عبد الحكيم الحربيلي رئيساً جديداً لمجموعة الجماعات الترابية الأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال بالإجماع

 

عبد الحكيم الحربيلي رئيساً جديداً لمجموعة الجماعات الترابية الأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال بالإجماع



أزيلال – عزيز الدين / هشام أحرار

في محطة جديدة تعكس أجواء التوافق داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية الأطلسين الكبير والمتوسط بإقليم أزيلال، انتُخب عبد الحكيم الحربيلي، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، رئيساً جديداً للمجموعة، خلفاً لبدر الدين نجاح فوزي، وذلك بإجماع أعضاء المجلس.

وجرى هذا الانتخاب خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2026، المنعقدة بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم أزيلال، بحضور عضوات وأعضاء المجلس، إلى جانب عدد من رؤساء أقسام العمالة.

كما أسفرت أشغال هذه الدورة عن انتخاب أعضاء المجلس الجديد بالإجماع، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق، بما يعكس حرص مختلف مكونات المجموعة على ضمان استمرارية العمل المؤسساتي وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية المنضوية تحت لوائها.

ويأتي انتخاب الحربيلي في سياق مرحلة جديدة من تدبير شؤون المجموعة، التي تضطلع بأدوار مهمة في مواكبة المشاريع التنموية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود بين الجماعات الترابية، بما يسهم في تحسين الخدمات والاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم.

عبد الحكيم الحربيلي.. مسار في تدبير الشأن المحلي

يُعد عبد الحكيم الحربيلي من الوجوه الشابة التي راكمت تجربة في تدبير الشأن المحلي بإقليم أزيلال، حيث يشغل منصب رئيس جماعة إمليل، كما يرأس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الإقليمي لأزيلال.

ويُنتظر أن يوظف تجربته في المسؤوليات المحلية والمالية من أجل إعطاء دينامية جديدة لعمل مجموعة الجماعات الترابية الأطلسين الكبير والمتوسط، وتعزيز أدائها في مواكبة الأوراش التنموية وتحقيق الالتقائية بين مختلف الجماعات المنضوية تحت لوائها.

ويفتح هذا الانتخاب صفحة جديدة في مسار المجموعة، وسط تطلعات إلى تعزيز الحكامة والتعاون المؤسساتي وتسريع وتيرة المشاريع التنموية بإقليم أزيلال.

بجيجو يطمئن موظفي المجموعات الصحية الترابية بشأن الأجور والصفة الإدارية

 


طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، مهنيي الصحة المعنيين بتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا استمرار الدولة في تحمل أجورهم، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون حقوقهم ومكتسباتهم، دون أي توجه لإجراء تغييرات تمس وضعيتهم المهنية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2027، أن استمرار مركزية الأجور يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وليس إجراء مؤقتا أو قرارا قابلا للتغيير خارج الإطار التشريعي المعمول به.

وفي هذا السياق، استحضر بجيجو المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على مواصلة الدولة تحمل أجور الموظفين المعنيين، إلى جانب المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، والتي تؤكد استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة هذه الأجور وصرفها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن إحداث المجموعات الصحية الترابية لا يعني التخلي عن صفة الموظف العمومي أو المساس بالضمانات المرتبطة بها، مؤكدا أن حقوق العاملين ومكتسباتهم ستظل محفوظة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

واعتبر أن الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية للموظفين يشكل ضمانة أساسية لاستقرار الموارد البشرية وتعزيز الثقة في مشروع إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ظل المخاوف التي أثارها موضوع تدبير الأجور لدى عدد من مهنيي القطاع والشركاء الاجتماعيين.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن الوزارة تدرك حجم الانشغالات المرتبطة بهذا الورش، وستواصل اعتماد الحوار والتواصل مع مختلف المتدخلين، بهدف توضيح الضمانات القانونية والاستجابة للتساؤلات المطروحة، بما يساهم في طمأنة العاملين وتعبئتهم لإنجاح الإصلاح.

وأضاف أن تطوير المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها وتثمين كفاءاتها، معتبرا أن الحفاظ على استقرار مهنيي الصحة وصون مكتسباتهم يمثلان جزءا أساسيا من نجاح المجموعات الصحية الترابية وتحقيق الأهداف المنتظرة من إصلاح القطاع.

