المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يجسد العناية الملكية بالرياضة الوطنية في عيد العرش المجيد






في خطوة رمزية تحمل دلالات عميقة، حضر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـعيد العرش المجيد، والذي يخلد هذه السنة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.

ويعكس هذا الحضور اللافت المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الرياضة الوطنية، لا سيما كرة القدم النسوية، في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع الحيوي. كما يجسد هذا التكريم إشادة ملكية بإنجازات اللاعبات المغربيات اللواتي رفعن راية الوطن عالياً في المحافل الدولية، وخصوصاً بعد الأداء المشرف الذي بصمن عليه في البطولات القارية والعالمية، وفي مقدمتهن المشاركة التاريخية في كأس العالم للسيدات.

إن دعوة المنتخب النسوي لحضور حفل له رمزية وطنية كبيرة مثل عيد العرش، تُعد رسالة واضحة بأن المرأة المغربية، ورياضية على وجه الخصوص، باتت شريكاً أساسياً في بناء مغرب التميز والريادة، وأن مساهماتها في مجالات متعددة تلقى التقدير والدعم من أعلى سلطة في البلاد.

ويأتي هذا التكريم في سياق التوجه الملكي الداعم للتنمية الرياضية والنهوض بالشباب، حيث أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير البنيات التحتية وتكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي، بما يعزز مكانة المغرب على الساحة الإقليمية والدولية.

وبهذا الحضور المشرف، يواصل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم كتابة صفحات جديدة من المجد والتألق، مؤكداً أن الرياضة النسوية المغربية تعيش مرحلة ذهبية بدعم ملكي ورؤية استراتيجية طموحة.

  

لا مكان اليوم ولا غد لمغرب يسير بسرعتين": رؤية ملكية لوحدة التنمية والعدالة المجالية جهة بني ملال-خنيفرة نموذجًا حيًّا لهذا التفاوت

 





لا مكان اليوم ولا غد لمغرب يسير بسرعتين": رؤية ملكية لوحدة التنمية والعدالة المجالية

جهة بني ملال-خنيفرة نموذجًا حيًّا لهذا التفاوت

 

بقلم : محمد المخطاري

 

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، برزت الحاجة إلى مراجعة شاملة لنهج التنمية المعتمد، بما يضمن عدالة توزيع الثروة وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة.

وفي هذا السياق، جاءت العبارة القوية لجلالة الملك محمد السادس: "لا مكان اليوم ولا غد لمغرب يسير بسرعتين"

لتُعبّر عن تحذير واضح من استمرار التفاوتات المجالية، ولتُجسد رؤية ملكية استراتيجية تدعو إلى نموذج تنموي موحد، مندمج، وشامل.

إنها ليست مجرد عبارة خطابية، بل دعوة صريحة إلى تجاوز الفوارق الاجتماعية والمجالية، وبناء مغرب الإنصاف والتوازن، حيث تستفيد جميع المناطق — دون استثناء — من ثمار النمو، وتحظى بحقها المشروع في التنمية والكرامة.

 

أولًا: دلالة العبارة ومقاصدها

تحمل العبارة الملكية: دلالة رمزية عميقة ورسالة سياسية واضحة، تعكس رفضًا قاطعًا لاستمرار الفوارق المجالية والاجتماعية بين جهات المملكة. فـ"المغرب ذو السرعتين" هو واقع ملموس؛ حيث تستفيد بعض الجهات الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، من دينامية اقتصادية وفرص استثمارية متقدمة، بينما تعيش جهات أخرى على هامش التنمية، وتُواجه ضعفًا حادًا في البنيات التحتية وفرص الشغل، كما هو الحال في الجنوب الشرقي، الريف، والمناطق الجبلية.

وفي هذا السياق، تُجسد جهة بني ملال-خنيفرة نموذجًا صارخًا لهذا التفاوت. فرغم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإنها تحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

فالقطاع الفلاحي، الذي يُمثل الركيزة الاقتصادية الأساسية للجهة، يعيش أزمة هيكلية نتيجة توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، دون أن تُواكبه الدولة ببدائل اقتصادية ناجعة أو تحولات بنيوية في طرق الإنتاج.

