باكستان تسمح مؤقتاً بإدخال مساعدات أممية إلى أفغانستان.

 

قررت الحكومة الباكستانية السماح بشكل مؤقت بإدخال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى أفغانستان عبر معابرها الحدودية، في أول انفراج جزئي منذ إغلاق الحدود عقب الاشتباكات التي اندلعت بين البلدين في أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول حكومي باكستاني، إن هذا القرار جاء استجابة لطلبات رسمية من وكالات الأمم المتحدة، موضحاً أن بلاده وافقت على "استثناء إنساني محدود" يسمح بنقل الحاويات نحو الأراضي الأفغانية. وأضاف أن عمليات التسليم ستتم على ثلاث مراحل، وتشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية، إضافة إلى إمدادات أساسية أخرى متعلقة بقطاعي الصحة والتعليم.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن إدخال المساعدات سيُستأنف قريباً، في حين قال رئيس دائرة المعلومات في مدينة سبين بولداك الأفغانية، القريبة من أحد المعابر الرئيسية، إنه لا يتوفر على أي تفاصيل بشأن القرار، مشيراً إلى أن "الوصول إلى الحدود ما يزال مغلقاً".

ورغم هذا الاستثناء الإنساني، شدد الجانب الباكستاني على أن الحدود ستظل مغلقة أمام الحركة التجارية، وأن إعادة فتحها بشكل جزئي يبقى مشروطاً بعوامل لم يكشف عنها.

وكان إغلاق الحدود بين البلدين قد أدى إلى تعليق عشرات الشاحنات الأفغانية، بعضها محمّل بمواد غذائية، كما تسبب في خسائر تجارية تجاوزت 100 مليون دولار، إضافة إلى تضرر نحو 25 ألف عامل في المناطق الحدودية، وفق معطيات غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة.

وتُعد باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان التي لا تملك منفذاً بحرياً، إذ تزودها بالأرز والأدوية والمواد الخام، فيما تستورد إسلام أباد حوالي 45 في المائة من الصادرات الأفغانية، بحسب بيانات البنك الدولي.

لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة




    خريبكة: سعيد العيدي

تستعد مدينة خريبكة لاحتضان فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفنون السيرك يومي 05 و 06 دجنبر 2025، وهو الحدث الذي أصبح موعداً سنوياً يجمع بين الإبداع والحرفية ويستقطب فنانين من مختلف دول العالم. وكما جرت العادة في كل دورة، ستتولى لجنة تحكيم متميزة مهمة تقييم العروض المشاركة واختيار العرض المتوج بجائزة أفضل عرض سيرك، وهي الجائزة التي تمنح قيمة معنوية ومهنية مهمة للفرق والفنانين الشباب وتساهم في خلق دينامية جديدة داخل هذا الفن المتطور.

وقد حرصت إدارة المهرجان خلال هذه السنة على تشكيل لجنة تحكيم تجمع بين الخبرة الدولية والرؤية الجمالية الواسعة واللمسة الشبابية، في انسجام تام مع روح السيرك الذي يقوم على التنوع والتكامل. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون مدارس فنية مختلفة، مما يمنح عملية التقييم عمقاً إضافياً ويضمن مقاربة شاملة لكل العروض المقدمة خلال أيام المهرجان.

وتضم اللجنة الفنانة الروسية NATHALIA SHVAIKO و، المعروفة باسم NATA APSARA، وهي فنانة متعددة المهارات راكمت تجربة تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً في عالم الفنون الحركية والرقص والعروض الثقافية. وقد تمكنت بفضل تكوينها الأكاديمي والعملي الواسع من اكتساب مكانة متميزة داخل الساحة الفنية، حيث شاركت في العديد من الأنشطة الرسمية والاحتفالات الدولية، كما اشتهرت بقدرتها على المزج بين التعبير الجسدي والتقنيات البصرية، ما يجعل حضورها في لجنة التحكيم إضافة نوعية ترتقي بمستوى النظر الفني للعروض.

