بني ملال.. لقاء بين رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المقاولات بالجهة لبحث إكراهات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

 أطلس 24 | اقتصاد واستثمار | جهة بني ملال خنيفرة


 بني ملال.. لقاء بين رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المقاولات بالجهة لبحث إكراهات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال


أطلس 24 – بني ملال

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة، احتضنت مدينة بني ملال لقاءً جمع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بممثلي الاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب، بمشاركة المركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة، وذلك لتدارس واقع النسيج المقاولاتي بالجهة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.


وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش حول وضعية المقاولات الجهوية، خاصة ما يتعلق بالإكراهات التي تحد من تنافسيتها وقدرتها على النمو وخلق فرص الشغل، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمارات الخاصة.

وفي هذا السياق، استعرض المركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة، خلال مداخلته، أبرز المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها الجهة، والمجهودات المبذولة من أجل هيكلة وتطوير عرض ترابي قادر على استقطاب المستثمرين، فضلاً عن الأوراش المفتوحة لتيسير الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

كما أتاحت المباحثات فرصة لاستكشاف مجالات التعاون والشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بما يساهم في مواكبة المقاولات، وتشجيع المبادرة الاستثمارية الخاصة، ودعم التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي.

 مؤهلات اقتصادية تنتظر مزيداً من التثمين

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى المؤهلات المتنوعة التي تتمتع بها جهة بني ملال خنيفرة، خصوصاً في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعة والخدمات، إلى جانب موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية والبشرية.

غير أن تحويل هذه المؤهلات إلى مشاريع استثمارية منتجة يظل رهيناً بتجاوز عدد من التحديات، وفي مقدمتها تعبئة العقار الاقتصادي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز البنيات التحتية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ومن شأن تطوير التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز الجهوي للاستثمار أن يساهم في بلورة حلول عملية لهذه الإكراهات، شريطة ترجمة خلاصات اللقاءات التشاورية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والتقييم.

 من التشخيص إلى النتائج الملموسة

ويطرح هذا اللقاء مجدداً إشكالية أساسية ترتبط بمدى قدرة مختلف المتدخلين على الانتقال من تشخيص الصعوبات إلى إرساء آليات عملية لدعم الاستثمار الخاص، بما ينعكس على التشغيل والقيمة المضافة الاقتصادية داخل أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة.

كما يبرز أهمية اعتماد مقاربة ترابية تراعي خصوصيات كل إقليم، وتضمن توزيعاً متوازناً لفرص الاستثمار، بدل تركيز المشاريع الاقتصادية في مجالات محدودة.

ويبقى الرهان الأكبر هو جعل جهة بني ملال خنيفرة فضاءً أكثر جاذبية للاستثمار المنتج، عبر تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتبسيط المساطر، وتقوية مواكبة حاملي المشاريع، وتحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى فرص حقيقية لإحداث الثروة ومناصب الشغل.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مجالات الشراكة التي جرى بحثها، يظل قياس أثر هذه اللقاءات مرتبطاً بعدد المشاريع التي ستجد طريقها إلى الإنجاز، وحجم الاستثمارات الخاصة التي ستتم تعبئتها، ومدى استفادة المقاولات المحلية من إجراءات المواكبة وتحسين مناخ الأعمال.

ملاحظة تحريرية: صيغ المقال استناداً إلى المعطيات الواردة في البلاغ المقدم، مع فصل مضامين اللقاء عن القراءة الاقتصادية والتحليلية.


  

أزيلال.. 235 استفادة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات بأيت بوكماز استعداداً لمواجهة موجة البرد

  أزيلال.. 235 استفادة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات بأيت بوكماز استعداداً لمواجهة موجة البرد




أطلس 24 | متابعة – أيت بوكماز

في إطار تعزيز العرض الصحي بالمناطق الجبلية والنائية، والاستعداد لمواجهة تداعيات موجة البرد والتساقطات المطرية والثلجية، احتضن المستوصف القروي بدوار سرمت، التابع لجماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بإقليم أزيلال، يوم السبت 24 أكتوبر 2026، قافلة طبية متعددة التخصصات، سجلت تقديم 235 استشارة وفحصاً طبياً لفائدة ساكنة الدوار والدواوير المجاورة.

ونُظمت هذه المبادرة الصحية في إطار البرنامج الوطني للصحة المتنقلة، بمبادرة من المركز الصحي لأيت بوكماز، وبتعاون مع جمعية أيت بوكماز للأعمال الاجتماعية، تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، وبدعم من الجماعة الترابية، وبتنسيق مع السلطات المحلية.

وعرفت القافلة تعبئة أزيد من 15 إطاراً صحياً وتقنياً ومتطوعاً، إلى جانب تسخير تجهيزات طبية شملت ثلاث وحدات متنقلة للفحص بالصدى، ووحدة لفحوصات طب العيون، وأخرى لطب الأسنان، فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، شملت الخدمات المقدمة 110 استشارات في الطب العام، و30 استشارة في طب النساء والتوليد، و50 فحصاً في طب العيون، و45 فحصاً في طب الأسنان، إضافة إلى توزيع الأدوية وفق الحالات الصحية المسجلة.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الخصوصيات الجغرافية والمناخية لمنطقة أيت بوكماز، التي تُعد من المناطق الجبلية بإقليم أزيلال، حيث تطرح التساقطات الثلجية وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء تحديات مرتبطة بالتنقل والولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصاً بالنسبة إلى سكان الدواوير البعيدة.

وتندرج هذه القافلة ضمن الجهود الاستباقية الرامية إلى تقريب الخدمات الطبية من الساكنة القروية والجبلية، والتخفيف من معاناة التنقل نحو المراكز الاستشفائية، فضلاً عن تعزيز الكشف المبكر عن بعض الأمراض وتوفير الرعاية الصحية الأساسية للفئات المستهدفة.