أما القطاع الصناعي، فيكاد يكون غائبًا، ما يُضاعف هشاشة البنية الاقتصادية، ويُكرّس اعتماد الساكنة على أنشطة أولية منخفضة المردودية.

وفي المقابل، تزخر الجهة بمؤهلات طبيعية وسياحية فريدة، ، غير أن هذه المقومات لا تُستثمر بالشكل المطلوب، بسبب غياب رؤية سياحية مهيكلة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الاستثمارات في مجالات الإيواء، الترفيه، والنقل السياحي. وهو ما يجعل السياحة في الجهة مجرد نشاط موسمي غير منتظم، يفتقد لمقومات الإقلاع الحقيقي.

إن هذا الواقع يُجسّد تمامًا مقاصد الخطاب الملكي، الذي يُحذّر من مغرب تُجزّئه التنمية، ويدعو إلى نموذج موحّد في الفرص، مندمج في الإمكانيات، وعادل في توزيع الموارد.

ثانيًا: العدالة المجالية كشرط للاستقرار والتنمية

لم تعد العدالة المجالية مجرد خيار تنموي، بل أضحت ضرورة استراتيجية ملحّة لضمان استقرار البلاد، وتعزيز تماسكها الاجتماعي والمجالي. فاستمرار الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، وفرص الشغل، يُفضي إلى إحساس جماعي بالتهميش، ويُغذي مشاعر الإقصاء التي تدفع فئات واسعة، خاصة من الشباب، إلى الهجرة الداخلية والخارجية بحثًا عن ظروف عيش أفضل.

وقد نبهت العديد من التقارير الوطنية، وعلى رأسها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إلى أن غياب التوازن المجالي يُعد من بين أبرز العوائق التي تقف أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنصف.

وانطلاقًا من هذا التشخيص، جاءت الدعوة الملكية إلى مغرب يسير بسرعة واحدة كدعوة حاسمة لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوجيه الجهود نحو الجهات التي تعاني من هشاشة بنيوية مزمنة، وفي مقدمتها جهة بني ملال-خنيفرة، التي تمثل إحدى أبرز صور هذا التفاوت المجالي الذي يتطلب تدخلاً عميقًا وموجهًا.

ثالثًا: النموذج التنموي الجديد كآلية للإنصاف المجالي

انسجامًا مع التوجيهات الملكية، جاء النموذج التنموي الجديد ليؤكد أن تحقيق العدالة المجالية يمر عبر دمقرطة التنمية وجعلها أكثر شمولًا، عدالة، وإنصافًا. وقد حدّد هذا النموذج أولويات واضحة من شأنها تقليص الفوارق بين الجهات، من أبرزها:

·         تعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة في المناطق القروية والجبلية.

·         تعميم البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق، الصحة، والتعليم، في مختلف ربوع الوطن.

·         دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لا سيما في المناطق الهشة والمهمشة، باعتبارها محركًا لخلق فرص الشغل المحلية.

·         الحد من الفوارق الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والسكن اللائق.

إن الخطاب الملكي لا يُمثّل مجرد إعلان نوايا، بل يُشكّل مرجعية استراتيجية تُرجمَت إلى سياسات عمومية متكاملة، تستهدف بشكل مباشر تقليص الهوة بين المغرب "النافع" والمغرب "المهمش".

وفي هذا السياق، تُمثّل جهة بني ملال-خنيفرة مثالًا حيًّا على المجالات الترابية التي ينبغي أن تحظى بأولوية في توزيع المشاريع التنموية والموارد الاستثمارية، نظرًا لما تعانيه من اختلالات بنيوية، وما تزخر به في المقابل من إمكانيات واعدة غير مستثمرة بعد.

رابعًا: مسؤولية جماعية لبناء مغرب متكافئ

إن بناء مغرب يسير بسرعة واحدة ليس مسؤولية الدولة المركزية وحدها، بل يُعد مشروعًا وطنيًا مشتركًا، يستوجب انخراطًا فعليًا لجميع الفاعلين:

·         الحكومة، من خلال وضع السياسات العادلة وتوزيع الموارد بشكل منصف.

