الكاف يُقدّم موعد قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن تقديم موعد قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية إلى السبت 9 غشت 2025، بدلًا من 12 من نفس الشهر.

🔸 ستُقام القرعة في دار السلام، تنزانيا، على الساعة 11 صباحًا بتوقيت المغرب.

🔹 مباريات الذهاب: بين 19 و21 شتنبر

🔹 مباريات الإياب: بين 26 و28 شتنبر

✅ الوداد الرياضي يُعفى من الدور التمهيدي، وفقًا للنظام المعتمد.

📌 التعديل جاء استجابة لطلب لجنة .المسابقات لتسريع برمجة المسابقات 










  

تعزية في وفاة الزميل الإعلامي عبد الحق بوزيد

 


ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة صديقنا العزيز، الزميل الإعلامي عبد الحق بوزيد، الرجل الطيب الهادئ الخلوق. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يلهم أهله الصبر والثبات في هذا المصاب الجلل.

  

بلاغ إخباري لمكتب كنفدرالية الوحدة للماء الصالح للشرب مشيخة اولاد إدريس- برادة اقليم الفقيه بن صالح





الأربعاء 6 غشت 2025


في إطار حرص المكتب الكنفدرالي وإدارته على ضمان استمرارية تزويد ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب، تُجرى في هذه الأثناء، وبحضور بعض أعضاء مكتب كنفدرالية الوحدة للماء الصالح للشرب، عملية إضافة بعض الجعبات بالثقب المائي بالمنشأة، وذلك بعد تسجيل نقص في الصبيب مساء يوم الثلاثاء 5 غشت 2025.

وتأتي هذه التدخلات التقنية الاستعجالية في سياق اليقظة والمتابعة المستمرة التي ينهجها المكتب، بهدف الحفاظ على جودة الخدمات وضمان استفادة الساكنة من حقها المشروع في الماء الشروب.

وإذ نُهيب بتعاون الساكنة وتفهّمها، فإننا نعتذر عن أي إزعاج مؤقت قد تسببه هذه العملية، مؤكدين أنها ستتم في أسرع وقت ممكن وبكل سلاسة.


عن المكتب الكنفدرالي






  

حادثة سير مأساوية بين الويدان

 


وقع حادث سير مأساوي ليلة أمس الثلاثاء على مقربة من النفق ومكان الحراسة التابع للقوات المساعدة بمنطقة بين الويدان، مما أدى إلى وفاة الزوجة وإصابة الزوج وثلاثة أطفال بإصابات متفاوتة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي العلاج، إلا أن الحالة الصحية لأحد الأبناء استدعت نقله إلى المستشفى الجهوي. لحسن الحمد، حالة الأب وطفلين آخرين مستقرة. الأسرة      ووقع الحادث عندما كانت العائلة عائدين بعد حضور حفل زفاف بأزيلال، نسأل الله أن يلهم العائلة الصبر والسلوان في مصابها الجلل، وو ندعو لباقي المصابين بالشفاء العاجل.

  

مغاربة العالم في صلب التنمية: أسبوع الاستثمار من 11 إلى 15 غشت 2025




في خطوة تعكس التوجهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دور مغاربة العالم في مسار التنمية الوطنية، تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار، "أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 غشت 2025، عبر مختلف جهات المملكة.

ويُعدّ هذا الأسبوع محطة استراتيجية لتقريب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، من خلال التعريف بمؤهلات وفرص الاستثمار المتاحة، وتقديم المواكبة والدعم لحاملي المشاريع الاستثمارية، سواء في طور الفكرة أو في مراحل متقدمة من الإنجاز.

تزامن مع عملية "مرحبا 2025"

يتزامن تنظيم "أسبوع الاستثمار" مع عملية "مرحبا 2025"، التي تستقبل خلالها المملكة ملايين من مغاربة العالم خلال العطلة الصيفية. هذا التزامن يمنح المبادرة بُعدًا تكامليًا يجمع بين الاستقبال الحار والمواكبة الفعلية والتوجيه العملي نحو الاستثمار المنتج.