وقد لقيت المبادرة استحساناً من طرف الساكنة المحلية، في ظل التعبئة المشتركة للأطر الصحية والسلطات المحلية والجماعة الترابية وفعاليات المجتمع المدني، بما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاح المبادرات الاجتماعية والصحية بالمناطق النائية.

أيت بوكماز.. تحديات صحية تتجدد مع حلول فصل الشتاء

وتسلط هذه المبادرة الضوء على التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم أزيلال، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث قد تؤدي التساقطات الثلجية إلى صعوبة التنقل وانقطاع بعض المسالك الطرقية، مما يزيد من أهمية التدخلات الطبية الاستباقية.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى ضمان استمرارية القوافل الطبية، وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات بالمراكز الصحية القروية، مع إيلاء عناية خاصة للنساء الحوامل والأطفال والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

كما يطرح تنظيم مثل هذه المبادرات ضرورة الانتقال من التدخلات الصحية الظرفية إلى برامج منتظمة ومستدامة، تضمن استمرارية الخدمات الطبية الأساسية والمتخصصة، وتساهم في تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج.

وتشكل قافلة سرمت نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الصحية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، في سبيل تعزيز الحماية الصحية لساكنة المناطق الجبلية، وترسيخ مبدأ العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات العمومية.

ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان استمرارية الرعاية الصحية بأيت بوكماز وباقي المناطق الجبلية بإقليم أزيلال، ليس فقط خلال موجات البرد، وإنما على امتداد السنة، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويعزز الحق في الصحة.

أطلس 24 – ATLAS24.MA


  

وداعاً «بيزا».. رحيل أحد أبناء الزمن الجميل لرجاء بني ملال

 وداعاً «بيزا».. رحيل أحد أبناء الزمن الجميل لرجاء بني ملال

إنا لله وإنا إليه راجعون




ببالغ الحزن والأسى، ودّعت الأسرة الرياضية بمدينة بني ملال اللاعب السابق لفريق رجاء بني ملال، المرحوم عبد العزيز هلوان، الملقب بـ«بيزا»، الذي ارتبط اسمه بمرحلة من تاريخ الفريق الملالي، وبذكريات جيل من اللاعبين الذين حملوا القميص الأخضر بكل حب واعتزاز.

وتعيدنا هذه الصورة التاريخية، التي يظهر فيها الفقيد رفقة زملائه في رجاء بني ملال، إلى زمن جميل من ذاكرة كرة القدم الملالية، حين كانت الملاعب شاهدة على العطاء والروح الرياضية وروابط الأخوة والصداقة التي جمعت بين اللاعبين.

رحل «بيزا»، وبقيت صورته بين رفاق الأمس شاهدة على مسيرة رياضية وذكريات لا تمحوها السنوات. فالأسماء التي صنعت جزءاً من ذاكرة الفرق العريقة تظل حاضرة في وجدان محبيها، حتى وإن غاب أصحابها عن دنيانا.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة جريدة أطلس 24 بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وأقاربه وأصدقائه، وإلى أسرة رجاء بني ملال بكل مكوناتها، وإلى جميع من عرفوه ورافقوه في مسيرته الرياضية والإنسانية.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رحم الله عبد العزيز هلوان «بيزا».. ستبقى ذكراك حاضرة في ذاكرة رجاء بني ملال ومحبيه.

الصورة: المرحوم عبد العزيز هلوان «بيزا»، الثالث من اليسار في الصف الأمامي، رفقة جيل من لاعبي رجاء بني ملال.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أطلس 24 | بني ملال

  

37 شركة تستورد الأبقار إلى المغرب.. والبرازيل تهيمن على أكثر من 90% من الواردات




أطلس 24 | اقتصاد ومال | السبت 24 أكتوبر 2026

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن 37 شركة شاركت في عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى ضمان تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها، في ظل التحديات التي يواجهها القطيع الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أن البرازيل استحوذت على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الأبقار المستوردة، مستفيدة من وفرة العرض مقارنة بالأسواق الأوروبية، فيما برزت البرتغال خلال شهر أكتوبر الجاري باعتبارها مصدراً إضافياً للتوريد، بالنظر إلى قربها الجغرافي من المملكة.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، بلغ المعدل الشهري لاستيراد الأبقار نحو 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الأشهر، إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، مقابل حوالي 17 ألف رأس خلال شهري غشت وشتنبر.

وشهد شهر أكتوبر ارتفاعاً في طلبات الاستيراد، بالتزامن مع فتح السوق البرتغالية أمام الموردين المغاربة، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التزود وتقليص الاعتماد على سوق واحدة.

وأكدت الوزارة أن الحصة المخصصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية، المحددة في 300 ألف رأس برسم سنة 2026، بلغت سقفها بعد احتساب الواردات الفعلية والرؤوس المشمولة بإعفاءات سارية المفعول، والتي لا تزال في طور الاستيراد.

وعلى هذا الأساس، جرى إشعار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المعتمدة تستند إلى المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25، اللذين يؤطران تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحصة المحددة إلى غاية 31 دجنبر 2026.

كما أكدت أن الاستيراد ظل مفتوحاً أمام مختلف المهنيين دون اشتراط ترخيص قبلي، وأن طلبات الإعفاء تُعالج عبر منصة «PORTNET» حسب تاريخ التوصل بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاء في شهر واحد.

وأرجعت الوزارة الضغوط التي عرفتها أسعار اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة إلى تقلص أعداد الماشية الموجهة للذبح، نتيجة توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وساهمت هذه الظروف، وفق البلاغ، في دفع بعض المربين إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، مما انعكس سلباً على القدرة الإنتاجية للقطيع الوطني وعلى حجم العرض في الأسواق.

واعتبرت الوزارة أن عمليات الاستيراد ساهمت في تعزيز تموين الأسواق وضمان توفر اللحوم الحمراء، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة ساعدت على استقرار الأسعار.