·         الجماعات الترابية، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأقدر على تحديد الحاجيات المحلية.

·         المجتمع المدني، بدوره الرقابي والترافعي وتأطيره للمواطنين.

·         القطاع الخاص، كشريك في التنمية وفاعل في خلق الثروة وفرص الشغل.

ولبلوغ هذا الهدف، تبرز ضرورة:

·         التخطيط العادل للمشاريع بناءً على الأولويات الفعلية والحاجيات الحقيقية لكل مجال ترابي.

·         الاستثمار في العنصر البشري عبر دعم التعليم، التكوين المهني، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء.

·         محاربة الفساد والريع، باعتبارهما من بين أبرز العوامل التي تُكرّس الفوارق وتُفرغ السياسات من نجاعتها.

إن تحقيق مغرب الإنصاف لا يتحقق إلا عبر تضافر الجهود والتقائية السياسات، بما يجعل من العدالة المجالية ركيزةً أساسية لتنمية شاملة ومستدامة.

العبارة الملكية ليست مجرد شعار عابر، بل هي رؤية استراتيجية متكاملة، وخارطة طريق لبناء مغرب الغد؛ مغرب يقوم على المساواة والعدالة والكرامة، ويكفل لجميع أبنائه الحق في التنمية والعيش الكريم، بغض النظر عن انتمائهم المجالي.

وتُجسد جهة بني ملال-خنيفرة هذا الواقع التنموي غير المتوازن، إذ تعاني من هشاشة بنيوية متعددة الأبعاد. لكنها، في الوقت نفسه، تمثل فرصة واعدة لإثبات أن التنمية الشاملة ليست حكرًا على جهات بعينها، بل ممكنة في كل ربوع المملكة إذا ما توفرت الرؤية، الإرادة، والاستثمار العادل.

إن بناء مغرب يسير بسرعة واحدة ليس حلمًا مؤجلًا، بل واجب جماعي ومسؤولية وطنية، تبدأ من الاعتراف بالفوارق، وتمر عبر تفعيل النموذج التنموي، لتصل إلى مغرب منصف لكل أبنائه، أينما وُجدوا.

  

الملك محمد السادس يجدد دعوته للحوار مع الجزائر ويؤكد على روابط الأخوة والمصير المشترك

 


في خطابه بمناسبة عيد العرش تطرق الملك محمد السادس إلى العلاقات الثنائية مع الجزائر، مشددًا على التزام المغرب بإقامة علاقات طيبة ومتينة مع الجارة الشرقية.

وقال صاحب الجلالة : "سبق أن عبّرت عن استعداد المغرب للدخول في حوار صادق وبنّاء مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا العالقة".

كما أكد على سعي المملكة لتعزيز مكانتها كدولة صاعدة، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن مع التزامها بالانفتاح على محيطها الإقليمي، وبشكل خاص على علاقاتها مع الشعب الجزائري.

وأضاف: "بصفتي ملكًا للمغرب، فإن موقفي من الجزائر واضح وثابت، فالشعب الجزائري شعب شقيق، تربطه بالشعب المغربي علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ، وتشمل الروابط الثقافية واللغوية والدينية، إضافة إلى الجغرافيا والمصير المشترك".

وجدد الملك التأكيد على أنه لطالما مدّ يده إلى الجزائر، معبرًا عن استعداد المملكة للحوار الصريح والمسؤول، الذي يقوم على روح الأخوة والثقة المتبادلة.

وختم خطابه بالقول: "إن تمسكنا بمبدأ اليد الممدودة نابع من إيماننا بوحدة شعوب المنطقة، وقدرتنا على تجاوز الخلافات الراهنة. كما نؤكد تشبثنا بمشروع الاتحاد المغاربي، إيمانًا منا بأنه لا يمكن أن يتحقق دون تعاون فعّال بين المغرب والجزائر، إلى جانب باقي الدول الشقيقة".


