نشرة إنذارية : موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

 

ترامب يجدّد دعمه لمغربية الصحراء في رسالة إلى الملك محمد السادس




بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش، وجّه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ج. ترامب، رسالة إلى الملك محمد السادس، جدد فيها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مؤكداً دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي كـ"الأساس الوحيد" لحل هذا النزاع الإقليمي.

وقال ترامب في رسالته:

> "أودّ أيضًا أن أؤكد مجددًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع".

وتحمل هذه الرسالة دلالات رمزية قوية، خاصة أنها تأتي في مناسبة وطنية مهمة، وتكرّس استمرارية الدعم الأمريكي للموقف المغربي، الذي بدأ بإعلان إدارة ترامب في ديسمبر 2020، ويمثل خطوة دبلوماسية تعزز من متانة العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.




الرجاء الرياضي يُدشّن تحولًا تاريخيًا بتأسيس شركة رياضية بشراكة مع "مارسا ماروك"






أطلس 24 – الدار البيضاء


في خطوة وُصفت بالتاريخية والمفصلية في مسار كرة القدم الوطنية، شهدت أكاديمية نادي الرجاء الرياضي، صباح يوم السبت 2 غشت 2025، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة استغلال الموانئ "مارسا ماروك"، تُمهّد لتحوُّل النادي إلى شركة رياضية، ليُصبح بذلك أول نادٍ مغربي يُطلق هذا النموذج الجديد للتسيير الاحترافي.

وقد جرى هذا الحدث البارز بحضور وازن تقدّمه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إلى جانب عدد من الرؤساء السابقين للنادي وأعضاء المكتب المديري الحالي، وشخصيات اقتصادية ورياضية بارزة.

وخلال كلمته بالمناسبة، عبّر فوزي لقجع عن فخره الكبير بهذه الخطوة التي وصفها بـ"التاريخية"، مؤكدًا أنها تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تحديث وتطوير البنية الرياضية بالمغرب، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والاحتراف في التسيير الرياضي.

أربع اتفاقيات محورية تنظّم المشروع

التحول إلى شركة رياضية لم يكن مجرد إعلان رمزي، بل ارتكز على توقيع أربع اتفاقيات أساسية، تتعلق بـ:

تأطير الإطار القانوني للشركة الرياضية.

تحديد طرق توزيع الأسهم بين المساهمين.

وضع آليات الحكامة والتدبير المالي والإداري.

تحديد العلاقة التعاقدية بين الجمعية الأم (نادي الرجاء) والنموذج الجديد للشركة.

ومن المرتقب أن يتم لاحقًا تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص المساهمين في رأسمال الشركة، والخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة التي سيتبعها النادي.

الرجاء على أبواب مرحلة جديدة

يُعتبر هذا التحول الهيكلي خطوةً كبرى نحو الاحتراف المالي والإداري، كما يفتح آفاقًا واسعة أمام الرجاء لاستقطاب شركاء ومستثمرين جدد، وتحقيق مداخيل قارة تُساهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية محليًا وقاريًا.

وقد رحّبت جماهير الرجاء بهذه الخطوة، التي طالما طالبت بها، معتبرة أن المشروع يعكس نضجًا إداريًا واستعدادًا لدخول عهد جديد، عنوانه الحكامة والاستدامة.

من الرؤية الملكية إلى الفعل الترابي – مقترحات واقعية لتفعيل العدالة المجالية بجهة بني ملال-خنيفرة

 

 



إلى السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة

وإلى السيد رئيس مجلس الجهة المحترمين

 

الموضوع: من الرؤية الملكية إلى الفعل الترابي – مقترحات واقعية لتفعيل العدالة المجالية بجهة بني ملال-خنيفرة

تحية تقدير واحترام،

 

على ضوء التوجيه الملكي الحاسم الذي ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي شدد فيه قائلاً:

"لا مكان اليوم ولا غد لمغرب يسير بسرعتين." نجد أنفسنا اليوم أمام لحظة مفصلية من تاريخ التنمية الجهوية بالمغرب. لحظة تستدعي استحضار روح المسؤولية الوطنية، والانتقال من منطق التفاوت والتأخر، إلى منطق التدارك والانصاف والالتقاف الذكي لفرص الإصلاح.

