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: "علمنا ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، اللاعب الدولي السابق المرحوم أحمد فرس، تغمده الله بواسع رحمته، وأحسن قبوله إلى جواره".

وأضاف جلالته: "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ولكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الفقيد ومحبيه، ومن خلالكم للأسرة الرياضية الوطنية، ولا سيما لنادي شباب المحمدية لكرة القدم، عن خالص تعازينا، وصادق مواساتنا، في رحيل أحد النجوم الكبار لكرة القدم المغربية، ومتصدر قائمة هدافيها الدوليين، والذي ساهم بما حباه الله من موهبة فذة في تألق كرة القدم الوطنية قاريا ودوليا، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان أول لاعب مغربي يحظى بشرف الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية سنة 1975، كما كان له الفضل في مسيرة تتويج منتخبنا الوطني بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976".

ومما جاء في هذه البرقية أيضا: "وإننا إذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد العزيز من أخلاق إنسانية رفيعة، ومن غيرة شديدة وصادقة على الراية والقميص الوطنيين، جعلت منه قدوة للأجيال اللاحقة، فإننا ندعو العلي القدير، في هذه الأيام الربانية المباركة، أن يسكنه فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة، وعما أسداه لوطنه من جليل الأعمال، وأن يعوضكم عن فراقه جميل الصبر وحسن العزاء". "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون'، صدق الله العظيم".

بني ملال تحتضن الاجتماع الأول للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ مخطط محاربة الأمية للفترة 2023–2027





بني ملال تحتضن الاجتماع الأول للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ مخطط محاربة الأمية للفترة 2023–2027

ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة، السيد محمد بنرباك، رفقة مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، السيد عبد الودود خربوش، مساء يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 بمقر الولاية، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لتتبع وتنفيذ مخطط العمل الجهوي لمحاربة الأمية 2023–2027.

وشهد هذا الاجتماع حضور عمال الأقاليم بالجهة، ونائبة رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، وممثلي القطاعات الوزارية والمصالح المعنية، إضافة إلى عدد من الفاعلين المحليين.

وتم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لمخطط العمل الجهوي الذي تم إعداده استنادًا إلى الخصوصيات الترابية والاجتماعية لجهة بني ملال – خنيفرة، في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023–2035، التي تهدف إلى تقليص معدلات الأمية بشكل جذري، في أفق القضاء عليها نهائيًا بحلول سنة 2029، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وصادق أعضاء اللجنة بالإجماع على المخطط، الذي ستتولى اللجنة الجهوية الإشراف على تنزيله وتتبعه، برئاسة والي الجهة وعضوية عمال الأقاليم ورئيس مجلس الجهة، في إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين الجهويين والإقليميين.

وأكد المتدخلون خلال الاجتماع على أهمية الانخراط الجماعي والتعبئة الشاملة لضمان إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، مع الدعوة إلى التعجيل بإحداث اللجان والمخططات الإقليمية لمحاربة الأمية، وتعزيز الشراكات مع الجمعيات الجادة وذات الكفاءة لضمان فعالية البرامج الموجهة للفئات المستهدفة.

ويهدف المخطط الجهوي إلى تمكين أكثر من 80 ألف مستفيد خلال سنة 2025 من برامج محاربة الأمية، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية بجهة بني ملال – خنيفرة


إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: هل الصحافة الجهوية هي الخاسر الأكبر؟

 


..






إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: هل الصحافة الجهوية هي الخاسر الأكبر؟

 

بقلم: [محمد المخطاري – أطلس 24]

 

في الوقت الذي يُسوَّق فيه مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كخطوة "إصلاحية"، تظهر القراءة المتأنية لمضامينه أن الصحافة الجهوية هي الحلقة الأضعف، وربما الهدف غير المعلن لهذا "الإصلاح".

المعايير الجديدة التي تربط تمثيلية الناشرين برقم المعاملات وعدد المستخدمين تضع سقفاً اقتصادياً لا يمكن للمقاولات الصحفية الجهوية، التي تعاني هشاشة مالية وتهميشاً في توزيع الإعلانات والدعم العمومي، تجاوزه. كيف لصحيفة محلية ذات إمكانيات محدودة، تواكب قضايا المواطن في الهامش، أن تنافس مجموعات إعلامية كبرى مرتبطة بمراكز النفوذ السياسي والمالي؟

النتيجة واضحة: إقصاء منهجي للصحافة الجهوية، وتركيز القرار الإعلامي في يد المركز. وهذا لا يعني فقط خنق التعددية الإعلامية، بل تقليص المساحات التي تنقل صوت المواطن في الأطراف، وتراقب الأداء المحلي، وتفضح مظاهر الفساد والتهميش الاجتماعي.

مشروع القانون لا يعزز التنظيم الذاتي ولا يكرس استقلالية المهنة، بل يعيد هندسة المشهد الإعلامي على مقاس لوبيات احتكارية، ويُفرغ الصحافة من دورها المجتمعي الأساسي: أن تكون قريبة من المواطن، لا مجرد صدى لمراكز النفوذ.

من بين أبرز مؤشرات ذلك تقليص عدد أعضاء المجلس، ورفع شرط الأقدمية، وربط التمثيلية بمعايير اقتصادية، ما يؤشر بوضوح إلى استبعاد الصحافيين المستقلين والجهويين، وتكريس منطق التحكم والهيمنة على حساب التعددية.

في ظل هذه المعطيات، إن لم يُعاد النظر في تمثيلية الصحافة الجهوية داخل المجلس الوطني، فلن نقوّي الإعلام، بل سنقنّن تهميشه ونتخلى عن سلطة رابعة قادرة على تمثيل نبض المواطن من الأطراف.

الإصلاح الحقيقي هو الذي يعترف بأهمية الصحافة الجهوية ويمنحها مساحة حضورية عادلة، وليس الذي يقصيها ويُرسخ مركزية القرار الإعلامي لصالح قوى المال والسياسة.خاتمة

لا يمكن للصحافة الوطنية أن تزدهر أو تلعب دورها الرقابي الحقيقي دون أن تكون الصحافة الجهوية جزءًا فاعلًا وممثلًا بشكل عادل داخل هياكل تنظيمها. لذا، من الضروري أن يعاد النظر في مشروع القانون بشكل شامل، مع تضمين آليات تضمن تمثيلية حقيقية ومتوازنة للصحافة الجهوية، وحماية استقلاليتها المالية والمهنية.

فالإعلام الحر والمتنوع يبدأ من احترام صوت الأطراف وتمكينها من المشاركة الفاعلة، لا من خلال قوانين تضيق الخناق عليها. إن مراجعة هذا المشروع وفق معايير الشفافية والعدالة المهنية هو السبيل الوحيد لضمان إعلام مغربي يعكس تنوع الواقع ويخدم كل المواطنين في كل الجهات.