  

قضية الصحراء في صلب خطاب العرش.. الملك يدعو إلى حل “لا غالب فيه ولا مغلوب”

 


وجّه الملك محمد السادس ، خطابًا إلى الشعب المغربي بمناسبة مرور ستة وعشرين عامًا على اعتلائه العرش، تناول فيه أبرز القضايا الوطنية والإقليمية، مؤكداً على الثوابت التي تقوم عليها السياسة المغربية.

وفيما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، جدّد جلالته التأكيد على تمسّك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي، يحظى بقبول دولي متزايد، مشددًا على أن المملكة تظل منفتحة على التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، "لا غالب فيه ولا مغلوب"، يحفظ كرامة كافة الأطراف ويعزز استقرار المنطقة.

وأوضح الملك أن هذا الموقف نابع من التزام المغرب بروح المسؤولية والسعي إلى تسوية مستدامة قائمة على الواقعية والتوافق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما عبّر جلالته عن تقديره للدول التي دعمت المبادرة المغربية، مشيرًا على وجه الخصوص إلى المملكة المتحدة وجمهورية البرتغال، اللتين أعلنتا دعمهما للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعكس توسع دائرة التأييد الدولي لهذا المقترح.

وأكد الملك محمد السادس أن هذا التوجه يعبر عن رغبة صادقة في تجاوز الخلافات العقيمة، واعتماد نهج بنّاء يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويدعم تطلع شعوب المغرب العربي نحو مستقبل مشترك يسوده التعاون والسلام.


  

الملك محمد السادس يرفض مغرب "السرعتين" ويضع العدالة المجالية في صلب الإصلاح


جدد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش، التأكيد على أن عيد العرش ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل يمثل موعدًا سنويًا لتجديد العلاقة المتينة بين العرش والشعب، ولتقييم التقدم المحرز واستشراف التحديات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أبرز جلالته حرصه على إرساء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، أكثر انفتاحًا وتنوعًا، مع الحفاظ على توازن المؤشرات الاقتصادية، وذلك رغم تداعيات سنوات الجفاف المتواصلة.

ورغم التحديات المناخية، أشار الملك إلى أن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق نتائج إيجابية، خاصة في القطاع الصناعي، الذي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لمغرب يتطلع بثقة إلى المستقبل.

كما شدد جلالة الملك على أن المملكة تواصل تعزيز شراكاتها الدولية، مشيرًا إلى مشروع القطار فائق السرعة الجديد الذي سيربط القنيطرة بمراكش، كمثال على الدينامية التي تشهدها البلاد في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

لكن في المقابل، نبه الملك إلى أن التنمية لا تكتمل ما لم تنعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية. وأعرب عن عدم رضاه ما دامت بعض المناطق لا تزال تعاني من الفقر والهشاشة، مؤكدًا أن العدالة المجالية تشكل ركيزة أساسية في بناء مغرب المستقبل.

وختم الملك خطابه بالتشديد على أنه لا يمكن القبول بمغرب يسير بسرعتين، مجددًا التزامه بتنمية متوازنة وعادلة تضمن الكرامة والفرص المتكافئة لكل المواطنين، أينما وجدوا.

  

هذا النص الكامل للخطاب الملكي

  





هذا النص الكامل للخطاب الملكي


وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، خطابا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد.


في ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:


الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.


شعبي العزيز،

يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخًا.

وهي مناسبة أيضًا للوقوف على أحوال الأمة: ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل بكل ثقة وتفاؤل.

لقد عملنا منذ اعتلائنا العرش على بناء مغرب متقدم موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.

فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي ينعم به المغرب.

واستنادًا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي طبقًا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي أكثر تنوعًا وانفتاحًا؛ وذلك في إطار ماكرو-اقتصادي سليم ومستقر.

ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو مهمة ومنتظمة خلال السنوات الأخيرة.

كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة؛ حيث ارتفعت الصادرات الصناعية منذ 2014 إلى الآن بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.

وبفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل.

ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضًا للاستثمار وشريكًا مسؤولًا وموثوقًا؛ حيث يرتبط الاقتصاد الوطني بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر.