وفي هذا السياق، تبرز جهة بني ملال-خنيفرة بوصفها إحدى أبرز النماذج التي تعكس عمق الفجوة المجالية والاقتصادية مقارنة بجهات أخرى من المملكة. لكنّها أيضًا تمثل ورشة مفتوحة على إمكانيات واعدة، تتطلب حُسن التوجيه والاستعجال في التنفيذ.

أولًا: لماذا جهة بني ملال-خنيفرة تحديدًا؟

الجهة تحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية البشرية (الصحة، التعليم، الشغل).

هشاشة بنيتها الاقتصادية بسبب الاعتماد المفرط على الفلاحة، المتضررة من الجفاف.

ضعف النسيج الصناعي والخدماتي، مقابل إمكانيات كبيرة غير مستثمرة.

مؤهلات سياحية وطبيعية نادرة (شلالات أوزود، بحيرة بين الويدان، جبال الأطلس...)، لا تزال خارج منطق الاستثمار المهيكل.

إن هذه المعطيات لا تعني أن الجهة محكومة بالتأخر، بل أنها تحتاج إلى مقاربة بديلة تنموية شجاعة ومندمجة.

ثانيًا: مقترحات واقعية للإدماج السريع ضمن الرؤية الملكية الجديدة

1-      إعادة هيكلة الاقتصاد الجهوي وتنويعه

التحول التدريجي نحو اقتصاد متعدد الأقطاب: فلاحي-صناعي-خدماتي.

تشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة (زيت الزيتون، الأعشاب الطبية، النحل...).

تطوير سلاسل القيمة الجهوية وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء وحدات صناعية صغيرة في القرى والمراكز الصاعدة.

تحفيز الاستثمار المحلي والوطني عبر تسهيلات جبائية، ومناطق صناعية جديدة خاصة بالصناعات الخفيفة والغذائية.

يجب العمل على مراجعة برامج التنمية الجهوية (PDR) القائمة وتحيينها لتتماشى مع هذا التصور التنموي الجديد.

2-     تأهيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بشكل منصف

توسيع شبكات الطرق والمواصلات لتسهيل الربط بين القرى والحواضر.

تعزيز البنية التعليمية والتكوينية مع تركيز خاص على التكوين المهني المرتبط بحاجيات الجهة.

تأهيل القطاع الصحي عبر تحفيز الأطر، وتوفير تجهيزات استعجالية، خاصة في المناطق الجبلية.

خلق مناطق لوجيستيكية تدعم التصنيع والتصدير الفلاحي.

3-     النهوض بالسياحة المهيكلة كرافعة اقتصادية

إعداد مخطط جهوي للسياحة المستدامة، يدمج ما هو بيئي، ثقافي، ورياضي.

تثمين المواقع الطبيعية عبر:

تحسين الولوجيات.

تقنين الأنشطة السياحية.

تشجيع الاستثمار في الإقامات والمطاعم والمراكز البيئية.

دعم التعاونيات والمقاولات السياحية القروية وتكوين الشباب في مهن السياحة.

من المهم تسريع إخراج المشاريع السياحية المبرمجة وتكييفها مع رهانات السياحة الإيكولوجية.

4-     تفعيل الديمقراطية الترابية والتخطيط التشاركي

تحديث البرنامج الجهوي للتنمية (PDR) ليعكس الواقع بعد الأزمات (الجفاف، كورونا...).

اعتماد مقاربة التميز المجالي (Differentiation territoriale) لتوزيع الموارد حسب الحاجيات الحقيقية.

إشراك المواطن والمجتمع المدني في صياغة وتتبع المشاريع.

رفع قدرات الجماعات الترابية تقنيًا وماليًا لتكون فاعلة في تنفيذ السياسات.

5-      العدالة الاجتماعية كقاعدة للإنصاف المجالي

تقليص الفوارق بين الأقاليم داخل الجهة (أزيلال، خنيفرة، الفقيه بن صالح...) عبر مشاريع موجهة.

دعم المقاولات المحلية والشبابية عبر صناديق جهوية ومواكبة حقيقية.

تطوير برامج التشغيل الذاتي وتشجيع العمل التعاوني في القطاعات الحيوية.