 


عادل البراكات يمثل جهة بني ملال-خنيفرة في قمة المناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية



يشارك عادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، في أشغال قمة المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، تحت شعار «معاً نحو مستقبل أنظف»، وذلك في إطار الحضور المغربي في هذا الموعد الدولي المخصص لقضايا المناخ والتنمية المستدامة.

وتعرف هذه القمة مشاركة واسعة لقادة الدول والحكومات، ووزراء ومسؤولين وممثلي مؤسسات دولية، إلى جانب فاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات وتدابير عملية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويمثل الوفد المغربي في هذا الحدث العالمي عدد من رؤساء المجالس الجهوية والترابية، إلى جانب أطر ومسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها في النقاشات الدولية المرتبطة بالتحول المناخي، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية المستدامة.

وتتضمن أجندة هذه الدورة تنظيم سلسلة من اللقاءات والموائد المستديرة والندوات الموضوعاتية، التي ستتناول قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، والتمويل المناخي، والحكامة البيئية، وتعزيز دور المجالات الترابية في تنزيل السياسات المناخية.

وفي هذا السياق، يرتقب أن تنظم وزارة الداخلية ندوتين تهمان التجربة المغربية في العمل المناخي الترابي، الأولى تحت عنوان «من المخطط إلى الاستثمار: تفعيل العمل المناخي الترابي في المغرب»، والثانية حول «دور الجماعات الترابية في المغرب في تعزيز وحماية المواقع الشاطئية والتدبير المستدام للساحل».

وتشكل مشاركة رئيس جهة بني ملال-خنيفرة في هذا الموعد الدولي مناسبة لإبراز أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات والجماعات الترابية في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز تبادل التجارب بشأن المشاريع والمبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة وقادرة على التكيف مع التحولات البيئية.

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية ورياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة بعدد من مناطق المملكة

 



تترقب عدة مناطق بالمملكة اضطرابات جوية قوية، يومي الأربعاء 11 والخميس 12 نونبر 2026، تتمثل في تساقطات مطرية غزيرة وزخات رعدية محلية، قد تكون مصحوبة بتساقط البرد، إلى جانب هبات رياح قوية تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأصدرت المديرية نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، توقعت فيها تسجيل أمطار تتراوح مقاييسها بين 80 و110 ملم بأقاليم تازة وشفشاون والحسيمة ووزان وتطوان وسيدي قاسم وتاونات، وذلك ابتداء من منتصف نهار الأربعاء إلى غاية التوقيت نفسه من يوم الخميس.

كما ستهم تساقطات تتراوح بين 50 و80 ملم أقاليم القنيطرة والصويرة والعرائش وسيدي سليمان، من الساعة الواحدة بعد زوال الأربعاء إلى منتصف نهار الخميس. ومن المرتقب أن تشمل الكمية نفسها الرباط وسلا والصخيرات تمارة وأكادير إداوتنان، ابتداء من الخامسة مساء الأربعاء.

وبخصوص التساقطات التي ستتراوح بين 30 و50 ملم، فتهم المضيق الفنيدق وطنجة أصيلة وفحص أنجرة، من منتصف نهار الأربعاء إلى منتصف نهار الخميس، فضلا عن آسفي والجديدة والنواصر والمحمدية ومديونة والدار البيضاء وبرشيد وبنسليمان وفاس والحاجب وإفران وصفرو وتزنيت ومولاي يعقوب ومكناس والخميسات وسيدي بنور وإنزكان آيت ملول وتارودانت وشتوكة آيت باها، ابتداء من الخامسة مساء الأربعاء.

وعلى مستوى الرياح، نبهت المديرية إلى احتمال تسجيل هبات قوية تتراوح سرعتها بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، مصحوبة محليا بتطاير الغبار، بعدد من الأقاليم، من بينها سيدي بنور وآسفي وشيشاوة والصويرة واليوسفية وتطوان والجديدة والحوز وتازة وجرسيف والحسيمة والعرائش وطنجة أصيلة وشفشاون.