جهة بني ملال – خنيفرة: نموذج للتفاعل والانفتاح

من بين أبرز النماذج الجهوية، يبرز برنامج المركز الجهوي للاستثمار بني ملال – خنيفرة، الذي سطّر رزنامة غنية ومتكاملة من الأنشطة لفائدة مغاربة العالم حاملي المشاريع. ويمتد البرنامج على مدى خمسة أيام، ويتضمن ورشات تحسيسية، زيارات ميدانية، لقاءات عمل فردية (B2B)، بالإضافة إلى حصص مواكبة وتوجيه فردي وفضاءات استقبال دائمة بدار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولي.

وتتيح هذه الفعاليات للمشاركين فرصة فريدة للتواصل المباشر مع ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين ومسؤولي التمويل والعقار، ما يسهم في بلورة مشاريعهم على أرض الواقع وتجاوز مختلف التحديات.

الميثاق الجديد للاستثمار: تحفيزات وإجراءات مبسطة

من أبرز محاور الأسبوع، التعريف بالميثاق الجديد للاستثمار، الذي يشكل تحولًا نوعيًا في السياسة الاستثمارية للمملكة، عبر تقديم حزمة من التحفيزات والإعفاءات والإجراءات المبسطة. ويولي الميثاق اهتمامًا خاصًا بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبر مسارات تفضيلية ودعم مستهدف للمشاريع المنتجة.

وفي تصريحات لمسؤولين بالمراكز الجهوية للاستثمار، فإن الأسبوع لا يقتصر على تقديم المعلومة فقط، بل يشمل كذلك مواكبة فردية حقيقية، وتشخيصًا دقيقًا، وربطًا مباشرًا بين المستثمر والإدارة، بما يعزز فرص نجاح المشاريع وتسهيل تنفيذها.

مغاربة العالم: طاقات وكفاءات في خدمة الوطن

تعكس هذه المبادرة إيمان المغرب العميق بقدرات الجالية المغربية بالخارج، ليس فقط كمصدر لتحويلات مالية، بل كطاقة بشرية واستثمارية ذات قيمة مضافة، تحمل خبرات وتجارب دولية، وتطمح إلى المساهمة في تنمية وطنها الأم.

وتشدد وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على أن المراكز الجهوية للاستثمار تظل مفتوحة طيلة السنة لاستقبال المستثمرين من مغاربة العالم، ومواكبتهم في جميع مراحل مشاريعهم، من التوجيه إلى التنفيذ.

آفاق واعدة واستثمار في المستقبل

من المرتقب أن يعرف "أسبوع الاستثمار" إقبالًا متزايدًا في ظل الاهتمام المتنامي لدى مغاربة العالم بالاستثمار في بلدهم، لاسيما في ظل الانفتاح الكبير على قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، السياحة، الصناعات الغذائية، التكنولوجيات الحديثة، والفلاحة الذكية.

"أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم" ليس مجرد فعالية ظرفية، بل هو لبنة أساسية في ترسيخ علاقة جديدة، ناضجة ومستدامة، بين المغرب وأبنائه في الخارج. علاقة تقوم على الثقة، المواكبة، وتبادل الفرص، بما يخدم تطلعات الوطن وأبنائه أينما وجدوا.


  

لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تواصل عملها بجماعة بني ملال للتحقيق في ملفات التعمير





تواصل لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، زوال اليوم الثلاثاء، عملها بجماعة بني ملال، في إطار مهمة افتحاص تشمل ملفات التدبير الإداري، وعلى رأسها ملف الرخص الفردية في قطاع التعمير.

وكانت اللجنة قد حلت صباح اليوم بمقر الجماعة، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي سبق أن أعلن عن إرسال اللجنة خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، ردًا على سؤال يتعلق بتجاوزات وخروقات في منح الرخص الفردية داخل الجماعة.

  

مسيرة احتجاجية بأزيلال ضد الاقصاء.

