مسيرة احتجاجية بأزيلال ضد الاقصاء.

 


خرجت ساكنة دوار أيت تمجوط في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو مقر عمالة إقليم أزيلال، مرددين شعارات تندد بالإقصاء والتهميش وغياب أبسط شروط العيش الكريم. تعبر هذه الخطوة الاحتجاجية عن حجم المعاناة التي تعيشها الساكنة وتطالب بتحسين ظروفهم المعيشية.

  

رجاء بني ملال أمام مفترق الطرق: من يُقرر ومن يُحاسب؟

 

رجاء بني ملال أمام مفترق الطرق: من يُقرر ومن يُحاسب؟




 أطلس 24

في ظل مرحلة دقيقة يعيشها نادي رجاء بني ملال، طفت إلى السطح مجموعة من الإشكالات المؤسساتية التي تطرح تساؤلات جوهرية حول من يُدبّر شؤون النادي فعليًا، ومدى احترام القوانين التنظيمية التي تؤطر العلاقة بين مختلف الأجهزة المسيرة.

لجنة مؤقتة... وصلاحيات متداخلة

عقب انعقاد الجمع العام العادي أواخر يوليوز المنصرم، تم تعيين الصيدلاني عبد النبي الحلماوي رئيسًا للجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي، في خطوة اعتُبرت آنذاك مؤشراً إيجابياً نحو فتح صفحة جديدة تُنهي سنوات من التخبط وسوء التدبير.

لكن، وبالرغم من هذه المبادرة، لا تزال الصورة غير واضحة بخصوص توزيع الصلاحيات بين اللجنة المؤقتة والشركة الرياضية لرجاء بني ملال، وهي الجهة التي يفترض أن تتكلف بتسيير الفريق الأول، خصوصاً على المستوى المالي والتقني.

غياب الشركة... و"كارت بلانش" لرئيس اللجنة؟

خلال تقديم المدرب عبد الإله صابر، تم ذلك من طرف رئيس اللجنة المؤقتة فقط، في غياب تام لرئيس الشركة الرياضية أو أي من ممثليها، علماً أن التوقيع مع الأطر التقنية واللاعبين يدخل ضمن صلاحيات هذه الأخيرة حصراً.

غياب الشركة في هذه المناسبة الرسمية، وترك زمام الأمور للجنة المؤقتة، يطرح أكثر من علامة استفهام: هل تعيش الشركة حالة عجز فعلي أو مؤقت عن أداء مهامها؟ أم أن هناك خلافاً داخلياً أو انسحاباً صامتاً من مشهد التسيير؟

وفي غياب توضيح رسمي، يبدو أن رئيس اللجنة المؤقتة يتصرف بصلاحيات موسعة، تكاد تُشبه ما يُعرف إداريًا بـ"Carte Blanche"، ما قد يُعد تجاوزاً للقانون التنظيمي ويهدد التوازن المؤسساتي داخل النادي.

بلاغات أحادية... ومسؤولية مغيّبة

في الآونة الأخيرة، أصدرت اللجنة المؤقتة بلاغًا باسمها فقط، دون أي إشارة إلى موقف الشركة الرياضية، يُعلن عن فتح باب الترشيح لتدريب الفريق الأول، لتُتوج الخطوة لاحقًا برسالة شكر للمدرب السابق محمد البكاري على خدماته، وهو ما فُهم كإعلان رسمي عن نهاية العلاقة بين الطرفين.

مرة أخرى، غابت الشركة الرياضية عن هذه الخطوات، رغم أن الاختصاص القانوني في هذه الملفات يعود إليها، ما يزيد من تعقيد المشهد التنظيمي، ويجعل الاستمرار في هذا الأسلوب مخاطرة كبيرة على مستوى التسيير.

إذا كانت الشركة عاجزة... فلتُصرّح بذلك

إن كانت الشركة الرياضية تمر فعلاً بظرف حال دون اضطلاعها بمهامها، فإن الحد الأدنى من الشفافية يقتضي أن تُصدر بلاغًا رسميًا تُعلن فيه هذا العجز، سواء كان ظرفياً أو دائمًا، حتى يتمكن النادي من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرارية التسيير وفق القانون.

أما الغياب غير المبرر أو التسيير من وراء الستار، فهو سلوك يُفرغ المؤسسات من معناها ويجعل المحاسبة شبه مستحيلة.