ثالثًا: دعوة للتسريع وربط الخطط بالمستجدات الوطنية

إن استيعاب الرؤية الملكية الجديدة لا يقتصر على إعلان النوايا أو إصدار البيانات، بل يتطلب:

مراجعة فورية للبرامج الجهوية وربطها بالتحولات المناخية والاجتماعية.

إعادة ترتيب الأولويات في ضوء النموذج التنموي الجديد، وتوجيه التمويلات نحو ما هو مستدام.

الاستثمار في الزمن؛ فالتأخر في التنفيذ يزيد من الفجوة، بينما الزمن التنموي اليوم أصبح محسوبًا.

 

السيد الوالي، السيد رئيس الجهة المحترمين،

أمامكم اليوم فرصة تاريخية لتحويل جهة بني ملال-خنيفرة من جهة تتلقى الدعم إلى جهة تقدم نموذجًا مبتكرًا في التنمية المجالية.

إن ترجمة الرؤية الملكية السامية تتطلب شجاعة القرار، وجرأة التحيين، وسرعة التفعيل. فالتاريخ لا يرحم المترددين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد

إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة





تطوان – في تجسيد فعلي للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، احتضنت مدينة تطوان، يوم الجمعة فاتح غشت، لقاءً وزارياً عالي المستوى، ترأسه وزير الداخلية، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالتنمية المجالية والاجتماعية، إلى جانب السادة الولاة والعمال.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير التنمية الاجتماعية، والانخراط في جيل جديد من البرامج ذات البعد المجالي المندمج، قصد تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتكريس مقومات العيش الكريم للمواطنين، في مختلف ربوع المملكة.

الاجتماع، الذي نُظم على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، شهد حضور وزراء التجهيز والماء، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال المسؤولين عن الإدارة الترابية والمصالح المركزية.

وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتنزيل الورش الملكي الطموح، باعتباره أولوية وطنية مستعجلة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية ميدانية مندمجة، تعزز فرص الشغل، وتحسن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتتبنى منهجية استباقية ومستدامة في تدبير الموارد المائية، بما يستجيب لتحديات المرحلة.

نموذج تنموي جديد يضع الجهوية المتقدمة في صلب المعادلة

وقد جرى التشديد، خلال اللقاء، على أهمية اعتماد حكامة قائمة على النتائج والأثر الملموس، مع التركيز على التقائية السياسات العمومية، وتوحيد جهود مختلف الفاعلين، مركزياً وترابياً، في إطار منهجية تشاركية مندمجة.

كما تم التأكيد على ضرورة التفاعل العملي مع حاجيات المواطنات والمواطنين، واعتماد آليات ناجعة للاستماع والتتبع والتقييم، بما يُرسخ مبدأ القرب ويعزز العدالة المجالية، خاصة بالمجالات القروية والجبلية التي تحتاج إلى استثمارات نوعية.

وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تحظى جهات المملكة، ومنها جهة بني ملال خنيفرة، باهتمام خاص ضمن هذا الورش الجديد، اعتباراً لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، وما تعرفه من تحديات تنموية تستدعي تعبئة جماعية وتنسيقاً متقدماً بين مختلف القطاعات.

وتُعبر هذه الدينامية الجديدة عن مرحلة متقدمة في مسار تكريس النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من الجهوية المتقدمة وتكافؤ الفرص بين مختلف ربوع المملكة، ركيزة أساسية لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية.

أطلس 24 – هيئة التحرير


عيد العرش المجيد .. وزير الداخلية يعقد لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة





في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، عقد وزير الداخلية اليوم الجمعة بتطوان، لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء، الذي حضره كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، واللواء، المدير العام للوقاية المدنية، واللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب، شكل مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية.

وأخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم.

من جهة أخرى، عبرت مصالح وزارة الداخلية، حسب البلاغ، عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق "دينامية ترابية جديدة"، فضلا عن تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري.

وفي ختام هذا اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطها الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.