كما يرتقب أن تتراوح سرعة الرياح بين 80 و90 كيلومترا في الساعة بكل من الرشيدية وفكيك والدريوش والمضيق الفنيدق والقنيطرة وبرشيد وبنسليمان ومديونة والدار البيضاء والنواصر والرباط وسلا والصخيرات تمارة وفحص أنجرة، وذلك يوم الأربعاء، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الحادية عشرة ليلا.

 


بني ملال.. لقاء يجمع مؤسسات قضائية وصحية واجتماعية لتعزيز حماية النساء من العنف

شهدت مدينة بني ملال، صباح الثلاثاء 10 نونبر 2026، تنظيم لقاء تأطيري تحت شعار «من التمكين بالحقوق إلى العدالة»، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بمشاركة ممثلين عن قطاعات قضائية وصحية واجتماعية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني.

وانصبت أشغال هذا الموعد على بحث سبل التصدي لمختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، واستعراض التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا وتيسير ولوجهن إلى العدالة، فضلا عن إبراز أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز استقلالية النساء ومساعدتهن على تجاوز أوضاع الهشاشة.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد أحمد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، على أن الانتقال من التمكين بالحقوق إلى العدالة يقتضي نقل المقتضيات القانونية والمبادئ الحقوقية من حيز التنظير إلى الممارسة الفعلية، بما يكفل للنساء والفتيات الحماية والكرامة والإنصاف، ويساهم في كسر حاجز الصمت والخوف الذي يحول دون التبليغ عن حالات العنف.

من جهته، استعرض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال الإجراءات المعتمدة لتلقي التبليغات والتعامل مع شكايات العنف، والتدابير القانونية المرتبطة بحماية الضحايا والتكفل بهن، مبرزا دور النيابة العامة في تفعيل إجراءات الحماية المستعجلة وتتبع المساطر القضائية، مع ضمان حقوق النساء المعنيات واحترام خصوصيتهن.

وفي الشق الصحي، أبرز ممثل المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخدمات التي توفرها خلايا استقبال النساء ضحايا العنف، من خلال الإنصات والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب التنسيق مع باقي الجهات المتدخلة لضمان مواكبة متكاملة تمتد من العلاج إلى التعافي وإعادة الإدماج.

أما المندوبية الجهوية للتعاون الوطني ببني ملال، فقد تطرقت إلى مختلف آليات التدخل المؤسساتي لحماية النساء وتعزيز قدراتهن، مسلطة الضوء على مساهمة مراكز الاستقبال والإيواء ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، في مساندة النساء اللواتي يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة، ومساعدتهن على تحقيق الاستقلالية والابتعاد عن محيط العنف.

وعلى مستوى دور المجتمع المدني، قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة بني ملال–خنيفرة مداخلة بعنوان «من الوعي إلى الفعل: دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات عبر المشاركة والابتكار والتواصل»، سلطت من خلالها الضوء على أهمية إشراك الشباب في إحداث التغيير المجتمعي ومواجهة الصور النمطية والسلوكيات التي تغذي العنف، سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو الفضاء الرقمي، عبر مبادرات إبداعية تستثمر وسائل التواصل الحديثة.

واختتم اللقاء بفتح باب النقاش أمام المشاركات والمشاركين، حيث جرى تبادل التجارب واستحضار الصعوبات التي تواجه المتدخلين ميدانيا، مع التأكيد على ضرورة توطيد التعاون بين مختلف القطاعات، وتطوير آليات التبليغ والحماية، وتكثيف المبادرات التحسيسية وتوسيع برامج التأهيل والتمكين.

ويبرز هذا الموعد الحقوقي أن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يستدعي تعبئة جماعية ومقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الوقاية والتوعية والتدخل القضائي والرعاية الصحية والاجتماعية، بما يضمن تحويل الحقوق من مقتضيات قانونية إلى ضمانات فعلية للحماية والإنصاف والعيش بكرامة.