جدل في تركيبة اللجنة المؤقتة... وأين هم المنخرطون؟

ما أثار الكثير من علامات الاستفهام أيضًا هو أن رئيس اللجنة المؤقتة، في تشكيله للجنة، اقتصر على اختيار أسماء من خارج قاعدة المنخرطين و اللاعبين القدماء ، دون أن يكون بينهم أحد ممن واكبوا النادي أو راكموا تجربة ميدانية داخله.

هذا الإقصاء الضمني للمنخرطين،أو قدماء اللاعبين سواء عن وعي أو لا، يُثير تساؤلات مشروعة:

أليس بين المنخرطين و اللاعبين القدماء من يمتلك الحكمة والخبرة والغيرة الكافية للمساهمة في تسيير النادي؟

 وإن لم يكونوا مؤهلين في نظر اللجنة، فما الذي يضمن أن الأعضاء الجدد، الذين لم يسبق لهم التسيير في هذا المستوى، سينجحون؟

إن تسيير نادٍ بحجم رجاء بني ملال يتطلب أكثر من النية الطيبة. يتطلب فهمًا عميقًا لخصوصية المرحلة، والتجربة الميدانية، والقدرة على اتخاذ قرارات دقيقة في وقت قصير. وهو ما يجعل غياب أصحاب التجربة داخل اللجنة أمرًا يبعث على القلق.

من أجل إنقاذ النادي... لا بد من قرارات شجاعة

الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الغموض أو المجاملة. رجاء بني ملال نادٍ عريق يستحق تسييرًا مؤسساتيًا واضحًا، لا مجال فيه لتضارب الصلاحيات أو الهيمنة الفردية أو تغييب الكفاءات الموجودة داخل النادي.

ومن هنا، فإن المرحلة تفرض ما يلي:

توضيح العلاقة القانونية والتنظيمية بين اللجنة المؤقتة والشركة الرياضية، وفق ما ينص عليه الإطار القانوني المعمول به.

إلزام كل طرف باحترام اختصاصاته، لا سيما في ما يتعلق بالتعاقدات، التسيير المالي، والتواصل الرسمي.

فتح نقاش داخلي مسؤول وشفاف، لإعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس واضحة ودائمة، بمشاركة كل الأطراف.

تفعيل آليات المحاسبة إن تبين وجود تقصير أو تجاوز من أي جهة، لأن لا أحد فوق القانون، ولأن المال العام والسمعة الرياضية خطّ أحمر.

ختامًا... إن مستقبل نادي رجاء بني ملال لا يُبنى على الأشخاص، بل على مؤسسات قوية تحترم القانون وتشتغل في انسجام.

والتاريخ لن يرحم من يفرّط في هذه اللحظة التاريخية، أو يضع المصلحة الشخصية فوق مصلحة النادي.

فإما الوضوح... أو الفوضى.

إما التسيير المؤسساتي... أو العودة إلى دوامة القرارات الفردية.

  

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل تعبئتها ضد قانون مجلس الصحافة، وتعتز بالديناميات التنسيقية الرافضة

 



 

تستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في تتبع مستجدات وتطورات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام وإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، علاوة على السير العام لحياتها التنظيمية الداخلية وعلاقاتها مع باقي المنظمات المهنية الوطنية.

وفي الوقت الذي كان يجب على أي حكومة عاقلة وممتلكة لرؤية سياسية رصينة أن تلتقط إشارة الرفض المهني والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتحكمية والتراجعية، وأن تسعى للحوار والتشاور وبلورة منظومة قانونية وتنظيمية تحترم الدستور والقانون، فقد استمرت الحكومة في مسعاها المتعنت غير مبالية بكل السقطات الديموقراطية والأخلاقية التي تسببت فيها لبلادنا ولمهنة الصحافة، وغير مهتمة بالتوجه العام الذي عبر عنه الجسم المهني ومعظم الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية صلة بالقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، وبباقي قرارات الحكومة التي تتسم بالهروب إلى الأمام.

وإذ تحتفظ الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بالأمل في أن يكون الرأي الإستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وأيضا الدراسة والتصويت على القانون بمجلس المستشارين، مناسبات للإنتصار للمنطق وللديموقراطية والدستور والأخلاق، ومن أجل جعل الحكومة تتراجع عن تعنتها الفج والغريب، فهي، في نفس الوقت، تعبر عن اعتزازها الكبير بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقف الفيدرالية المعبر عنه منذ البداية، وتتطلع أن يكون ذلك مقدمة للقضاء على تشرذم الجسم المهني ومنظماته التمثيلية وبناء تعاون جاد ومنتج لما فيه مصلحة المهنة والمهنيين، ومستقبل بلادنا وصورتها الديموقراطية العامة.