قراءة اقتصادية: هل انعكس الاستيراد على جيوب المستهلكين؟

رغم الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة، فإن تقييم الأثر الحقيقي لعمليات الاستيراد يظل مرتبطاً بمدى انعكاسها على أسعار البيع بالتقسيط، وليس فقط على حجم الأبقار التي دخلت التراب الوطني.

فاستيراد أعداد كبيرة من الأبقار مع الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية يطرح تساؤلات مشروعة حول انتقال أثر هذه الامتيازات إلى المستهلك النهائي، وحول دور الوسطاء وتكاليف النقل والذبح والتوزيع في تحديد الأسعار.

كما يبرز تحدٍ آخر يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين ضمان تموين الأسواق بأسعار معقولة وحماية المربين المحليين، الذين يواجهون بدورهم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المراعي.

وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة، التي تضم مناطق ذات نشاط فلاحي وتربية للماشية، تكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة، بالنظر إلى الحاجة إلى دعم سلاسل الإنتاج الحيواني والحفاظ على القطيع المحلي، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.

ويبقى السؤال الاقتصادي الأساسي: إلى أي حد ساهمت الإعفاءات الممنوحة للمستوردين في تخفيض الأسعار فعلياً، وما نصيب المستهلك والمربي المحلي من هذه السياسة؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي نشر معطيات دقيقة حول أسعار الاستيراد والبيع بالجملة والتقسيط، بما يسمح بتقييم أثر التدخل الحكومي على القدرة الشرائية للمواطنين.

  

بني عياط.. الجامعة الوطنية للجماعات والتدبير المفوض تعقد اجتماع مجلسها الجهوي بجهة بني ملال–خنيفرة

 



أطلس 24 | بني عياط – السبت 24 أكتوبر 2026

انطلقت، صباح اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة، بمقر جماعة بني عياط بإقليم أزيلال، أشغال اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للجماعات والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك تحت إشراف الكاتب الجهوي سليم فؤاد.

ويأتي هذا اللقاء النقابي في إطار تعزيز الدينامية التنظيمية للجامعة على مستوى جهة بني ملال–خنيفرة، ومواصلة تتبع القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم شغيلة الجماعات الترابية وقطاع التدبير المفوض.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تجديد الفرع المحلي ببني عياط، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المطلبية والإكراهات المهنية التي تواجه العاملين بالجماعات الترابية ومرافق التدبير المفوض بمختلف أقاليم الجهة.

كما يشكل هذا الموعد التنظيمي مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن ظروف العمل والحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الهياكل النقابية المحلية والجهوية.

وينتظر أن يحظى موضوع تقوية العمل النقابي وتطوير آليات الترافع عن المطالب المهنية باهتمام المشاركين، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل داخل الجماعات الترابية والمرافق المرتبطة بها.

ويكتسي تجديد الفرع المحلي ببني عياط أهمية خاصة في سياق سعي الجامعة الوطنية للجماعات والتدبير المفوض إلى تعزيز حضورها التنظيمي وتقوية قنوات التواصل مع الشغيلة، بما يساهم في مواكبة انشغالاتها والدفاع عن مصالحها المهنية والاجتماعية.

ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بجملة من الخلاصات والتوصيات التنظيمية والمطلبية، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائجه ومخرجاته.

أطلس 24 | الشؤون النقابية والاجتماعية – جهة بني ملال خنيفرة

  

مشروع قانون المالية 2027 يكشف خريطة الاستثمارات بجهة بني ملال خنيفرة.. ملايير للصحة والماء والفلاحة والطرق وسط تحديات التنمية والتفاوتات المجالية

 

مشروع قانون المالية 2027 يكشف خريطة الاستثمارات بجهة بني ملال خنيفرة.. ملايير للصحة والماء والفلاحة والطرق وسط تحديات التنمية والتفاوتات المجالية

من المركز الاستشفائي الجامعي ببني ملال إلى مشاريع السدود والتأهيل القروي بخنيفرة واستثمارات الفوسفاط بخريبكة.. الأرقام الرسمية تضع الجهة أمام اختبار تحويل الاعتمادات المالية إلى مشاريع منجزة وفرص شغل ملموسة.





أطلس 24 – بني ملال

كشفت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن معطيات مالية واقتصادية مهمة تتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، ترسم ملامح مجموعة من الأوراش الاستثمارية المهيكلة، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والماء والفلاحة والبنيات التحتية والنقل والصناعة، إلى جانب برامج التأهيل الحضري والقروي.

وتبرز الوثيقة الرسمية، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، توجهاً نحو مواصلة إنجاز مشاريع كبرى سبق إطلاقها، بالتوازي مع برمجة استثمارات جديدة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، في سياق وطني يرتقب أن يصل فيه حجم الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم خلال السنة المقبلة.

غير أن القراءة المتأنية لهذه المعطيات تطرح سؤالاً جوهرياً يتجاوز أهمية الأرقام المعلنة: إلى أي حد ستنجح هذه الاستثمارات في معالجة الاختلالات التنموية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة، وتحويل إمكاناتها الفلاحية والمنجمية والسياحية والبشرية إلى ثروة وفرص شغل وتنمية متوازنة بين أقاليمها الخمسة؟

جهة بمؤهلات اقتصادية كبيرة ومؤشرات تنموية دون المتوسط الوطني

تقدم مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار صورة دقيقة عن الوضعية الاقتصادية والديمغرافية لجهة بني ملال خنيفرة، التي تمتد على مساحة 28.374 كيلومتراً مربعاً، بما يمثل نحو 4 في المائة من التراب الوطني.

وبحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد سكان الجهة حوالي 2.525 مليون نسمة، مقابل 2.52 مليون نسمة سنة 2014، بمعدل نمو ديمغرافي سنوي لا يتجاوز 0.02 في المائة، وهو مستوى أقل بكثير من المعدل الوطني البالغ 0.85 في المائة.

اقتصادياً، ساهمت الجهة بمتوسط 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، محتلة المرتبة السابعة بين جهات المملكة.