 


خرجت ساكنة دوار أيت تمجوط في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو مقر عمالة إقليم أزيلال، مرددين شعارات تندد بالإقصاء والتهميش وغياب أبسط شروط العيش الكريم. تعبر هذه الخطوة الاحتجاجية عن حجم المعاناة التي تعيشها الساكنة وتطالب بتحسين ظروفهم المعيشية.

  

رجاء بني ملال أمام مفترق الطرق: من يُقرر ومن يُحاسب؟

 

رجاء بني ملال أمام مفترق الطرق: من يُقرر ومن يُحاسب؟




 أطلس 24

في ظل مرحلة دقيقة يعيشها نادي رجاء بني ملال، طفت إلى السطح مجموعة من الإشكالات المؤسساتية التي تطرح تساؤلات جوهرية حول من يُدبّر شؤون النادي فعليًا، ومدى احترام القوانين التنظيمية التي تؤطر العلاقة بين مختلف الأجهزة المسيرة.

لجنة مؤقتة... وصلاحيات متداخلة

عقب انعقاد الجمع العام العادي أواخر يوليوز المنصرم، تم تعيين الصيدلاني عبد النبي الحلماوي رئيسًا للجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي، في خطوة اعتُبرت آنذاك مؤشراً إيجابياً نحو فتح صفحة جديدة تُنهي سنوات من التخبط وسوء التدبير.

لكن، وبالرغم من هذه المبادرة، لا تزال الصورة غير واضحة بخصوص توزيع الصلاحيات بين اللجنة المؤقتة والشركة الرياضية لرجاء بني ملال، وهي الجهة التي يفترض أن تتكلف بتسيير الفريق الأول، خصوصاً على المستوى المالي والتقني.

غياب الشركة... و"كارت بلانش" لرئيس اللجنة؟

خلال تقديم المدرب عبد الإله صابر، تم ذلك من طرف رئيس اللجنة المؤقتة فقط، في غياب تام لرئيس الشركة الرياضية أو أي من ممثليها، علماً أن التوقيع مع الأطر التقنية واللاعبين يدخل ضمن صلاحيات هذه الأخيرة حصراً.

غياب الشركة في هذه المناسبة الرسمية، وترك زمام الأمور للجنة المؤقتة، يطرح أكثر من علامة استفهام: هل تعيش الشركة حالة عجز فعلي أو مؤقت عن أداء مهامها؟ أم أن هناك خلافاً داخلياً أو انسحاباً صامتاً من مشهد التسيير؟

وفي غياب توضيح رسمي، يبدو أن رئيس اللجنة المؤقتة يتصرف بصلاحيات موسعة، تكاد تُشبه ما يُعرف إداريًا بـ"Carte Blanche"، ما قد يُعد تجاوزاً للقانون التنظيمي ويهدد التوازن المؤسساتي داخل النادي.

بلاغات أحادية... ومسؤولية مغيّبة

في الآونة الأخيرة، أصدرت اللجنة المؤقتة بلاغًا باسمها فقط، دون أي إشارة إلى موقف الشركة الرياضية، يُعلن عن فتح باب الترشيح لتدريب الفريق الأول، لتُتوج الخطوة لاحقًا برسالة شكر للمدرب السابق محمد البكاري على خدماته، وهو ما فُهم كإعلان رسمي عن نهاية العلاقة بين الطرفين.

مرة أخرى، غابت الشركة الرياضية عن هذه الخطوات، رغم أن الاختصاص القانوني في هذه الملفات يعود إليها، ما يزيد من تعقيد المشهد التنظيمي، ويجعل الاستمرار في هذا الأسلوب مخاطرة كبيرة على مستوى التسيير.

إذا كانت الشركة عاجزة... فلتُصرّح بذلك

إن كانت الشركة الرياضية تمر فعلاً بظرف حال دون اضطلاعها بمهامها، فإن الحد الأدنى من الشفافية يقتضي أن تُصدر بلاغًا رسميًا تُعلن فيه هذا العجز، سواء كان ظرفياً أو دائمًا، حتى يتمكن النادي من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرارية التسيير وفق القانون.