وفي هذا الإطار تنوه الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بالمواقف الداعمة والمنتصرة للأفق الديموقراطي، والتي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين في حكومات مختلفة، وجسدتها تصريحات وبلاغات أحزاب وطنية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومنظمات مدنية، فضلا عن شخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين مشهود لهم بالجدارة والأستاذية، كما تشيد بتشكيل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية، من بينها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وجمعيات حقوقية، وهي تترافع اليوم ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وتلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشكل خاص، إلى الإتفاق الواضح اليوم في المواقف بينها وبين كل من: الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وتنبه الحكومة إلى أن هذه المنظمات المهنية الثلاث هي التي فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وهي ثلاثتها اليوم ترفض قانون إعادة تنظيم هذه المؤسسة، وتصرح أن الحكومة لم تتشاور معها من قبل، وتنتقد طبيعة وعمل وأداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، وهذه المنظمات، بالقانون والمنطق والقياس، هي التي تمثل المهنيين، ناشرين وصحفيين، إلى غاية إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة.

وتعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انخراطها الصادق والمبدئي في هذا الاتفاق والتعاون مع المنظمتين المذكورتين، كما تلتزم بكل اتفاقاتها السابقة والحالية مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والتي جمعتها بالفيدرالية محطات ترافعية عديدة من قبل، وتحيي أيضا تعاونها مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك مواقف وحضور اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والمبادرات المشتركة التي جمعتها أيضا مع الفيدرالية المغربية للإعلام، وتحث كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين على التعبئة الجماعية لنبذ التشرذم فيما بينها، وتجدد نداء الفيدرالية الدائم لكل الزميلات والزملاء:( تعالوا إلى كلمة سواء فيما بيننا، أن ننبذ كلنا التشرذم والحسابات الصغيرة والضيقة، وان نعمل كلنا لمصلحة المهنة والقطاع).

ومن جهة ثانية، تعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن تتبعها وانشغالها المستمرين بعمل وقرارات اللجنة المؤقتة وتداعيات ذلك على الجو العام وسط المهنة.

وحيث أن الفيدرالية تعاملت دائما مع أداء اللجنة المؤقتة بكثير من الإيجابية والترفع، وفي إطار الحرص على مصلحة المقاولات الصحفية وحقوق الصحفيين اولا، فإنها اليوم تستغرب من بعض الخطوات غير المفهومة التي تقترفها هذه اللجنة المعينة من لدن الحكومة.

قد تتفهم الفيدرالية بعض الضعف في التدبير وفي إيجاد المخارج والحلول، لكن أحيانا تأتي بعض القرارات والإجراءات غير مفهومة تماما.

إن الفيدرالية تستغرب فعلا لعدم صياغة اللجنة المؤقتة لنظامها الداخلي وفق ما يقتضيه قانونها نفسه، وحتى قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم المجلس اليوم يحيل على النظام الداخلي لأول مرة.

وتبعا لهذا، فإن الفيدرالية تستغرب أيضا إقحام لجنة للتكوين ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة لأول مرة عبر قرار تأديبي صدر مؤخرا، وهي اللجنة غير الواردة أصلا في قانون اللجنة المؤقتة، كما أنه عند إحداث اللجنة المؤقتة، وللتغطية على إقصاء الفيدرالية جرى الترويج حينها بأن لجنة التكوين والدراسات ولجنة المقاولة الصحفية لا أولوية لهما، وتم التركيز فقط على لجنة الأخلاقيات ولجنة البطاقة، بالإضافة الى لجنة الوساطة والتحكيم، واليوم يتم الإستنجاد بهذه اللجنة وإقحامها دون سند من أجل تيسير توفير النصاب داخل لجنة الطعون لإصدار القرارات التأديبية، ولو لم يتوفر النظام الداخلي أو التفسير القانوني لهذا الإقحام الغريب.

وإذا أضفنا هذه الخطوة الغريبة إلى خطوات وقرارات أخرى من قبل، تتعلق بقرارات تأديبية مبالغ فيها أو بعمليات طرد لمستخدمين بإدارة المجلس أو بشكايات كثيرة تتقدم بها اللجنة المؤقتة نفسها أو بانتقادات صحفيين لتدبير عمليات منح البطاقة المهنية أو قرارات سحبها، أو بضعف تواصل اللجنة المؤقتة ثم انخراطها في عمليات الردود المكتوبة على منظمات مهنية ونشر مقالات سجالية حول قضايا من اختصاصات المجلس، ثم شكل التشاور الذي قالت اللجنة انها انجزته مع المنظمات المهنية وطبيعته ومخرجاته المتضمنة فيما أسمته خارطة طريق او اقتراحات رفعتها الى الحكومة ولم تخبر بها المنظمات المهنية من قبل، فكل هذا أقل ما يمكن وصفه به هو ضعف التدبير وغياب التجرد والحياد والعشوائية والغموض في عدد من القرارات والإجراءات.