أما نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، فقد بلغ 33.725 درهماً سنة 2024، مقابل 43.891 درهماً على المستوى الوطني، ما وضع الجهة في المرتبة التاسعة وطنياً.

ويكشف هذا الفارق، الذي يتجاوز عشرة آلاف درهم للفرد، عن محدودية مستوى الثروة المنتجة للفرد مقارنة بالمتوسط الوطني، رغم توفر الجهة على مؤهلات طبيعية واقتصادية مهمة.

وتستحوذ الخدمات على 50.2 في المائة من القيمة المضافة الجهوية، مقابل 33.8 في المائة للقطاع الثانوي، الذي يستفيد من الأنشطة المنجمية، و16 في المائة للقطاع الأولي، بما يعكس أهمية الفلاحة في البنية الاقتصادية المحلية.

وسجل معدل البطالة، وفق المفهوم الضيق المعتمد في الوثيقة، 7.9 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2026، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 40.2 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات ضرورة تقييم الاستثمارات ليس فقط من زاوية حجم الأموال المرصودة، وإنما أيضاً من خلال قدرتها على توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين مستوى عيش المواطنين.

القطاع الصحي.. أكثر من أربعة مليارات درهم لمشاريع استشفائية كبرى ببني ملال

يبرز القطاع الصحي ضمن أهم محاور الاستثمار العمومي المبرمج بالجهة، من خلال ثلاثة مشاريع استشفائية تبلغ تكلفتها الإجمالية المعلنة حوالي 4.219 مليارات درهم.

ويأتي في مقدمتها مشروع بناء المركز الاستشفائي الجامعي ببني ملال، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.84 مليار درهم، بطاقة استيعابية تبلغ 520 سريراً.

ووفق المذكرة، بلغت نسبة الإنجاز الميزانياتي التراكمية للمشروع 2 في المائة، فيما كانت أشغال البناء في طور الانطلاق، مع برمجة اعتمادات أداء بقيمة 300 مليون درهم سنة 2027، و1.2 مليار درهم سنة 2028، و256.37 مليون درهم سنة 2029.

ويمثل هذا المشروع رهاناً استراتيجياً بالنسبة للجهة، بالنظر إلى الدور المنتظر منه في تعزيز الخدمات الطبية المتخصصة وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو المراكز الاستشفائية الجامعية خارج الجهة.

كما تتضمن الوثيقة مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.264 مليار درهم، وطاقة استيعابية تصل إلى 450 سريراً.

وتشير المعطيات الرسمية إلى بلوغ نسبة تقدم الأشغال 50 في المائة، مع تخصيص 100.64 مليون درهم من اعتمادات الأداء لسنة 2027.

أما المشروع الثالث فيتعلق ببناء مستشفى للأمراض النفسية ببني ملال، بتكلفة 115 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 120 سريراً، وهو مشروع كان في مرحلة الدراسات، مع برمجة 20.5 مليون درهم لسنة 2027.

وتطرح هذه المشاريع مجتمعة تحدياً أساسياً يرتبط بضمان التكامل بين البنيات الاستشفائية الجديدة وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة لتشغيلها، حتى لا تتحول الاستثمارات العقارية والتجهيزية إلى مؤسسات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات المنتظرة.

الفقيه بن صالح.. مستشفى إقليمي منجز ومشاريع جديدة لتعزيز الخدمات

على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، تدرج المذكرة مشروع بناء المركز الاستشفائي الإقليمي ضمن أهم المشاريع المنجزة برسم سنة 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 460 مليون درهم، وطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريراً.

ويشكل هذا المشروع إضافة مهمة للبنية الصحية بالإقليم، الذي يعرف توسعاً عمرانياً وتحولات ديمغرافية واقتصادية تستدعي تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.

غير أن تقييم الأثر الحقيقي لهذا الاستثمار يقتضي الوقوف على مستوى تشغيل المؤسسة، وتوفرها على الأطر الطبية والتمريضية، وحجم الخدمات التي تقدمها للساكنة، خصوصاً بالمناطق القروية التابعة للإقليم.

كما تبرز الوثيقة مشروع بناء المركب الديني والثقافي بالفقيه بن صالح، بتكلفة إجمالية تبلغ 93.07 مليون درهم، ونسبة تقدم مادي وصلت إلى 34 في المائة وفق المعطيات المعتمدة إلى نهاية يونيو 2026.

وفي قطاع الطرق، تمت برمجة صيانة 12 كيلومتراً من الطريق الوطنية رقم 25 بإقليم الفقيه بن صالح، بكلفة 52 مليون درهم، منها 12.6 مليون درهم كاعتمادات أداء لسنة 2027.

الأمن المائي.. استثمارات بالمليارات لمواجهة الجفاف وحماية النشاط الفلاحي

يحظى قطاع الماء بمكانة بارزة ضمن المشاريع الاستثمارية المهيكلة بجهة بني ملال خنيفرة، في ظل التحديات المرتبطة بتراجع الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف وتأثيراتها على النشاط الفلاحي.

وتكشف الوثيقة عن مشروع بناء سد تاغزيرت، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.363 مليار درهم، وسعة تخزينية عادية تصل إلى 85 مليون متر مكعب.

وقد بلغت نسبة الإنجاز المادي التراكمية لهذا المشروع 12 في المائة، مقابل 5.8 في المائة كنسبة إنجاز ميزانياتي، مع برمجة 398.5 مليون درهم من اعتمادات الأداء خلال سنة 2027.

أما المشروع الثاني فيتعلق ببناء سد على واد الأخضر، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.462 مليار درهم، وسعة تخزينية عادية تصل إلى 150 مليون متر مكعب.

وتشير المعطيات إلى تقدم الأشغال بنسبة 90 في المائة، مقابل نسبة إنجاز ميزانياتي بلغت 59 في المائة، مع تخصيص 232.6 مليون درهم لسنة 2027.