كما تضم اللجنة الفنان المغربي الكبير جناح التامي، أحد أبرز رواد فنون العرض بالمغرب وصاحب مسار فني يمتد لأكثر من أربعة عقود، تميز خلالها بالإبداع المسرحي والسينوغرافي والبحث الأكاديمي والتكوين الفني. وقد ساهم بشكل كبير في تطوير أساليب الفرجة داخل المسرح المغربي وفي دمج فنون العرض المعاصرة، كما حصل على عدة تتويجات وأوسمة تقديراً لمساره. ويمنح وجوده داخل اللجنة صبغة احترافية رفيعة، خصوصاً فيما يتعلق بجودة البناء الفني للعرض واشتغال الممثلين والسينوغرافيا.

أما العنصر الثالث داخل اللجنة فهو وجه شبابي من دولة مالي، اختارت إدارة المهرجان إشراكه دعماً لسياسة الانفتاح على الشباب الإفريقي وتمكينهم من خوض تجربة التقييم الفني من داخل فضاء احترافي دولي. ويأتي هذا الاختيار في إطار رؤية المهرجان الهادفة إلى خلق جيل جديد من المهتمين بفنون السيرك، قادر على تحليل العروض وتقدير جودتها وفق معايير جديدة تتماشى مع تطور هذا الفن عبر العالم.

وستعمل اللجنة خلال هذه الدورة على متابعة جميع العروض المشاركة عن كثب، وتقييمها وفق معايير مهنية دقيقة، تضع في الاعتبار الابتكار في الأداء، والقدرة الجسدية، والتعبير الحركي، وجودة السينوغرافيا، ومدى تفاعل الجمهور، إضافة إلى التوازن العام للفرجة. وسيتم الإعلان عن العرض الفائز خلال حفل الاختتام الذي سيقام يوم السبت 6 دجنبر 2025، في أجواء احتفالية تليق بقيمة المهرجان وبالدول المشاركة فيه.

ويؤكد المنظمون أن الهدف من هذه المسابقة ليس فقط اختيار الأفضل، بل خلق بيئة تشجع الفنانين على التطور وتقديم مستويات أرقى من الأداء، إلى جانب فتح المجال أمام المواهب الشابة لإبراز إمكانياتها ومقارعتها للفرق الدولية. كما يشددون على أن السيرك، باعتباره فناً كونياً، يزدهر في رحاب التنوع وفي مساحات التلاقح الثقافي، وهو ما تسعى لجنة التحكيم إلى ترسيخه من خلال رؤاها المتقاطعة وخبراتها المتكاملة.


كأس أمم إفريقيا (المغرب - 2025): مدرب المنتخب الكاميروني يكشف القائمة النهائية المكونة من 28 لاعبا

 



المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة

 



    خريبكة: سعيد العيدي

في خطوة وصفت بالمحورية ضمن مسار التحول الطاقي للمغرب شرع المجمع الشريف للفوسفاط في تشغيل المرحلة الأولى من برنامجه الاستثماري للطاقة الشمسية بإطلاق ثلاث محطات كهروضوئية قيد التشغيل حالياً، أو تعمل اليوم بشكل كامل في المغرب، الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2040، مع بلوغ الاكتفاء الذاتي من الكهرباء الخضراء بحلول 2027، عبر إزالة الكربون من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالطاقة الكهربائية وتقليص الانبعاثات الغازية بشكل جذري، وتعزيز الاستقلال الطاقي الذاتي للمجموعة، ورفع مساهمة المغرب في الاقتصاد الأخضر العالمي.

وفي هذا الصدد شيد (OCP Green Energy) المزرعة الشمسية بخريبكة، والتي تعد اليوم أكبر محطة شمسية كهروضوئية بالمغرب من حيث القدرة الإنتاجية، على حد قول مدير موقع الفوسفاط بخريبكة، بالرغم من كبر محطة الطاقة المتجددة نور 1 ونور 2 بورززات التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، وهو معطى سيعزز تموقع منطقة خريبكة كمحور استراتيجي في السياسة الطاقية الوطنية، ويكرّس ريادة (OCP) في مجال الانتقال نحو الطاقات النظيفة، إقليميًا وقاريًا. والتي تقوي إسهامات المجموعة الاقتصادية، وأبعادها التنموية المستدامة محلياً ووطنياً ودولياً بما يعزز موقع المملكة كقوة رائدة قارياً وعربياً في ميدان الطاقات المتجددة.