كما يتوفر المغرب اليوم على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية.

وتعزيزًا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرًا أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية لبلادنا.


شعبي العزيز،

تعرف جيدًا أنني لن أكون راضيًا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.

وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024 عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6,8 سنة 2024.

كما تجاوز المغرب هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

غير أنه مع الأسف ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.

وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.

فلا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين.


شعبي العزيز،

لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء.

ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وينبغي أن تقوم هذه البرامج على توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص:

– أولًا: دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛

– ثانيًا: تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن ويكرس العدالة المجالية؛

– ثالثًا: اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛

– رابعًا: إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعرفها البلاد.


شعبي العزيز،

ونحن على بعد سنة تقريبًا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.


شعبي العزيز،

بموازاة مع حرصنا على ترسيخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي وخاصة جوارنا المباشر في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق.

وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك.

لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين.

وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويًا على تجاوز هذا الوضع المؤسف.

كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة.

ومن جهة أخرى فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة وجمهورية البرتغال على موقفهما البناء الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم.

وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.


شعبي العزيز،

نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

ومسك الختام قوله تعالى: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

  

عفو ملكي سامٍ بمناسبة عيد العرش المجيد: مبادرة إنسانية تُجسد الحكمة والرأفة الملكية






في تجسيد سامٍ للقيم النبيلة التي يحرص عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصدر الملك بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 1447 هـ / 2025 م، عفوه السامي عن 19.673 شخصًا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، من بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح.

هذا العفو، الذي يأتي احتفاءً بذكرى تربط العرش بالشعب في أسمى صور الولاء والتلاحم، لا يُعدّ مجرد إجراء قضائي، بل يُمثّل مبادرة إنسانية رفيعة تحمل في طياتها رسائل أمل، وتفتح أبوابًا جديدة أمام مَن اختاروا التوبة والإصلاح.

تفاصيل العفو الملكي العادي

جاء العفو الملكي ليشمل في دفعته الأولى 2415 شخصًا:

2239 نزيلاً في حالة اعتقال:

تم العفو كليًا عن العقوبة السجنية لفائدة 16 نزيلاً.

تخفيض العقوبة لفائدة 2218 نزيلاً.

تحويل السجن المؤبد إلى سجن محدد لفائدة 5 نزلاء.

176 شخصًا في حالة سراح:

العفو من العقوبة أو جزء منها أو من الغرامات لفائدة عدد من المستفيدين، وفقًا لتفاصيل دقيقة تعكس الإنصاف والتقدير للحالات الإنسانية.

عفو استثنائي شامل: بادرة تعكس العطف الملكي الموصول

وفي خطوة استثنائية تؤكد الرعاية المولوية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للفئات المجتمعية الهشة، أصدر جلالته عفوه السامي عن 17.258 نزيلاً إضافيًا:

شمل العفو التام من العقوبات السجنية والغرامات لفائدة 17.121 شخصًا.

وتم تحويل 114 حكمًا بالسجن المؤبد إلى سجن محدد.

كما حوّل 23 حكمًا بالإعدام إلى السجن المؤبد.

رسائل سامية في طي القرار

هذا العفو لا يُمكن قراءته فقط من زاوية قانونية، بل يجب أن يُفهم في سياقه الوطني والإنساني:

تشجيع على التوبة وإعادة الإدماج.

رعاية ملكية سامية للفئات المحرومة والضعيفة.

مواكبة حقوقية راقية تتماشى مع التحول المجتمعي والعدالة التصالحية.

عيد العرش: أكثر من ذكرى

يُعد عيد العرش في المغرب محطة رمزية عميقة، تربط بين القيادة والشعب، وتعيد التأكيد على وحدة الأمة تحت راية العرش العلوي المجيد. والعفو الملكي الذي يصدر بهذه المناسبة يؤكد أن العدل مقرون بالرأفة، والسلطة مصحوبة بالحكمة، والحكم متجذر في قيم التسامح.