وتخلص الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى أن مستوى أداء اللجنة المؤقتة في السنتين الأخيرتين ومحتوى القوانين التي صدرت عن الحكومة، فضلا عن الرفض الجماعي الواسع لكل هذا اليوم في الأوساط المهنية والحقوقية والسياسية والمجتمعية، كل هذا يؤكد صدق مواقف الفيدرالية منذ البداية، ويؤكد أن الفيدرالية كانت على حق منذ رفضت صراحة وجهارا تمديد عمل المجلس وإنشاء اللجنة المؤقتة وإلغاء مبدأ الإنتخابات، وكانت على حق في انتقادها لقرارات الحكومة المتعلقة بالدعم العمومي، وقبله الدعم الإستثنائي، ودفاعها عن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وعن التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، ورفض الإحتكار والهيمنة والتحكم، ودعوتها لمراجعة شاملة لقوانين القطاع دون ربط ذلك باحترام الالتزام الديموقراطي بتجديد مؤسسة التنظيم الذاتي عبر انتخاب ممثلي المهنيين.

وإذ يهنئ المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل المقاولات الصحفية العضوة في الفيدرالية وكل الهياكل التنظيمية والفروع الجهوية على صمودهم جميعا وتمسكهم بمواقف الفيدرالية وانخراطهم الدائم في صياغتها والتعبير عنها والإلتزام بها، فإنه يعتز كون الفيدرالية صامدة ومستمرة إلى اليوم وتصدت لكل محاولات ومناورات إبعادها والقضاء عليها، كما يحيي استمرار انخراط منظمات مهنية أخرى في ذات الصمود والتصدي، ويعبر عن تقديره لبروز ديناميات تنسيقية مهنية وحقوقية في الأسابيع الأخيرة دفاعا عن المهنة وعن حرية الصحافة، وضد التحكم والإحتكار في القطاع.

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

المكتب التنفيذي

  

مقال رأي | الإعلام الرياضي الجهوي... خارج حسابات التنمية الرياضية؟

 






 مقال رأي | الإعلام الرياضي الجهوي... خارج حسابات التنمية الرياضية؟


✍️ بقلم: محمد المخطاري  إعلامي  


في زمن تعيش فيه المملكة المغربية نهضة شاملة ومتكاملة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث أصبحت التنمية المستدامة واقعاً ملموساً يعم مختلف ربوع الوطن، يظل قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم، واحداً من المحاور الأساسية التي تحظى باهتمام ملكي واضح، باعتبارها رافعة للتنمية البشرية، وللاندماج الاجتماعي، ولتعزيز الإشعاع الوطني والدولي للمملكة.

غير أن المراقب لما يجري على المستوى الجهوي، وخاصة في بعض المناطق التي تعاني من الهشاشة الرياضية، لا بد أن يتساءل بمرارة: أين موقع الإعلام الرياضي الجهوي من كل هذا الورش الوطني الكبير؟

الإعلام الرياضي المحلي، الذي ظل طيلة سنوات يُواكب النبض الكروي في القرى والمداشر قبل المدن، ويؤمن بمسؤولية الكلمة تجاه الناشئة والممارسين، يجد نفسه اليوم خارج معادلة التخطيط، وخارج دوائر القرار الرياضي، بل وأحياناً يُعامل كعنصر هامشي، لا دور له سوى نقل الأخبار، والاحتفاء بـ"النجاحات الوهمية".

في المقابل، تُبنى سياسات رياضية ، وتُعقد لقاءات، وتُصرف ميزانيات، وتُتخذ قرارات مصيرية، دون إشراك الجسم الإعلامي الذي يُفترض فيه أن يكون شريكاً لا تابعاً. هذه المقاربة الإقصائية لا تنسجم إطلاقاً مع توجهات الدولة المغربية، ولا مع الرؤية الملكية التي تؤكد مراراً وتكراراً على ضرورة تعبئة كل الطاقات الجهوية، كلٌّ من موقعه، في أفق تحقيق تنمية مندمجة وعادلة.