 



بورصة الدار البيضاء تفتتح جلسة الثلاثاء على إيقاع الارتفاع

 



افتتحت بورصة الدار البيضاء جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، مدفوعةً بمنحى إيجابي شمل مؤشراتها الرئيسية، إذ ارتفع المؤشر العام "مازي" بنسبة 0,5 في المائة ليبلغ 17.517,64 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية والموضوعاتية، صعد مؤشر "MASI.20"، الذي يرصد أداء أكبر 20 شركة مدرجة من حيث السيولة، بنسبة 0,77 في المائة إلى 1.283,62 نقطة. وتحسن مؤشر "MASI.ESG"، الخاص بالشركات الأفضل تصنيفًا في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، بنسبة 0,29 في المائة إلى 1.334,1 نقطة.

 أما مؤشر "MASI Mid and Small Cap" المخصص للشركات المتوسطة والصغيرة، فقد زاد بنسبة 0,25 في المائة ليصل إلى 1.646,46 نقطة.

تصدّرت "اتصالات المغرب" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5,79 في المائة (95 درهمًا)، تلتها "جيت كونتراكتورز" بنسبة 4,67 في المائة (1.546 درهمًا)، ثم "زليجة" بنسبة 3,85 في المائة (270 درهمًا). كما سجلت "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" مكاسب بنسبة 3,56 في المائة (640 درهمًا)، ومجموعة "CMGP" بنسبة 2,59 في المائة (277 درهمًا).

في المقابل، تراجعت أسهم "لوسيور كريستال" بشكل ملحوظ بنسبة 9,83 في المائة (266 درهمًا)، متبوعةً بـ"ميد بايبر" بنسبة 3,83 في المائة (21,59 درهمًا)، و"أفريقيا غاز" بنسبة 3,23 في المائة (3.503 درهمًا)، و"فيني بروسيت" بنسبة 3,05 في المائة (316 درهمًا)، و"مينيير تويسيت" بنسبة 2,67 في المائة (3.790 درهمًا).

يُذكر أن مؤشر "مازي" كان قد أغلق جلسة أمس الإثنين على مكسب بنسبة 0,65 في المائة.

هزتان أرضيتان تضربان جهة بني ملال–خنيفرة في أقل من 24 ساعة

 



سجلت جهة بني ملال–خنيفرة هزتين أرضيتين متتاليتين في أقل من 24 ساعة، بلغت قوة إحداهما 4.4 درجات على سلم ريشتر، ما أثار قلق عدد من السكان، خاصة بالمناطق التابعة لإقليم أزيلال، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية وفق المعطيات المتوفرة.

وبدأت هذه الهزات مساء الأحد 8 نونبر 2026، عندما سجلت المنطقة هزة أرضية في حدود الساعة السابعة و51 دقيقة، بلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريشتر، وكان مركزها بالقرب من مدينة بني ملال.

وتجدد النشاط الزلزالي زوال الاثنين 9 نونبر، بعدما سجلت هزة ثانية في حدود الساعة الواحدة و37 دقيقة، بقوة 4.4 درجات على سلم ريشتر، حُدد مركزها بجماعة آيت امحمد التابعة لإقليم أزيلال، لتكون بذلك أقوى من الهزة التي سبقتها.

وشعر بالهزتين سكان عدد من المناطق المجاورة، خاصة بإقليم أزيلال، حيث عبر مواطنون عن تخوفهم من تكرار النشاط الزلزالي، في ظل توالي الهزات خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي هذا السياق، أوضح ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن هذه الهزات تندرج ضمن النشاط الزلزالي العادي الذي تعرفه المنطقة، بالنظر إلى طبيعتها الجيولوجية، داعيا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مع اعتماد المعطيات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المختصة.

ويعرف المغرب، بحكم موقعه الجيولوجي، تسجيل هزات أرضية متفاوتة القوة من حين إلى آخر، خصوصا بالمناطق الجبلية، حيث تتواصل عملية رصد النشاط الزلزالي عبر شبكة محطات متخصصة موزعة على مختلف مناطق المملكة.

ويعيد توالي الهزات الأرضية بجهة بني ملال–خنيفرة الاهتمام بضرورة تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية، إلى جانب أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة تفاديا لانتشار الأخبار غير الدقيقة وإثارة الهلع وسط المواطنين.