/




تطوان تحتضن لقاءً وزارياً رفيعاً لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة





تطوان – في تجسيد فعلي للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، احتضنت مدينة تطوان، يوم الجمعة فاتح غشت، لقاءً وزارياً عالي المستوى، ترأسه وزير الداخلية، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالتنمية المجالية والاجتماعية، إلى جانب السادة الولاة والعمال.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير التنمية الاجتماعية، والانخراط في جيل جديد من البرامج ذات البعد المجالي المندمج، قصد تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتكريس مقومات العيش الكريم للمواطنين، في مختلف ربوع المملكة.

الاجتماع، الذي نُظم على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، شهد حضور وزراء التجهيز والماء، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال المسؤولين عن الإدارة الترابية والمصالح المركزية.

وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتنزيل الورش الملكي الطموح، باعتباره أولوية وطنية مستعجلة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية ميدانية مندمجة، تعزز فرص الشغل، وتحسن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتتبنى منهجية استباقية ومستدامة في تدبير الموارد المائية، بما يستجيب لتحديات المرحلة.

نموذج تنموي جديد يضع الجهوية المتقدمة في صلب المعادلة

وقد جرى التشديد، خلال اللقاء، على أهمية اعتماد حكامة قائمة على النتائج والأثر الملموس، مع التركيز على التقائية السياسات العمومية، وتوحيد جهود مختلف الفاعلين، مركزياً وترابياً، في إطار منهجية تشاركية مندمجة.

كما تم التأكيد على ضرورة التفاعل العملي مع حاجيات المواطنات والمواطنين، واعتماد آليات ناجعة للاستماع والتتبع والتقييم، بما يُرسخ مبدأ القرب ويعزز العدالة المجالية، خاصة بالمجالات القروية والجبلية التي تحتاج إلى استثمارات نوعية.

وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تحظى جهات المملكة، ومنها جهة بني ملال خنيفرة، باهتمام خاص ضمن هذا الورش الجديد، اعتباراً لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، وما تعرفه من تحديات تنموية تستدعي تعبئة جماعية وتنسيقاً متقدماً بين مختلف القطاعات.

وتُعبر هذه الدينامية الجديدة عن مرحلة متقدمة في مسار تكريس النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من الجهوية المتقدمة وتكافؤ الفرص بين مختلف ربوع المملكة، ركيزة أساسية لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية.

أطلس 24 – هيئة التحرير


النيابة الفرنسية تطالب بإحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب




كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة في مدينة نانتير طلبت رسميًا إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية في مقاطعة "أو-دو-سين" لمتابعته بتهمة الاغتصاب، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها شابة فرنسية في فبراير 2023.

وقالت الصحيفة إن النيابة وقّعت مذكرة اتهام نهائية، معتبرة أن الملف يتضمن أدلة ومعطيات كافية لتبرير إحالة اللاعب إلى القضاء الجنائي، ما يمهد الطريق لمحاكمة محتملة في الأشهر المقبلة.

خلفية القضية

تعود القضية إلى فبراير 2023، حين تقدّمت شابة عشرينية بشكوى ضد حكيمي، متهمة إياه بالاعتداء الجنسي عليها داخل منزله في إحدى ضواحي باريس. ومنذ ذلك الحين، خضع اللاعب لتحقيقات قضائية شملت الاستماع إلى أقواله وعدد من الشهود، إضافة إلى مراجعة التسجيلات والبيانات ذات الصلة.

موقف اللاعب والدفاع

منذ تفجر القضية، نفى حكيمي عبر فريقه القانوني جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن العلاقة المزعومة تمت برضا الطرفين، وأنه يتعرض لحملة تشويه تستهدف سمعته ومسيرته الكروية.

تداعيات قانونية محتملة

في حال تمّت الإدانة، يواجه أشرف حكيمي عقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجن وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي المتعلق بجرائم الاغتصاب. وحتى اللحظة، لا يعني طلب الإحالة إدانة اللاعب، بل يمثل خطوة إجرائية تعني انتقال الملف من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة المحتملة.

صمت من النادي والمنتخب

لم يصدر عن نادي باريس سان جيرمان أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أي تعليق رسمي بشأن التطورات الأخيرة في القضية، في حين يتابع الشارع الرياضي المغربي والدولي الملف باهتمام بالغ.

#أشرف_حكيمي #فرنسا #المغرب #باريس_سان_جيرمان #قضية_اغتصاب #محكمة_جناية