إن قرار العفو الملكي السامي في هذه الذكرى الغالية يعكس الوجه الأصيل للمملكة المغربية، حيث يُترجم جلالة الملك محمد السادس تطلعات شعبه إلى مبادرات عملية وإنسانية ذات أثر عميق، ترسّخ مبادئ التعايش، والرحمة، وإعادة الأمل، في مغرب يتقدّم بثقة نحو المستقبل.

حفظ الله مولانا الإمام، وأدامه ذخرًا وملاذًا للأمة المغربية، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

  

الملك محمد السادس يوجه خطابًا ساميًا ويترأس احتفالات الذكرى الـ26 لعيد العرش




الملك محمد السادس يوجه خطابًا ساميًا ويترأس احتفالات الذكرى الـ26 لعيد العرش

الرباط – 29 يوليوز 2025


بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن برنامج احتفالات رسمي ومميز، يعكس الرمزية العميقة لهذا الحدث الوطني البارز في التاريخ السياسي والدستوري للمملكة المغربية.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، فإن جلالة الملك محمد السادس سيوجه مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، خطابًا ساميًا إلى الشعب المغربي الوفي، سيبث على القنوات التلفزية الوطنية وإذاعات المملكة ابتداءً من الساعة التاسعة مساء. ويترقب المغاربة الخطاب الملكي الذي غالبًا ما يتضمن رؤى استراتيجية وتوجيهات سامية بشأن قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والسياسات العمومية.

وفي إطار هذه المناسبة، من المرتقب أن يترأس جلالة الملك، حفظه الله، سلسلة من الأنشطة والمراسم الرسمية خلال اليومين المواليين.

ففي زوال يوم الأربعاء 30 يوليوز، سيترأس جلالته حفل استقبال رسمي بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق، في أجواء احتفالية مهيبة.

أما يوم الخميس 31 يوليوز، فسيشهد تنظيم حفل أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وذلك بساحة مشور القصر الملكي بتطوان، حيث سيؤدون قسم الولاء بين يدي جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتخليدًا لهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، وذلك بأمر من جلالته أعزه الله.

وفي ختام برنامج الاحتفالات، سيترأس جلالة الملك عصر يوم الخميس حفل الولاء التقليدي، الذي سيقام بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، وسط حضور رسمي وشعبي كبير يجسد التلاحم بين العرش والشعب.

ترسيخ للثوابت الوطنية

وتأتي ذكرى عيد العرش هذا العام في سياق وطني ودولي دقيق، ما يزيد من أهمية الخطاب الملكي المنتظر، ويؤكد مرة أخرى على دور المؤسسة الملكية في تثبيت الاستقرار، ودفع عجلة التنمية، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

عيد العرش يظل مناسبة متجددة لتجديد العهد والوفاء بين المغاربة وملكهم، وتعكس عمق الاستمرارية في النظام الملكي المغربي، وتشبث الشعب بثوابته وهويته الوطنية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

  

أحكام قضائية ثقيلة تطال عزيز البدراوي ومحمد كريمين في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد المال العام


أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، أحكامًا بالسجن والغرامة المالية بحق عدد من الشخصيات البارزة في الساحة الاقتصادية والسياسية، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد المال العام.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لشركة "أوزون" والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، وذلك بعد إدانته بتهمة استغلال النفوذ بقصد ارتكاب جناية التبديد، والمشاركة في هذا الفعل.

كما صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات وغرامة مالية مماثلة ضد محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، بعد ثبوت تورطه في نفس التهم المتعلقة بسوء تدبير المال العام واستغلال منصبه الوظيفي.

أما المتهم الثالث، المعروف بلقب "الطنجي"، فقد أدين بأربع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية لم يُحدد مبلغها بعد بشكل دقيق، في انتظار صدور الصيغة النهائية للحكم خلال المرحلة المقبلة من المسطرة القضائية.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة مصادرة ممتلكات وأموال تعود للمتهمين، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 ملايين درهم، في إطار إجراءات استرجاع الأموال المرتبطة بالأفعال الجرمية موضوع المتابعة.