أما الغياب غير المبرر أو التسيير من وراء الستار، فهو سلوك يُفرغ المؤسسات من معناها ويجعل المحاسبة شبه مستحيلة.

جدل في تركيبة اللجنة المؤقتة... وأين هم المنخرطون؟

ما أثار الكثير من علامات الاستفهام أيضًا هو أن رئيس اللجنة المؤقتة، في تشكيله للجنة، اقتصر على اختيار أسماء من خارج قاعدة المنخرطين و اللاعبين القدماء ، دون أن يكون بينهم أحد ممن واكبوا النادي أو راكموا تجربة ميدانية داخله.

هذا الإقصاء الضمني للمنخرطين،أو قدماء اللاعبين سواء عن وعي أو لا، يُثير تساؤلات مشروعة:

أليس بين المنخرطين و اللاعبين القدماء من يمتلك الحكمة والخبرة والغيرة الكافية للمساهمة في تسيير النادي؟

 وإن لم يكونوا مؤهلين في نظر اللجنة، فما الذي يضمن أن الأعضاء الجدد، الذين لم يسبق لهم التسيير في هذا المستوى، سينجحون؟

إن تسيير نادٍ بحجم رجاء بني ملال يتطلب أكثر من النية الطيبة. يتطلب فهمًا عميقًا لخصوصية المرحلة، والتجربة الميدانية، والقدرة على اتخاذ قرارات دقيقة في وقت قصير. وهو ما يجعل غياب أصحاب التجربة داخل اللجنة أمرًا يبعث على القلق.

من أجل إنقاذ النادي... لا بد من قرارات شجاعة

الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الغموض أو المجاملة. رجاء بني ملال نادٍ عريق يستحق تسييرًا مؤسساتيًا واضحًا، لا مجال فيه لتضارب الصلاحيات أو الهيمنة الفردية أو تغييب الكفاءات الموجودة داخل النادي.

ومن هنا، فإن المرحلة تفرض ما يلي:

توضيح العلاقة القانونية والتنظيمية بين اللجنة المؤقتة والشركة الرياضية، وفق ما ينص عليه الإطار القانوني المعمول به.

إلزام كل طرف باحترام اختصاصاته، لا سيما في ما يتعلق بالتعاقدات، التسيير المالي، والتواصل الرسمي.

فتح نقاش داخلي مسؤول وشفاف، لإعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس واضحة ودائمة، بمشاركة كل الأطراف.

تفعيل آليات المحاسبة إن تبين وجود تقصير أو تجاوز من أي جهة، لأن لا أحد فوق القانون، ولأن المال العام والسمعة الرياضية خطّ أحمر.

ختامًا... إن مستقبل نادي رجاء بني ملال لا يُبنى على الأشخاص، بل على مؤسسات قوية تحترم القانون وتشتغل في انسجام.

والتاريخ لن يرحم من يفرّط في هذه اللحظة التاريخية، أو يضع المصلحة الشخصية فوق مصلحة النادي.

فإما الوضوح... أو الفوضى.

إما التسيير المؤسساتي... أو العودة إلى دوامة القرارات الفردية.

  

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل تعبئتها ضد قانون مجلس الصحافة، وتعتز بالديناميات التنسيقية الرافضة

 



 

تستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في تتبع مستجدات وتطورات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام وإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، علاوة على السير العام لحياتها التنظيمية الداخلية وعلاقاتها مع باقي المنظمات المهنية الوطنية.

وفي الوقت الذي كان يجب على أي حكومة عاقلة وممتلكة لرؤية سياسية رصينة أن تلتقط إشارة الرفض المهني والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتحكمية والتراجعية، وأن تسعى للحوار والتشاور وبلورة منظومة قانونية وتنظيمية تحترم الدستور والقانون، فقد استمرت الحكومة في مسعاها المتعنت غير مبالية بكل السقطات الديموقراطية والأخلاقية التي تسببت فيها لبلادنا ولمهنة الصحافة، وغير مهتمة بالتوجه العام الذي عبر عنه الجسم المهني ومعظم الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية صلة بالقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، وبباقي قرارات الحكومة التي تتسم بالهروب إلى الأمام.