ويأتي هذا المشروع الاستثماري الضخم بقدرة إجمالية تصل إلى 202 ميغاواط، حيث يُعد خطوة حاسمة في هذا المسار وهي موزعة على مناطق أولاد فارس التي تبعد على المنطقة الجنوبية لخريبكة بحوالي 6 كيلومترات بقدرة (105 ميغاواط) وهي اليوم أكبر محطة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل في المغرب ومختبر مفتوح للطاقة النظيفة، وفم تيزي بمنطقة أولاد عزوز إقليم خريبكة (30 ميغاواط) تم ابن جرير (67 ميغاواط)،.بغلاف مالي استثماري للمجمع يناهز 13 مليار دولار وبدعم من البنك الدولي من سنة 2023 إلى سنة 2027، والذي سيمكن المجموعة الشريفة للفوسفاط من إنتاج كهرباء ومياه منخفضة الكربون، وإلى تعزيز نموذج اقتصادي دائري مستدام، بدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، التي تحتضن التكنولوجيات المغربية المستقبلية في مجال الطاقة، والتي تعمل على تطوير حلول محلية ذات أثر اقتصادي وطاقي مستدام و InnovX.

حيث تم في المرحلة الأولى من المشروع تثبيت حوالي 370 ألف لوحة شمسية، وآلاف الكيلومترات من الكابلات، مع البحث المضنى لتفادي انبعاث 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالإنتاج التقليدي، كما خلق المشروع حوالي 36 منصب شغل قار و1600 منصب شغل خلال مرحلة البناء، مع تسجيل 3.3 ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر، وتحقيق نسبة 60% من المحتوى المحلي.

ولعل المشروع الطاقي الجديد والفاعل الأخضر المسؤول عن إنتاج وتخزين الكهرباء من مصادر متجددة، الذي أطلقه المكتب الشريف للفوسفاط (OCP Green Energy) وبالدور المحوري لشركة "JESA" وجميع الشركاء التقنيين والصناعيين الذين ساهموا في نجاح هذا الورش الاستراتيجي المهم. سيساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المواقع المنجمية، وتعزيز أمن الإمدادات.

حيث اعتمدت (OCP Green Energy) الدراع الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط في إنجاز هذه المرحلة، باستثمار بلغ 1.8 مليار درهم، وبدعم وصل إلى 100 مليون أورو من مؤسسة التمويل الدولية"SFI" ومساهمة بنك إعادة الإعمار الألماني"KfW وصندوق التكنولوجيا النظيفة بإشراف البنك الإفريقي للتنمية، خطوة تأتي لتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية للمجموعة ودعم تنافسيتها الصناعية عبر استعمال طاقة نظيفة منخفضة التكلفة خصوصا خلال فترات الطلب المرتفع. باعتبارها امتداداً لرؤية صناعية جديدة قائمة على أسس نظيفة وفعالة، إلى جانب دعم انتقال المجموعة نحو نماذج تصنيع أكثر استدامة وفعالية، خاصة في مجال الأسمدة المشخصة، تم أن المجموعة لا تُعتبر منتجًا للكهرباء فقط، بل فاعلًا رئيسيًا في تطوير نموذج جديد لإدارة الطاقة، يقوم على تقليص كثافة الاستهلاك الطاقي وتحسين النجاعة عبر حلول متكاملة.

إن إنجاز حقل شمسي بقدرة 301 ميكاوات خلال الشطر الأول من الحقل الريحي والذي تم الترخيص له من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار قانون الإنتاج الذاتي وبموجب قرارات الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء. مع إبرام اتفاقيات الولوج والربط مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لضمان نقل الكهرباء بين مواقع الإنتاج والاستهلاك التابعة للمجموعة، بما فيها منشآت (OCP Green Water) لتحلية المياه والوحدات الصناعية، هذا الحقل الشمسي الذي يضخ الطاقة الشمسية في الشبكات، يساهم لأول مرة من نقل الكهرباء المنتجة من خريبكة إلى منشآتها الصناعية في تزويد النشاطات المنجمية والمركبات الكيميائية ومحطات تحلية المياه للمجمع الشريف للفوسفاط بالطاقات النظيفة والنشاطات الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بجزء من الطاقية كما مكن من تأمين حاجيات وحدات الإنتاج.