إن الإعلام الرياضي الجهوي ليس ديكوراً تكميلياً، ولا سلطة تابعة، بل هو عين الميدان، وصوت الرياضيين، ومحرّك للنقاش العمومي المسؤول. واستبعاده من مسار التنمية الرياضية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة، وإضعاف العلاقة بين المواطن والفاعلين الرياضيين، وضرب أسس الشفافية التي ينادي بها الجميع، دون تطبيق فعلي.

لقد حان الوقت لتصحيح المسار. فإشراك الإعلام المحلي في بلورة الرؤية الرياضية الجهوية لم يعد خياراً، بل ضرورة ديمقراطية ومؤسساتية، في ظل مغرب يُعيد بناء نفسه على أسس الجهوية المتقدمة، وتكافؤ الفرص، والتشاركية.

فإلى متى سيظل الإعلام الرياضي الجهوي يُعامل كمتفرّج على مشهد لا يُسمح له بالمشاركة في صناعته؟


📌 منصة [أطلس 24] –

 الأحد 3 غشت 2025


  

🛑 تكليف وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات... حين يُساء فهم منطق الدولة.







 🛑 تكليف وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات... حين يُساء فهم منطق الدولة. 


✍️ بقلم: د. أمحمد أقبلي 





في زمن تسارعت فيه الأحكام وتناقص فيه التبصر، صار القرار المؤسساتي يُجتزأ من سياقه، ويُحمَّل تأويلات مستعجلة، لا تصمد أمام

 منطق الدولة ولا أمام ميزان العقل.

ومن ذلك، ما أثير مؤخراً حول تكليف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لوزير الداخلية بالإشراف على التحضير للانتخابات المقبلة، حيث سارع البعض إلى اعتباره مؤشراً على "تراجع الثقة" في رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، متناسين أن الحكم على القرارات الكبرى يتطلب فهماً عميقاً لبنية الدولة وتاريخ مؤسساتها ومقتضيات المرحلة.

إن هذا التكليف ليس استثناءً عن القاعدة، بل هو امتداد لنهج مؤسسي راسخ في تدبير العمليات الانتخابية، حيث كانت وزارة الداخلية، عبر عقود، الجهاز الإداري المؤهل لضمان الجاهزية اللوجستيكية والحياد التنظيمي. فتكليفها لا يلغي دور رئيس الحكومة، بل يعكس توزيعاً عقلانياً للأدوار بين الفاعلين المؤسساتيين في انسجام تام مع الرؤية الملكية.

أما السيد عزيز أخنوش، فلا يزال في صلب الفعل التنفيذي والسياسي، يقود أوراشاً بنيوية كبرى، ويشتغل ضمن رؤية تنموية استراتيجية حدد جلالة الملك معالمها. إن حضوره لا يُقاس بعدد الملفات التي تُسند إليه، بل بوزن القرارات التي يتحمل مسؤوليتها، وبما يُترجمه من التزامات على أرض الواقع.

والأهم، أن الثقة الملكية لا تُقاس بتكليف إداري أو ظرفي، بل تُجسّد من خلال الاستمرار في قيادة العمل الحكومي، وتفعيل الإصلاحات، وضمان التناغم مع التوجيهات الملكية السامية. وهذه الثقة لا تزال قائمة، بل تتعزز بالأداء، لا بالشعارات.

ومن الخطأ الجسيم أن يُحوَّل قرار من هذا النوع إلى مادة للاتهام الرمزي أو التصفية السياسية. فذلك يُفرغ الدولة من مؤسساتها، ويُحول النقاش العمومي من قضية بناء إلى أداة هدم، ومن ثقافة المسؤولية إلى ثقافة التأويل المُغرض.

في المحصلة، إن الدولة لا تُقاس بالمزاج، بل بالمنطق؛ ولا تُدار بالانفعال، بل بالحكمة. والوطن في حاجة إلى من يُراكم، لا من يُفرّغ؛ إلى من يبني، لا من يُفسّر. أما المسؤولية، فهي لا تُقاس بعارض تكليف، بل بثقل الأمانة.