 


المنظمة الدولية للهجرة تختتم ورشة نقاشات حول التعاون القنصلي بالرباط

  


أطلس 24

احتضنت العاصمة الرباط، على مدى يومين، ورشة عمل نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بتعاون مع المؤسسة الدبلوماسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خُصصت لتعميق التفكير المشترك في سبل تعزيز العمل القنصلي. وعرفت الورشة حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية والسلطات المغربية، إضافة إلى خبراء من المغرب ومن خارجه،

وانصبّت المداولات على جملة من الإشكالات المرتبطة بتدبير ملفات المهاجرين، في مقدمتها تحديد هوياتهم والتأكد من جنسياتهم، ثم إصدار وثائق السفر، فضلاً عن توفير الحماية للأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة.

وفي سياق هذه النقاشات، تقاسم المشاركون ما راكموه من تجارب وما اعتمدوه من ممارسات ناجعة على الصعيد الإقليمي، كما نظروا في حلول جديدة تستثمر الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب الجلسات العامة، انخرطوا في مجموعات عمل هدفها توطيد التنسيق والتعاون بين الأطراف القنصلية.

أما المرحلة المقبلة، فتقوم على ترجمة خلاصات هذه المداولات إلى توصيات قابلة للتطبيق، وإرساء القواعد الأولى لخارطة طريق مغربية تروم تسهيل العودة الطوعية في ظروف آمنة تحفظ كرامة المهاجر، وتقوم على قرار يتخذه عن دراية ووعي.

وتندرج هذه الورشة ضمن برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال إفريقيا (MPRR-NA)، الذي يحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومات كل من الدنمارك والنرويج وإيطاليا والسويد، كما تدخل في إطار برنامج CAPACITY الذي تموله وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية.

ميزانية وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية تتجاوز 1,25 مليار درهم برسم سنة 2027

 



تعتزم وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة مواصلة تنفيذ برامجها المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين النساء وإدماج الفئات الهشة، من خلال ميزانية إجمالية تصل إلى مليار و251 مليوناً و469 ألف درهم برسم سنة 2027، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,44 في المائة مقارنة بالسنة الجارية.

وتتضمن أولويات السنة المقبلة إعداد استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين في أفق 2031، ومواصلة الجهود الرامية إلى مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.

كما يشمل البرنامج المرتقب مواصلة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تتبع إعادة تأهيل 80 مؤسسة، وتطوير كفاءات العاملين الاجتماعيين، فضلاً عن تعميم نظام تقييم الإعاقة تدريجياً على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.

وتتوزع الميزانية الجديدة، التي قدمت تفاصيلها نجوى ككوس، الوزيرة المكلفة بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بين 882,9 مليون درهم للتسيير و368,4 مليون درهم للاستثمار، مع إحداث 20 منصباً مالياً جديداً. كما رُصدت 563 مليون درهم لمؤسسة التعاون الوطني، و409,5 ملايين درهم للوزارة، و165,8 مليون درهم لوكالة التنمية الاجتماعية.

وفي استعراضها لحصيلة سنة 2026، كشفت الوزيرة عن استفادة أكثر من 76 ألف شخص من خدمات فضاءات الأسرة، إلى جانب استفادة 13.970 شخصاً من مراكز المواكبة لحماية الطفولة و10.252 شخصاً من وحدات حماية الطفولة، فضلاً عن إطلاق البرنامج الوطني «رعاية» لمواكبة الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 عاماً.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي للنساء، واصلت الوزارة تنفيذ برنامج «التمكين والريادة»، الذي يستهدف 36 ألف امرأة من خلال التكوين والمواكبة والتمويل، بالتوازي مع دعم التعاونيات النسائية والمشاريع المدرة للدخل. كما استفادت أزيد من 48 ألف امرأة من خدمات 117 فضاءً متعدد الوظائف مخصصاً للاستماع والتوجيه والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

أما في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أظهرت المعطيات الأولية للبحث الوطني الثالث ارتفاع معدل انتشار الإعاقة بالمغرب من 6,8 في المائة سنة 2014 إلى 8,7 في المائة سنة 2026، وهو ما يعزز أهمية تطوير آليات التقييم وتحسين الولوج إلى الخدمات والإدماج في التعليم والتشغيل.

وتأتي هذه التدابير في سياق توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، مع اعتماد آليات جديدة لتقييم أثر البرامج وقياس مدى مساهمتها في تعزيز الاستقلالية والإدماج الاجتماعي.