تم أن المحطات الجديدة استوفت كافة الاختبارات التشغيلية وستمكن من تزويد المواقع الصناعية والمنجمية للمجموعة بجزء كبير من حاجياتها الطاقية والتي لا تهدف فقط من الحد من الانبعاثات الغازية لثاني أوكسيد الكربون بينما تساهم في خفض فاتورة الطاقة والكهرباء (استعمال الطاقة النظيفة 100 % صيف 2025) حيث بلغت المنشآت ذروتها التشغيلية خلال فترات الطلب المرتفع. ويجسد هذا البرنامج أحد أعمدة استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) التي تهدف إلى تغطية 100% من حاجياتها من الكهرباء المتجددة سنة 2027، وتسير المجموعة نحو تحقيق 1.2 جيغاواط وأكثر من 2 حتى 5 جيغاواط من الطاقة النظيفة بعد ذلك، ورفع القدرة الإجمالية إلى 13 جيغاواط بحلول 2032، ما يجعل (OCP) في صدارة الشركات العالمية التي تتجه نحو إزالة الكربون في صناعة الأسمدة إضافة إلى قدرات تخزين تتجاوز 2 جيغاواط في الساعة وهي أهداف ستجعل (OCP Green Water) فاعلاً مركزياً في دعم إنتاج الأسمدة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الصناعية النظيفة. بما يعزز تنافسيتها الصناعية ويضمن استدامة عملياتها مع تحسين مرونة الشبكة الكهربائية، إضافة إلى إنشاء مركز لتخزين الكهرباء ببنكرير بهدف ضمان إمدادات مستمرة للطاقة المتجددة وتسميك إنتاج مستقر يعزز انتقال المجموعة نحو تحقيق استدامة وفاعلية المشروع الذي بدأ منذ سنة 2020/2021 والذي يعتبر خطوة أساسية ومرحلة جوهرية للإنتقال الطاقي للمجمع الشريف للفوسفاط ودعم الاندماج الأمثل للطاقات الخضراء وطنيا نحو تطوير منظومة طاقية متكاملة تجمع بين انتاج الكهرباء النظيفة وتخزينها الطاقي، كما شرعت الشركة ذاتها في تطوير نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات "BESS" بقدرة 25 ميغاواط/125 ميغاواط/ في الساعة، الذي سيدخل الخدمة سنة 2026، مع إشراك واسع للمقاولات المغربية مما سيمكن من تخزين الكهرباء الشمسية وضمان مرونة الشبكة، حيث تمت المصادقة في هذا الصدد على الصفقة الأولى لتوفير قدرة تخزينية تبلغ "125" ميغاواط بتقنية الـ"LFP" التي ترتبط بشكل أساسي بالقطاع الفوسفاطي وتدعم توجهاته الصناعية والمشكلة من مواد (الفوسفاط، الحديد و الليثيوم)، حيث يمثل تقنيات تخزينه الأول على المستوى الوطني نقطة تحول حقيقية في تسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز مرونة النظام الكهربائي وفق أنظمة جد متطورة بما يدعم توجه المجموعة نحو حلول صناعية ومائية أكثر استدامة على المدى البعيد. مع تعزيز مرونة الشبكة وضمان استقرار الإمداد الكهربائي خلال فترات الذروة، كما أن هذه المعطيات تؤكد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة ليس مجرد توجه بيئي، بل خيار اقتصادي مربح يساهم في خفض كلفة الطاقة وتعزيز تنافسية المجموعة.

ليبقى السؤال العريض هو أن الاستثمارات بالمجمع ضخمة تعد بملايير المليارات من الدولارات، والتي تجنيها الإدارة الشريفة من بيع الفوسفاط ومشتقاته إلى جل دول العالم، (أكثر من 350 زبون)، حيث بلغ رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط لوحده السنة الماضية 2024، حوالي 96.9 مليار درهم. في حين نجد أن المشروع الضخم الذي حدد في 13 مليار دوار إلى حدود 2027 لا يشغل حاليا إلا 36 شغل قار و 1600 مشغل غير قار،  مما يطرح معه علامات الاستفهام للمجمع وجديته في التشغيل، وأمام تجاهل إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة أيضا لمطلب حق التشغيل بإقليم خريبكة والذي توقف لأكثر من 14 سنة ونيف(2011-2025)، أي منذ ما خلفته أحداث الثلاثاء الأسود 15 مارس 2011 من تشنجات واشتباكات وما تلتها من مسيرات واعتقالات ومحاكمات وتداعيات خطيرة حينما كانت خريبكة على صفيح ساحن وعلى فوهة بركان وكانت شرارة الأزمة تلوح في الأفق بسبب معاناة أبناء المتقاعدين والمتوفين المطالبين بتمكينهم من حقهم في العمل طبقا لقانون المناجم و لمقتضيات الفصل السادس (6) من قانون مستخدمي المجمع الشريف للفوسفاط إذ من خلاله يجري تشغيل المستخدمين على الصعيد الوطني، حتى يمكن للمكتب الشريف للفوسفاط إعطاء الأسبقية للأعوان المشطب عليهم من السجلات من جراء تسريحات جماعية، ولأبناء الأعوان المتوفين في الخدمة، ولأبناء المتقاعدين، ولأبناء الأعوان العاملين إذا استوفوا شروط التشغيل المطلوبة، ومن أجل تصريف خطة تنموية موحدة قصد إنقاذ مدينة خريبكة التي أصبحت بلا روح ولا فضاءات وفك العزلة عن المدينة والإقليم.