  

كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/ الجولة 1).. النتائج والترتيب

 




كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/ الجولة 1).. النتائج والترتيب


 في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة "1" ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم 2024، عقب إجراء مباريات الجولة الأولى، التي أقيمت اليوم الأحد:

- الأحد 3 غشت:

كينيا - الكونغو الديمقراطية.. (1 - 0)

المغرب - أنغولا..( 2 - 0)

  

المغرب يستهل مشواره في "الشان" بفوز مستحق على أنغولا بهدفين دون رد






حقق المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين انطلاقة قوية في منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان 2024"، بفوزه على نظيره الأنغولي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الوطني "نيايو" بالعاصمة الكينية نيروبي، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي اللاعب عماد الرياحي في الدقيقة 29، مستغلًا تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة مركزة في الشباك الأنغولية.
أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 81 بنيران صديقة، بعدما حول المدافع الأنغولي كينيتو كرة عرضية بالخطأ إلى مرمى فريقه، مانحًا "أسود الأطلس" هدف الاطمئنان.

وقدم المنتخب المغربي أداءً مقنعًا على امتداد شوطي المباراة، حيث فرض سيطرته على وسط الميدان وخلق عدة فرص، في وقت اكتفى فيه المنتخب الأنغولي ببعض المحاولات المحتشمة التي لم تقلق راحة الحارس المغربي.

بهذا الفوز، يتصدر المغرب مؤقتًا المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الثانية في نفس المجموعة. ويعد هذا الانتصار دفعة معنوية قوية للنخبة الوطنية في سعيها للمنافسة على لقب ثالث تواليًا بعد تتويجها بنسختي 2018 و2020.

  

"الكاف" ترفع قيمة جوائز "الشان" 2024 بنسبة غير مسبوقة

 




في خطوة تعكس الرغبة في تطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز مكانة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم السبت، عن زيادة قياسية في الجوائز المالية الخاصة بنسخة 2024 من البطولة، التي تحتضنها تنزانيا.

وأكد بلاغ رسمي صادر عن "الكاف" أن المنتخب الفائز بلقب الشان 2024 سيحصل على 3.5 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بالنسخة السابقة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز إلى 10.4 ملايين دولار، أي بزيادة بلغت 32%، في خطوة تهدف إلى تحفيز المنتخبات المشاركة وتأكيد أهمية هذه المنافسة القارية التي تُخصص للاعبين المحليين داخل بلدانهم.

وأوضح الجهاز الكروي القاري أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيته الجديدة لتطوير البطولات الإفريقية ورفع جودتها التنافسية، إلى جانب منح اللاعبين المحليين فرصاً أفضل للتألق ولفت الأنظار على المستوى الدولي.

وقد تزامن هذا الإعلان مع انطلاق النسخة الجديدة من البطولة، التي افتُتحت مساء اليوم السبت في ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث تمكن المنتخب التنزاني من تحقيق فوز مهم أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 2-0، في مباراة حماسية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وتعكس هذه الخطوة من "الكاف" رغبة واضحة في تطوير الشان وتحويله إلى منصة أكثر جاذبية ومنافسة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه كرة القدم المحلية في عدد من الدول الإفريقية، سواء من حيث الإمكانيات أو فرص الاحتراف.

وتُعد بطولة "الشان" فرصة ذهبية للاعبين المحليين لإبراز مهاراتهم وتمثيل بلدانهم على مستوى قاري، بعيداً عن الأسماء المحترفة في الخارج، مما يعطيها طابعاً خاصاً ومكانة متفردة ضمن أجندة الكرة الإفريقية.

ومع توالي المباريات في الأيام المقبلة، ينتظر عشاق الكرة الإفريقية نسخة قوية ومليئة بالمفاجآت، خاصة مع مشاركة منتخبات معروفة بتاريخها المحلي القوي.

  

نشرة إنذارية : موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

 





 أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل موجة حر من الأحد إلى الجمعة، وكذا زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.


وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة من اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين بأقاليم طاطا وزاكورة وخريبكة ووزان وبني ملال والفقيه بن صالح ومكناس والحاجب وفاس وصفرو ومولاي يعقوب وتاونات وتازة.

كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة من الثلاثاء إلى الأربعاء بأقاليم الرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش وزاكورة وتارودانت وتاونات وتازة ومولاي يعقوب ومكناس وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال.

وذكر المصدر ذاته، أنه يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 44 و 47 درجة من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة بأقاليم طاطا وأسا الزاك والسمارة ووادي الذهب وبوجدور وأوسرد.

ومن جهة أخرى، أفادت المديرية، في نشرة من مستوى يقظة برتقالي، بأنه يرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح اليوم الأحد من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وستهم هذه الزخات الرعدية (من 15 إلى 30 ملم) أقاليم أزيلال وفكيك وخنيفرة وبولمان وميدلت وتنغير والرشيدية وإفران.



MI