وإذ تحتفظ الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بالأمل في أن يكون الرأي الإستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وأيضا الدراسة والتصويت على القانون بمجلس المستشارين، مناسبات للإنتصار للمنطق وللديموقراطية والدستور والأخلاق، ومن أجل جعل الحكومة تتراجع عن تعنتها الفج والغريب، فهي، في نفس الوقت، تعبر عن اعتزازها الكبير بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقف الفيدرالية المعبر عنه منذ البداية، وتتطلع أن يكون ذلك مقدمة للقضاء على تشرذم الجسم المهني ومنظماته التمثيلية وبناء تعاون جاد ومنتج لما فيه مصلحة المهنة والمهنيين، ومستقبل بلادنا وصورتها الديموقراطية العامة.

وفي هذا الإطار تنوه الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بالمواقف الداعمة والمنتصرة للأفق الديموقراطي، والتي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين في حكومات مختلفة، وجسدتها تصريحات وبلاغات أحزاب وطنية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومنظمات مدنية، فضلا عن شخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين مشهود لهم بالجدارة والأستاذية، كما تشيد بتشكيل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية، من بينها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وجمعيات حقوقية، وهي تترافع اليوم ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وتلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشكل خاص، إلى الإتفاق الواضح اليوم في المواقف بينها وبين كل من: الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وتنبه الحكومة إلى أن هذه المنظمات المهنية الثلاث هي التي فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وهي ثلاثتها اليوم ترفض قانون إعادة تنظيم هذه المؤسسة، وتصرح أن الحكومة لم تتشاور معها من قبل، وتنتقد طبيعة وعمل وأداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، وهذه المنظمات، بالقانون والمنطق والقياس، هي التي تمثل المهنيين، ناشرين وصحفيين، إلى غاية إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة.

وتعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انخراطها الصادق والمبدئي في هذا الاتفاق والتعاون مع المنظمتين المذكورتين، كما تلتزم بكل اتفاقاتها السابقة والحالية مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والتي جمعتها بالفيدرالية محطات ترافعية عديدة من قبل، وتحيي أيضا تعاونها مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك مواقف وحضور اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والمبادرات المشتركة التي جمعتها أيضا مع الفيدرالية المغربية للإعلام، وتحث كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين على التعبئة الجماعية لنبذ التشرذم فيما بينها، وتجدد نداء الفيدرالية الدائم لكل الزميلات والزملاء:( تعالوا إلى كلمة سواء فيما بيننا، أن ننبذ كلنا التشرذم والحسابات الصغيرة والضيقة، وان نعمل كلنا لمصلحة المهنة والقطاع).

ومن جهة ثانية، تعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن تتبعها وانشغالها المستمرين بعمل وقرارات اللجنة المؤقتة وتداعيات ذلك على الجو العام وسط المهنة.

وحيث أن الفيدرالية تعاملت دائما مع أداء اللجنة المؤقتة بكثير من الإيجابية والترفع، وفي إطار الحرص على مصلحة المقاولات الصحفية وحقوق الصحفيين اولا، فإنها اليوم تستغرب من بعض الخطوات غير المفهومة التي تقترفها هذه اللجنة المعينة من لدن الحكومة.

قد تتفهم الفيدرالية بعض الضعف في التدبير وفي إيجاد المخارج والحلول، لكن أحيانا تأتي بعض القرارات والإجراءات غير مفهومة تماما.

إن الفيدرالية تستغرب فعلا لعدم صياغة اللجنة المؤقتة لنظامها الداخلي وفق ما يقتضيه قانونها نفسه، وحتى قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم المجلس اليوم يحيل على النظام الداخلي لأول مرة.