كما يجب التركيز أيضا على البعد البيئي والابتكاري في مشاريع مجموعة (OCP Green Energy) باعتبارها امتداداً لرؤية صناعية جديدة قائمة على أسس نظيفة وفعالة، حتى نجعل لإقليم خريبكة العاصمة العالمية للفوسفاط التي انتهكت حرمته البيئية من استغلال أحواض الفوسفاط لأزيد من 105 سنة (1920-2025)، بسبب إشعاعات مفرطة من الأورانيوم و انتشار السيليكوز وأضرارها المحدقة على الإنسان (الربو-الأورام السرطانية...)، والحيوان والهواء والتربة، والبيئة، والتي ينفي أثارها الوخيمة بعض المسؤولين التابعين للمجمع أو المحسوبين عليه الذين يستفيدون من غدق مشاريعه ونعمه السخية وذلك لغرض في نفس يعقوب، والدين يريدون طمس الحقائق وحجب الشمس بالغربال والتدرع بالمنافسة الشرسة للمجمع... مختبراً حقيقياً وبامتياز للابتكار وتطوير المشاريع الخضراء النظيفة. وإنجاز حزام بيئي أخضر من قبل المجمع، ونأمل أن يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية رائدة تعكس التزام (OCP Green Energy) الراسخ بريادة الانتقال الطاقي بالمغرب. حتى لا يكون مجرد استثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة فحسب، بل هو استثمار في المستقبل، يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويكرس مكانة المغرب كفاعل إقليمي في الطاقات النظيفة. كما لا يعد خياراً فقط بل مساراً استراتيجياً يرسخ مكانة المجمع كقوة صناعية خضراء، مما يشكل لبنة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الطاقي المستدام وتعزيز التنمية المسؤولة، ويسهم في ترسيخ موقع المغرب ضمن الدول الصاعدة بقوة في مجال الطاقات المتجددة.

"شات جي بي تي" تستعد لعرض الإعلانات داخل التطبيق



مجموعة TGCC تفوز بصفقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي ببني ملال بطاقة 520 سريراً




فازت مجموعة TGCC بصفقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي (CHU) بمدينة بني ملال، ضمن برنامج تعزيز البنية الصحية بالجهة، بسعة استيعابية قدرها 520 سريراً، وذلك عقب مساطر عمومية أشرفت عليها الجهات المختصة. يأتي هذا المشروع ليؤسس لقطب جامعي-استشفائي يخدم ساكنة جهة بني ملال-خنيفرة عبر توسيع العرض العلاجي ورفع جودة الخدمات، مع برمجة مكونات طبية وتقنية تشمل المركب الجراحي، والإنعاش، والمستعجلات، والمختبرات، ووحدات الأشعة.

وسيساهم دخول المشروع مرحلة الأشغال الفعلية في تسريع تنفيذ الجدولة الزمنية للتشييد، بما يكرس تموقع الجهة كرافعة لطب القرب والتكوين الطبي، ويحد من ضغط التحويلات نحو أقاليم وجهات أخرى. ومن المرتقب أن يواكب الورش إحداث تكامل مع مؤسسات التكوين الصحي والجامعي، دعماً لتأهيل الموارد البشرية وضمان استدامة التجهيزات والخدمات لفائدة المرتفقين.

المغرب نموذج في مجال تحلية مياه البحر والنهوض بالطاقات المتجددة (مسؤولة أممية).