وبذلك تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروعين 2.82 مليار درهم، وهو استثمار مهم بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المنشآت المائية في تعبئة الموارد المائية وتحسين قدرة الجهة على مواجهة فترات الجفاف.

غير أن فعالية هذه الاستثمارات تظل مرتبطة أيضاً بتدبير الطلب على الماء، وتحديث شبكات التوزيع والسقي، وتقليص الضياع، وحماية الموارد المائية من الاستنزاف.

خنيفرة.. 904 ملايين درهم للتنمية القروية وتربية الماشية

من أبرز المشاريع الجديدة التي تكشف عنها مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار مشروع التنمية القروية المندمجة لتربية الماشية بإقليم خنيفرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 904 ملايين درهم.

وقد تمت برمجة اعتمادات أداء بقيمة 381.99 مليون درهم سنة 2027، و287.84 مليون درهم سنة 2028، و55.31 مليون درهم سنة 2029.

ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى اعتماد مناهج إنتاجية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التثمين الاقتصادي للمنتجات، وتحسين الولوج إلى الأسواق، وتطوير البنيات التحتية الملائمة.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة للمجالات القروية والجبلية بإقليم خنيفرة، حيث تمثل تربية الماشية نشاطاً اقتصادياً أساسياً لفئات واسعة من السكان.

لكن نجاح المشروع يظل رهيناً بمدى وصول الاستثمارات إلى المربين الصغار، وتحسين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتوفير شروط الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

كما تتضمن المشاريع الجديدة تثنية الطريق الجهوية رقم 710 بين خنيفرة وبجعد، على طول 11 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تبلغ 220 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مبرمجة لسنة 2027.

ومن شأن هذا المشروع، عند إنجازه، أن يساهم في تحسين الربط الطرقي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين المجالات الترابية المعنية.

خريبكة.. استثمارات الفوسفاط تطرح سؤال الأثر الاقتصادي المحلي

يحظى القطاع المنجمي بمكانة مركزية في الاقتصاد الجهوي، خصوصاً بإقليم خريبكة، الذي يشكل أحد أبرز المجالات المرتبطة بإنتاج الفوسفاط بالمملكة.

وتكشف مذكرة الاستثمار عن برامج مهمة للمكتب الشريف للفوسفاط، تشمل الرفع من القدرات المنجمية بتكلفة إجمالية تبلغ 9.95 مليارات درهم، مع برمجة اعتمادات أداء بقيمة 1.069 مليار درهم خلال سنة 2027.

كما تشمل برامج الطاقة الكهربائية استثمارات بتكلفة 1.86 مليار درهم، منها 612.6 مليون درهم برسم سنة 2027، إضافة إلى برامج الماء بتكلفة 2.11 مليارات درهم، منها 41.29 مليون درهم خلال السنة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام أهمية الاستثمارات الصناعية والمنجمية في البنية الاقتصادية للجهة، لكنها تفتح في المقابل نقاشاً حول نصيب الاقتصاد المحلي من القيمة المضافة التي تنتجها الأنشطة الاستخراجية.

فالمطلوب، من منظور التنمية الترابية، لا يقتصر على توسيع القدرات الإنتاجية، بل يمتد إلى تعزيز فرص التشغيل المحلي، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير الخدمات المرتبطة بالصناعة، وتحسين الأثر البيئي والاجتماعي للاستثمارات.

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين الاستثمار المنجمي الموجه إلى توسيع الإنتاج وبين الاستثمارات الاجتماعية والترابية التي يستفيد منها السكان بصورة مباشرة.

الماء الصالح للشرب.. مشاريع تستهدف مريرت والفقيه بن صالح وخريبكة

تتضمن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية مشاريع مهمة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.

ففي مريرت والمناطق المجاورة، يبرز مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 165 مليون درهم، منها 46 مليون درهم كاعتمادات أداء لسنة 2027، بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء وتحسين جودته.

كما تشمل الاستثمارات مشروع توسيع محطة إزالة المعادن بالمغرب الأوسط، بتكلفة 140 مليون درهم، منها 60 مليون درهم مبرمجة لسنة 2027، لفائدة مجالات ترابية تشمل إقليم خريبكة وأجزاء من إقليمي بني ملال وسطات.

أما إقليم الفقيه بن صالح، فيستفيد من مشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 605 ملايين درهم، مع برمجة 60 مليون درهم خلال سنة 2027.

ويستهدف هذا المشروع مدينة الفقيه بن صالح ومجموعة من الجماعات والمراكز، من بينها برادية والخلفية وأهل مربع وكريفات وبني شكدال وبني وكيل وأولاد زمام وسيدي عيسى بن علي.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في ارتباطها المباشر بحاجيات المواطنين اليومية، خصوصاً في المجالات القروية التي تواجه تحديات مرتبطة باستقرار التزويد بالماء الصالح للشرب.

بني ملال.. سوق للجملة ومنطقة لوجستية لدعم الاقتصاد المحلي

تسجل الوثيقة مشروع سوق الجملة ببني ملال ضمن المشاريع قيد الإنجاز، بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم.

وتشير المعطيات إلى أن العقار كان قيد الاقتناء، مع برمجة اعتمادات أداء بقيمة 30 مليون درهم سنة 2027، ومبالغ مماثلة خلال سنتي 2028 و2029.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وهو ما يجعله من الأوراش الاقتصادية المرتبطة بتنظيم تسويق المنتجات الفلاحية وتحسين شروط التوزيع.

كما تتضمن الوثيقة مشروع إنجاز وتنمية المنطقة اللوجستية ببني ملال، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم، مع برمجة 25 مليون درهم سنة 2027.

ويستهدف المشروع تعزيز القدرات اللوجستية للجهة وتحسين انسيابية تبادل البضائع.

وتبرز أهمية هذين المشروعين في ارتباطهما المباشر بالنشاط الفلاحي والتجاري، غير أن مردوديتهما الاقتصادية ستظل مرتبطة بجودة التدبير، واستقطاب الفاعلين الاقتصاديين، وربط البنيات الجديدة بشبكات النقل والأسواق ومراكز الإنتاج.