وتبعا لهذا، فإن الفيدرالية تستغرب أيضا إقحام لجنة للتكوين ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة لأول مرة عبر قرار تأديبي صدر مؤخرا، وهي اللجنة غير الواردة أصلا في قانون اللجنة المؤقتة، كما أنه عند إحداث اللجنة المؤقتة، وللتغطية على إقصاء الفيدرالية جرى الترويج حينها بأن لجنة التكوين والدراسات ولجنة المقاولة الصحفية لا أولوية لهما، وتم التركيز فقط على لجنة الأخلاقيات ولجنة البطاقة، بالإضافة الى لجنة الوساطة والتحكيم، واليوم يتم الإستنجاد بهذه اللجنة وإقحامها دون سند من أجل تيسير توفير النصاب داخل لجنة الطعون لإصدار القرارات التأديبية، ولو لم يتوفر النظام الداخلي أو التفسير القانوني لهذا الإقحام الغريب.

وإذا أضفنا هذه الخطوة الغريبة إلى خطوات وقرارات أخرى من قبل، تتعلق بقرارات تأديبية مبالغ فيها أو بعمليات طرد لمستخدمين بإدارة المجلس أو بشكايات كثيرة تتقدم بها اللجنة المؤقتة نفسها أو بانتقادات صحفيين لتدبير عمليات منح البطاقة المهنية أو قرارات سحبها، أو بضعف تواصل اللجنة المؤقتة ثم انخراطها في عمليات الردود المكتوبة على منظمات مهنية ونشر مقالات سجالية حول قضايا من اختصاصات المجلس، ثم شكل التشاور الذي قالت اللجنة انها انجزته مع المنظمات المهنية وطبيعته ومخرجاته المتضمنة فيما أسمته خارطة طريق او اقتراحات رفعتها الى الحكومة ولم تخبر بها المنظمات المهنية من قبل، فكل هذا أقل ما يمكن وصفه به هو ضعف التدبير وغياب التجرد والحياد والعشوائية والغموض في عدد من القرارات والإجراءات.

وتخلص الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى أن مستوى أداء اللجنة المؤقتة في السنتين الأخيرتين ومحتوى القوانين التي صدرت عن الحكومة، فضلا عن الرفض الجماعي الواسع لكل هذا اليوم في الأوساط المهنية والحقوقية والسياسية والمجتمعية، كل هذا يؤكد صدق مواقف الفيدرالية منذ البداية، ويؤكد أن الفيدرالية كانت على حق منذ رفضت صراحة وجهارا تمديد عمل المجلس وإنشاء اللجنة المؤقتة وإلغاء مبدأ الإنتخابات، وكانت على حق في انتقادها لقرارات الحكومة المتعلقة بالدعم العمومي، وقبله الدعم الإستثنائي، ودفاعها عن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وعن التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، ورفض الإحتكار والهيمنة والتحكم، ودعوتها لمراجعة شاملة لقوانين القطاع دون ربط ذلك باحترام الالتزام الديموقراطي بتجديد مؤسسة التنظيم الذاتي عبر انتخاب ممثلي المهنيين.

وإذ يهنئ المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل المقاولات الصحفية العضوة في الفيدرالية وكل الهياكل التنظيمية والفروع الجهوية على صمودهم جميعا وتمسكهم بمواقف الفيدرالية وانخراطهم الدائم في صياغتها والتعبير عنها والإلتزام بها، فإنه يعتز كون الفيدرالية صامدة ومستمرة إلى اليوم وتصدت لكل محاولات ومناورات إبعادها والقضاء عليها، كما يحيي استمرار انخراط منظمات مهنية أخرى في ذات الصمود والتصدي، ويعبر عن تقديره لبروز ديناميات تنسيقية مهنية وحقوقية في الأسابيع الأخيرة دفاعا عن المهنة وعن حرية الصحافة، وضد التحكم والإحتكار في القطاع.

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

المكتب التنفيذي