 أكدت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للماء، ريتنو مارسودي، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للماء بمراكش، أن المغرب يشكل نموذجاً رائداً في مجال تحلية مياه البحر وتطوير الطاقات المتجددة، وخاصة الريحية والشمسية.

أشادت مارسودي بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الاعتماد على مياه التحلية إلى 60% سنة 2030 مقابل 30% سنة 2025، وهو تطور يعتمد بدرجة كبيرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأبرزت أن التجربة المغربية تعد "نموذجاً قيّماً" يمكن تقاسمه مع الدول التي تواجه تحديات مائية مشابهة، مؤكدة أهمية الجهود الوطنية في التدبير المستدام للموارد المائية.

ويُعدّ المؤتمر، المنظم تحت شعار "الماء في عالم يتغير .. الابتكار والتكيف"، منصة دولية تجمع خبراء وممارسين وصناع قرار لتبادل الخبرات وبحث حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بحكامة الماء وأمنه واستدامته.


لقاء صلح يهدئ توتراً برلمانياً بين وهبي وحيكر

 



الرباط - خاص لأطلس 24
عقد خلال الساعات الماضية لقاء صلح بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب البرلماني عبد الصمد حيكر بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بهدف احتواء التوتر الذي اندلع في جلسة أسئلة شفهية بمجلس النواب حول مشروع قانون تنظيم مهنة العدول. انطلقت الشرارة من تعقيب نائبة حزب العدالة والتنمية هند بناني، فرد وهبي واصفاً إياه بـ"بيان مجلس الثورة"، مما أثار احتجاجاً شديداً من نواب البيجيدي يتقدمهم حيكر ومصطفى الإبراهيمي الذين طالبوا بسحب التعبير المستفز. تصاعد الخلاف إلى درجة كادت تتحول إلى عراك، حيث تدخل رئيس الجلسة إدريس أشطبي ووصف النواب بـ"ماركسيين على سنة الله ورسوله"، قبل أن يطردهم بعد رفضهم الالتزام بنقاط النظام المتكررة، مما أدى إلى تعليق الجلسة مؤقتاً.

أكدت مصادر برلمانية أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي على سحب التصريحات المثيرة للجدل واستئناف الحوار البناء، في خطوة رحبت بها أوساط حزبية للحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية. أثار الحدث تفاعلات واسعة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مع انتقادات للتصعيد الشخصي ودعوات لاحترام النظام الداخلي، معتبرين الواقعة تعبيراً عن احتقان سياسي أوسع حول الإصلاحات القضائية قبل الانتخابات المقبلة. يُعد هذا الصلح إشارة إيجابية لتهدئة الأجواء داخل البرلمان، مؤكداً أهمية الوساطة الحكومية في منع تحول الخلافات إلى أزمات حزبية.

لفتيت: التحضير للانتخابات التشريعية يجري بروح من المسؤولية والتوافق




أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة تتم في إطار روح جماعية مسؤولة، بهدف جعل هذا الموعد السياسي محطة لتعزيز متانة النموذج الانتخابي المغربي.

وأوضح الوزير، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، أن العملية تميزت بـ مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.

وتهم هذه المشاورات ثلاثة مشاريع قوانين أساسية معروضة حالياً على المسطرة التشريعية، وتشمل:

  • مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

  • مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية،

  • مشروع قانون يخص اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم عمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وشدد لفتيت على أن ضمان نزاهة الانتخابات وتخليق الحياة السياسية يشكلان شرطاً محورياً لإنجاح هذا الاستحقاق، انسجاماً مع التعليمات الملكية الهادفة إلى تعزيز البعد الأخلاقي في الممارسة السياسية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.

وفي الجانب المتعلق بالدعم العمومي، أوضح الوزير أن وزارته اتخذت التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم سنة 2025، مع دعوة الهيئات المعنية إلى تسوية وضعياتها المالية وفق ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق نفقات الأحزاب لسنة 2023.

كما أبرز أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025، استعرضت خلاله التعديلات الجديدة الرامية إلى تجويد أداء الصندوق وتعزيز نجاعة آلياته.

وقد ثمّن المستشارون البرلمانيون مسار المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب، مؤكدين أن مشاريع القوانين الثلاثة تمثل لبنة جديدة في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، بما يسهم في تعزيز المشاركة وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.