التعليم.. مؤسسات جديدة وتأهيل المدارس وتوسيع العرض الجامعي

يحضر قطاع التعليم ضمن المشاريع الاستثمارية المبرمجة بجهة بني ملال خنيفرة، سواء من خلال مواصلة إنجاز مؤسسات تعليمية أو إطلاق برامج جديدة للتأهيل والتوسعة.

وتشير المذكرة إلى مشروع بناء 33 مؤسسة تعليمية، بتكلفة إجمالية تبلغ 312.61 مليون درهم، ضمن المشاريع قيد الإنجاز.

كما تتضمن المشاريع الجديدة برمجة بناء مؤسسات تعليمية بتكلفة 252 مليون درهم، تشمل مدرسة ابتدائية واحدة، وثماني مدارس جماعاتية، وست إعداديات، وست ثانويات تأهيلية، وثلاث داخليات.

وفي مجال التأهيل، رُصدت تكلفة إجمالية تبلغ 241.1 مليون درهم لبرنامج يستهدف، على الخصوص، 176 مدرسة رائدة و77 إعدادية رائدة.

كما تشمل البرمجة توسيع المؤسسات التعليمية وإحداث 232 قاعة دراسية جديدة بتكلفة 58 مليون درهم.

وعلى مستوى التعليم العالي، تبرز كلية الطب والصيدلة ببني ملال، بتكلفة إجمالية تبلغ 449 مليون درهم، وطاقة استيعابية مقدرة بـ4.500 مقعد.

ويمثل هذا المشروع عنصراً أساسياً في بناء منظومة صحية وجامعية متكاملة، خصوصاً في ارتباطه بالمركز الاستشفائي الجامعي الجديد.

لكن الرهان الحقيقي يتمثل في توفير التأطير البيداغوجي والعلمي، وضمان تكامل التكوين الطبي مع الخدمات الاستشفائية، إلى جانب تحسين ظروف التمدرس بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني صعوبات الولوج إلى المؤسسات التعليمية.

استثمارات ثقافية وترابية بقيمة 2.7 مليار درهم.. ما طبيعة المشاريع المستهدفة؟

من الأرقام اللافتة في الوثيقة إدراج مشروع تحت مسمى «التهيئة الترابية لجهة بني ملال خنيفرة»، ضمن قطاع الثقافة، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم.

وتوضح المذكرة أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل وتعزيز البنيات التحتية الثقافية والترفيهية بالجهة، مع برمجة 50 مليون درهم سنة 2027، و50 مليون درهم سنة 2028، و100 مليون درهم سنة 2029.

ويثير هذا المشروع اهتماماً خاصاً بالنظر إلى حجم تكلفته الإجمالية، مقارنة بالاعتمادات المبرمجة خلال السنوات الثلاث المذكورة.

غير أن الوثيقة لا تقدم، ضمن هذا الجدول، توزيعاً مفصلاً للمشاريع الثقافية المستهدفة حسب الأقاليم والجماعات، ولا تحدد طبيعة جميع المنشآت التي يشملها الغلاف المالي.

وهو ما يجعل من الضروري توضيح مكونات البرنامج، والجهات المشرفة على تنفيذه، ومصادر تمويله، والجدولة الزمنية المرتبطة به، حتى يتسنى تقييم أثره على البنية الثقافية والترفيهية بالجهة.

كما تتضمن المشاريع الجديدة إحداث منتزه إيكولوجي وترفيهي ببني ملال، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم، إلى جانب بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بتكلفة 139.18 مليون درهم.

أزيلال.. الحاجة إلى قراءة أدق للعدالة المجالية في توزيع الاستثمارات

رغم حضور جهة بني ملال خنيفرة في عدد من البرامج الاستثمارية الكبرى، فإن قراءة توزيع المشاريع المسماة في المذكرة تبرز ضرورة الاهتمام بحصة إقليم أزيلال من الاستثمارات العمومية.

فالإقليم، الذي يتميز باتساع مجاله الجبلي وتعدد جماعاته القروية، يواجه تحديات مرتبطة بفك العزلة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتأمين الماء وتثمين المؤهلات السياحية والفلاحية.

وتشير الوثيقة إلى استفادة أزيلال، إلى جانب بني ملال وخنيفرة وخريبكة، من برنامج تأهيل وترميم خمسة مساجد، بتكلفة إجمالية تبلغ 28.2 مليون درهم.

غير أن المعطيات الواردة في الفصل الجهوي لا تسمح وحدها باستخلاص الحصة الإجمالية الدقيقة المخصصة لإقليم أزيلال من مختلف البرامج القطاعية.

ولا يعني غياب التفصيل الإقليمي في بعض البرامج غياب الاستثمار، لكنه يبرز الحاجة إلى نشر معطيات أكثر دقة حول توزيع الاعتمادات والمشاريع بين الأقاليم الخمسة.

وتزداد أهمية هذا المطلب بالنظر إلى خصوصية المناطق الجبلية، حيث ترتفع تكاليف إنجاز البنيات التحتية وتتطلب الخدمات الأساسية حلولاً ملائمة لطبيعة المجال الترابي.

بين المشاريع المنجزة والمبرمجة.. ضرورة قراءة الأرقام دون تضخيم

تكشف مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار عن أربعة مستويات مختلفة من المعطيات المالية، ينبغي عدم الخلط بينها عند تقييم المجهود الاستثماري العمومي.

فالمشاريع المنجزة برسم سنة 2025 تمثل حصيلة سابقة، بينما تعكس المشاريع قيد الإنجاز أوراشاً انطلقت في فترات متفاوتة وما زالت تحتاج إلى استكمال الأشغال والتمويل.

أما المشاريع الجديدة، فتندرج ضمن البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، في حين تتعلق الفئة الرابعة باستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية التي تخضع لميزانيات وبرامج خاصة.

كما أن التكلفة الإجمالية للمشروع لا تعادل بالضرورة المبلغ المخصص له خلال سنة 2027، وهو تمييز أساسي لتجنب تضخيم حجم الاستثمارات السنوية.

وتشير المذكرة أيضاً إلى أن نسب الإنجاز المادي والميزانياتي للمشاريع قيد التنفيذ تغطي الفترة الممتدة من انطلاق المشاريع إلى غاية 30 يونيو 2026، وبالتالي فهي لا تمثل بالضرورة وضعية تقدم الأشغال في أكتوبر من السنة نفسها.

ومن جهة أخرى، تشمل بعض المشاريع ذات الطابع الجهوي أو الوطني مجالات ترابية متعددة، ما يستدعي الحذر عند احتسابها ضمن الاستثمارات الحصرية لجهة بني ملال خنيفرة.

قراءة أطلس 24: هل تتحول المليارات إلى تنمية فعلية؟

تؤكد الأرقام الواردة في الوثيقة الرسمية أن جهة بني ملال خنيفرة مقبلة على مرحلة مهمة من الاستثمار العمومي، تتقاطع فيها مشاريع صحية وجامعية ومائية وفلاحية وطرقية وصناعية.

لكن أهمية هذه المشاريع لا ينبغي أن تحجب الإشكالات البنيوية التي تواجه الاقتصاد الجهوي، وفي مقدمتها ضعف نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام مقارنة بالمتوسط الوطني، ومحدودية تثمين بعض الموارد المحلية، والتفاوت في الولوج إلى الخدمات الأساسية بين المراكز الحضرية والمناطق القروية والجبلية.

فبناء مركز استشفائي جامعي لا يحقق أثره المنتظر دون أطباء وممرضين وتجهيزات وخدمات متخصصة، كما أن تشييد السدود لا يكفي وحده لضمان الأمن المائي دون تدبير عقلاني للموارد وتحديث شبكات السقي.

وبالمثل، فإن توسيع الاستثمار المنجمي لا ينعكس تلقائياً على مستوى التشغيل والتنمية المحلية ما لم تصاحبه سياسات لتطوير النسيج المقاولاتي وخلق القيمة المضافة داخل الجهة.

أما المشاريع الطرقية واللوجستية، فإن مردوديتها تظل مرتبطة بقدرتها على تحسين الربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتيسير المبادلات التجارية، ورفع جاذبية المجالات الترابية للاستثمار.

وتبرز هنا مسؤولية مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجالس منتخبة وسلطات ترابية، في ضمان التنسيق بين البرامج وتفادي تشتت الاستثمارات وضعف التقائية المشاريع.

كما يظل نشر نسب تقدم الأشغال، والكلفة النهائية للمشاريع، وآجال إنجازها، ومؤشرات أثرها الاقتصادي والاجتماعي، شرطاً أساسياً لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخلاصة.. جهة أمام فرصة تنموية واختبار حقيقي للإنجاز

إن القراءة الاقتصادية والجهوية لمذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 تكشف عن وجود مشاريع مهيكلة قادرة، في حال إنجازها وتشغيلها بكفاءة، على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية بجهة بني ملال خنيفرة.

غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في الإعلان عن المليارات، بل في تحويل هذه الاعتمادات إلى منشآت منجزة ومرافق فعالة وفرص شغل مستدامة وتحسن ملموس في ظروف عيش المواطنين.

وبين بني ملال وأزيلال وخنيفرة وخريبكة والفقيه بن صالح، تظل العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وسرعة الإنجاز، ونجاعة التدبير، ووضوح الأولويات، محددات أساسية للحكم على نجاح السياسة الاستثمارية العمومية.

فهل تنجح مشاريع 2027 في إحداث تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي بجهة بني ملال خنيفرة، أم ستظل الفجوة قائمة بين حجم الاستثمارات المعلنة وحصيلة التنمية على أرض الواقع؟

سؤال تضعه «أطلس 24» في صلب متابعتها للملف، انطلاقاً من حق المواطنين في معرفة مصير الاستثمارات العمومية، ومدى انعكاسها على التنمية والعدالة المجالية.

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية، «مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار» المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الصفحات المرقمة 29 إلى 34، الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة. جميع المبالغ المذكورة هي معطيات واردة في الوثيقة، مع التمييز بين التكاليف الإجمالية واعتمادات الأداء السنوية.

  

مورينيو يعود إلى جحيم الكلاسيكو بعد 13 عاماً.. هل ينجح في كسر هيمنة برشلونة؟

 



أطلس 24 | القسم الرياضي – السبت 24 أكتوبر 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء الأحد 25 أكتوبر، إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الذي يحتضن مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في كلاسيكو استثنائي يشهد عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة النادي الملكي أمام غريمه التاريخي، بعد غياب دام 13 عاماً.

وتكتسي المباراة أهمية خاصة بالنظر إلى وضعية الفريقين في سباق الصدارة، إذ يدخل برشلونة المواجهة متربعاً على عرش الترتيب، بفارق ست نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ما يجعل النتيجة مؤثرة في موازين المنافسة على اللقب.

مورينيو أمام أشباح الماضي

تحمل عودة مورينيو إلى الكلاسيكو ذكريات واحدة من أكثر الفترات إثارة في تاريخ المواجهات بين العملاقين، بعدما قاد ريال مدريد بين 2010 و2013، في مرحلة طبعتها المنافسة الشرسة مع برشلونة بقيادة بيب غوارديولا.

وخاض المدرب البرتغالي خلال تلك الفترة 17 مباراة كلاسيكو، حقق خلالها خمسة انتصارات وستة تعادلات وتلقى ست هزائم، لكنه نجح في قيادة ريال مدريد إلى لقب الدوري الإسباني سنة 2012، منهياً بذلك سلسلة هيمنة برشلونة على البطولة.

فليك يتسلح بالأرقام

في المقابل، يدخل الألماني هانزي فليك المباراة مدعوماً بحصيلة قوية أمام ريال مدريد، بعدما فاز بست من أصل سبع مواجهات خاضها ضده منذ توليه قيادة برشلونة.

وتعكس هذه الأرقام التفوق الكتالوني خلال المرحلة الأخيرة، لكنها تضع فليك أمام منافس مختلف، يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع الضغوط النفسية والتكتيكية.

معركة تكتيكية تتجاوز المستطيل الأخضر

لن تكون المواجهة مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل اختباراً لقدرة مورينيو على إيجاد الحلول أمام منظومة برشلونة الهجومية.

ومن المنتظر أن تشكل كيفية التعامل مع سرعة التحولات الهجومية للفريق الكتالوني، والحد من خطورة لامين يامال، أبرز التحديات المطروحة أمام الجهاز التقني لريال مدريد.

وفي تصريحاته يوم السبت، أكد مورينيو أن فريقه يمر بفترة إيجابية، لكنه شدد على أن مباريات الكلاسيكو تختلف عن بقية المواجهات، وأن النتائج السابقة لا تمنح أي ضمانات.

كما أوضح أن ريال مدريد لا يزال في مرحلة بناء وتطوير أسلوبه، رافضاً فكرة التخلي عن هوية الفريق لمجرد مواجهة لاعب متميز في صفوف المنافس.

كلاسيكو قد يغير مسار الموسم

سيكون انتصار برشلونة فرصة لتوسيع الفارق إلى تسع نقاط عن ريال مدريد، بينما سيمنح فوز النادي الملكي فرصة تقليصه إلى ثلاث نقاط وإعادة إشعال المنافسة.

وبين رغبة فليك في تأكيد التفوق الكتالوني وطموح مورينيو إلى كتابة فصل جديد في تاريخه مع النادي الملكي، ينتظر الجمهور العالمي كلاسيكو تتداخل فيه الحسابات التكتيكية مع الذكريات التاريخية والرهانات النفسية.

موعد المباراة: الأحد 25 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، على ملعب سبوتيفاي كامب نو

  

المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة يستهل مونديال أذربيجان بفوز مستحق على الفلبين بثنائية نظيفة

 



أطلس 24 – القسم الرياضي

استهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 15 سنة مشاركته في منافسات كأس العالم ومهرجان كرة القدم «أذربيجان 2026» بفوز مستحق على نظيره الفلبيني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، بمركب هوفسان بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

ونجح أشبال الأطلس في فرض إيقاعهم منذ الدقائق الأولى للمواجهة، حيث افتتح اللاعب صفوان بلامين حصة التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله سعيد نوفيع الهدف الثاني في الدقيقة 17، ليمنحا المنتخب الوطني انطلاقة إيجابية في هذه التظاهرة الكروية الدولية.

ويأتي هذا الانتصار ليعزز معنويات العناصر الوطنية الشابة، التي تخوض المنافسات تحت إشراف المدرب الوطني كريم مفتال، الذي وجه الدعوة إلى 14 لاعباً لتمثيل المغرب في هذا الموعد الرياضي الدولي.

مواجهات قوية تنتظر أشبال الأطلس

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مع مباراتين يوم غد الأحد 25 أكتوبر، حيث سيواجه منتخب كوستاريكا في المباراة الأولى، انطلاقاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، قبل أن يلاقي منتخب بليز في المباراة الثانية، المقررة على الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة بعد الزوال.

وسيواصل المنتخب الوطني مشواره يوم الاثنين 26 أكتوبر، بمواجهة منتخب كوراساو على الساعة العاشرة والنصف صباحاً، قبل أن يختتم برنامج المرحلة الأولى بملاقاة منتخب ليبيريا، انطلاقاً من الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة بعد الزوال.

ومن المنتظر أن يتم تحديد برنامج المرحلة الموالية من المنافسات، المقررة خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، بناءً على النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى.

محطة دولية لصقل مواهب المستقبل

وتشكل مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة في هذه التظاهرة فرصة مهمة للاعبين الشباب من أجل اكتساب التجربة الدولية، والاحتكاك بمنتخبات تنتمي إلى مدارس كروية مختلفة، فضلاً عن تطوير قدراتهم التقنية والتكتيكية في أجواء تنافسية.

كما يكتسي هذا الموعد أهمية خاصة في مسار تكوين المواهب المغربية الصاعدة، باعتباره محطة لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية مستقبلاً.

ويأمل الطاقم التقني للمنتخب الوطني في استثمار البداية الموفقة أمام الفلبين لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، خصوصاً في ظل تقارب مواعيد المباريات، الأمر الذي يفرض تدبيراً جيداً للمجهود البدني والجاهزية الفنية للاعبين.

وبهذا الانتصار، يبعث أشبال الأطلس برسالة إيجابية في مستهل مشوارهم الدولي، مؤكدين طموحهم إلى تقديم مشاركة مشرفة تعكس تطور كرة القدم المغربية على مستوى الفئات السنية.

أطلس 24 – متابعة رياضية

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء، بتصرف.

  

جلالة الملك محمد السادس يهنئ رئيس زامبيا بمناسبة العيد الوطني ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي

 



أطلس 24 – الرباط | السبت 24 أكتوبر 2026

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل سنة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانيه وأصدق متمنياته للرئيس الزامبي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الزامبي بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وأكد جلالة الملك اعتزازه بعلاقات الأخوة والتقدير المتبادل التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، مشدداً على الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وجاء في البرقية الملكية:

«كما يسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن مدى ارتياحي لأواصر الأخوة المتميزة والتقدير المتبادل التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، والتي نحرص سويا على تطويرها وتعزيز تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويسهم في رخاء وازدهار قارتنا الإفريقية».

وتعكس هذه الرسالة الملكية أهمية العلاقات المغربية الزامبية في إطار توجه المملكة نحو توطيد شراكاتها الإفريقية وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية والازدهار بالقارة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء.