لقجع يربط تجنب الزيادات الضريبية على الصناعات الغذائية بخفض السكر والملح في المنتجات

 


وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، شركات الصناعات الغذائية بالمغرب أمام مسؤولية مراجعة مكونات منتجاتها الاستهلاكية، محذرا من إمكانية فرض زيادات ضريبية عليها في حال استمرار تسويق مواد تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح ومكونات أخرى قد تشكل مخاطر على صحة المستهلكين.

وأكد المسؤول الحكومي أن حماية الصحة العامة ينبغي أن تشكل أولوية في توجهات القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن استمرار المقاولات في الاستفادة من الاستقرار الجبائي يظل مرتبطا بمدى تجاوبها مع التوجه الرامي إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية والحد من المكونات المضرة بالصحة.

ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش حول دور السياسة الضريبية في توجيه سلوك المقاولات وتشجيعها على مراجعة تركيبة منتجاتها، بما يساهم في حماية المستهلك وتعزيز عرض غذائي أكثر ملاءمة للمتطلبات الصحية.

 


من أجل تقارير وطنية أكثر جودة.. بلكوش يترأس لقاء تشاوريا مع المجتمع المدني حول حقوق الإنسان


أطلس 24 - خاص

يترأس محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم غد الإثنين 16 نونبر 2026، اللقاء التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني في سياق إعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير الدوري السابع المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية حقوق الطفل. ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال مسار إعداد التقارير الثلاثة المذكورة وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة، وسيكون مناسبة لاطلاع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذات التجربة في التفاعل مع الآليات الأممية المختصة، على القضايا التي سبق أن أثارتها. وسيشكل الاجتماع فرصة لتقديم القضايا والمحاور المشمولة بهذه التقارير، التي مازالت قيد الإعداد، والتداول بخصوص القضايا التي حددتها اللجن المختصة بما يضمن تعزيز التشاور وتحسين منهجية التفاعل مع الآليات الأممية المعنية. ويشار إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفي إطار حرصها على مبدأ تقوية آليات التشاور، سبق أن عقدت اجتماعا منتصف أبريل 2026 أطلقت من خلاله مسار إعداد التقارير الثلاثة المذكورة بحضور القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الارتقاء بجودة التقارير وتبادل الرأي ووجهات النظر.

وزارة التربية الوطنية: تطلق مشروعاً لإدماج الروبوتيك التربوي في المدرسة المغربية "STEM en Action"



أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل مشروع «STEM en Action»، بشراكة مع مؤسسة أورنج المغرب وجمعية LOOP، في خطوة تروم ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز التعلمات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.

ويهدف المشروع حسب الوزارة إلى إدماج الروبوتيك التربوي في الممارسات الصفية، وفتح آفاق جديدة أمام المتعلمات والمتعلمين لاكتشاف عوالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اعتماداً على التعلم بالممارسة والإبداع والعمل الجماعي. كما يولي المشروع أهمية خاصة لتشجيع الفتيات على خوض تجارب واعدة في المجالات العلمية والتكنولوجية.

ويشمل المشروع "STEM en Action"  في مرحلته الحالية 19 مؤسسة تعليمية، منها 14 مدرسة من المدارس الرقمية و5 ثانويات تقنية، ويستفيد منه 416 تلميذة وتلميذاً، إلى جانب 38 أستاذاً. تُنظَّم لفائدتهم ورشات تطبيقية تمكّن المتعلمين من تصميم الروبوتات وبنائها وبرمجتها، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة.

ويتضمن البرنامج كذلك إعداد المشاركين للمنافسة في مسابقات دولية متخصصة، بما يتيح لهم صقل مهاراتهم وتمثيل المدرسة المغربية في محافل علمية وتكنولوجية عالمية.


في سياق الدينامية المؤسساتية التي يشهدها المغرب عقب تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها الحكومي للفترة 2026-2031، أعلنت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب "MIRLA" عن إطلاق مسار ترافعي جديد يروم إقرار إطار قانوني ينظم التشاور العمومي بالمملكة.

وأفادت الحركة، التي تنسقها الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED بمشاركة الجمعيات الحاملة للدينامية، أنها وجهت مراسلات رسمية إلى مسؤولين ومؤسسات حكومية، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورؤساء اللجان البرلمانية المعنية، وقيادات عدد من التشكيلات السياسية.

وأوضحت في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 12 نونبر 2026 بالرباط، أنها أحالت على هذه المؤسسات الصيغة المحينة لمقترح القانون المتعلق بتنظيم التشاور العمومي، مرفقة بمذكرة ترافعية تبرز مرتكزاته وأهدافه، ووثيقة تعريفية بمسار الحركة وأبرز منجزاتها.

وتروم هذه الخطوة، حسب البلاغ، التعريف بالمبادرة التشريعية التي تحملها الحركة، وفتح قنوات للحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين بشأن مضامينها وإمكانيات دراستها والتفاعل معها في إطار الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا لمسار ترافعي انطلق سنة 2018، اشتغلت خلاله حركة "ميرلا" على عدد من القضايا المرتبطة بإصلاح البيئة القانونية والمؤسساتية للعمل الجمعوي، من بينها الجوانب المالية والجبائية للجمعيات، والإطار القانوني للحريات العامة، والتشغيل الجمعوي، والتبرعات والإحسان العمومي، فضلا عن التشاور العمومي.

وكانت الحركة قد بلورت الصيغة الأولى لمقترح قانون تنظيم التشاور العمومي سنة 2019، قبل أن تعمل على تحيينه خلال سنة 2026، بالاستناد إلى التجربة الترافعية المتراكمة والملاحظات القانونية ومساهمات الشركاء.

ويهدف المقترح المحين إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم التشاور العمومي، ولا سيما من خلال تحديد الحالات والكيفيات التي يتم فيها تنظيمه، وضمان الولوج إلى المعلومات الضرورية للمشاركة، وتوسيع إمكانيات مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات، وتعزيز شفافية المسارات التشاورية ونشر نتائجها وإخبار المشاركين بمآل مساهماتهم.

وتعتبر حركة MIRLA أن تنظيم التشاور العمومي يشكل مدخلا للانتقال من المشاركة باعتبارها مبدأ دستوريا إلى ممارسة مؤسساتية مؤطرة بقواعد وإجراءات وضمانات واضحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين والارتقاء بجودة السياسات العمومية ونجاعة تنفيذها.

كما ترى الحركة أن التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي الجديد، ولا سيما ما يتعلق بتقوية المشاركة المواطنة، وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، تشكل أرضية للحوار بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم للتشاور العمومي.

وأكدت الحركة انفتاحها على الحوار المؤسساتي والتفاعل مع مختلف الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون.

هذا، ومن المرتقب أن تنظم حركة MIRLA ندوة صحفية يوم 24 نونبر 2026 بالرباط، لتقديم مقترح القانون للعموم والتعريف بأبرز مقتضياته ومطالبها الترافعية.

توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح و الليل، مرفوقة بضباب أو كتل ضبابية فوق كل من السهول، والسواحل الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس وشمال الأقاليم الصحراوية.

ويرتقب، أيضا، أن تكون السماء صافية الى قليلة السحب عموما بباقي المناطق، فضلا عن هبات رياح معتدلة فوق السواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، والريف والهضاب العليا، وما بين 18 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بالجنوب الشرقي والسهول الشمالية والوسطى، بينما ستكون في ارتفاع طفيف بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.

 



المنصوري تحل بكمبوديا لتمثيل الملك محمد السادس في القمة العشرين للفرنكوفونية

 



وصلت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، السبت 14 نونبر 2026، إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، المرتقب انعقادها يومي 15 و16 نونبر الجاري.

وحظيت المنصوري باستقبال رسمي لدى وصولها إلى مطار بنوم بنه، حيث جرت مراسم الاستقبال بحضور مسؤولين كمبوديين، تخللتها عروض فنية تقليدية قدمتها فرق نسائية بالزي المحلي، في إطار الترتيبات البروتوكولية المصاحبة لوصول الوفود المشاركة.

وتنعقد هذه القمة بمشاركة ممثلي نحو 90 دولة عضوا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، من بينها المغرب وفرنسا وكندا وبلجيكا والسنغال وكوريا الجنوبية وقطر، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

ويتضمن جدول أعمال القمة ملفات تتعلق بتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار، فضلا عن انتخاب أمين عام جديد للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

كما يرتقب أن تشكل المناسبة فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين رئيسة الحكومة وعدد من قادة الدول والحكومات والوفود المشاركة، بهدف بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتندرج المشاركة المغربية في هذا الموعد الدولي ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها داخل الفضاء الفرنكوفوني، وتطوير علاقاتها مع الدول الأعضاء، مع التركيز على قضايا التنمية المستدامة والتعاون جنوب-جنوب والتعددية اللغوية والثقافية.


لقجع يرد على منتقدي توزيع مكاسب مونديال 2030 ويكشف امتدادها إلى 36 مدينة مغربية

 



دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن المكاسب التنموية المرتقبة من تنظيم كأس العالم 2030، رافضا اختزال آثار هذه التظاهرة في المدن الست التي ستحتضن المباريات، ومشددا على أن الاستفادة ستشمل مناطق واسعة من المملكة.

وخلال مداخلته أمام البرلمانيين، انتقد لقجع ما اعتبره أحكاما مبنية على معلومات غير دقيقة بشأن التوزيع المجالي لمكاسب المونديال، داعيا إلى الاطلاع على تفاصيل الملف قبل إصدار مواقف لا تعكس، بحسب توضيحاته، حجم المشاريع والفرص المرتبطة بتنظيم هذه التظاهرة العالمية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن خريطة الاستفادة تتجاوز المدن المحتضنة للمباريات، لتشمل 36 مدينة مغربية ستستقبل مقرات إقامة المنتخبات والوفود المشاركة، وهو ما من شأنه خلق حركية اقتصادية وسياحية بعدد من المناطق.

وضرب لقجع مثالا بإمكانية إقامة أحد المنتخبات بمدينة الناظور، مع تنقله إلى فاس لخوض مبارياته، معتبرا أن هذا النوع من التوزيع يتيح لمدن لا تتوفر على ملاعب كبرى الاستفادة من تدفقات الزوار والأنشطة الاقتصادية المصاحبة للمنافسات.

وفي السياق ذاته، كشف لقجع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيخصص للمغرب موارد مالية تقدر بنحو 100 مليون دولار، مؤكدا أهمية تعبئة هذه الإمكانات وتوجيهها نحو تطوير البنيات التحتية الرياضية، بما في ذلك المناطق التي لا تحظى عادة بحصة كبيرة من الاستثمارات الكبرى.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق النقاش حول الأبعاد الاقتصادية والمجالية لتنظيم مونديال 2030، الذي تراهن المملكة على تحويله من تظاهرة رياضية عالمية إلى فرصة لتسريع التنمية وتوسيع نطاق الاستثمارات وتحقيق استفادة تتجاوز المدن المستضيفة للمباريات.


المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز الخامس عالميا في تصنيف الفيفا

 



حقق المنتخب الوطني المغربي قفزة جديدة في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما ارتقى إلى المركز الخامس عالميا، يوم السبت 14 نونبر، مستفيدا من نتائج عدد من المنتخبات المنافسة، أبرزها هزيمة البرتغال أمام الدنمارك والمنتخب البرازيلي أمام اليابان.

ورفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1805.34 نقطة، متجاوزين المنتخب البرتغالي الذي تراجع إلى المركز السابع برصيد 1797.60 نقطة، عقب خسارته أمام نظيره الدنماركي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي كلفته فقدان 10.09 نقاط في التصنيف.

ويعزز هذا التقدم مكانة المنتخب المغربي ضمن نخبة المنتخبات العالمية، ويؤكد استمرار حضوره في المراتب المتقدمة للتصنيف الدولي، في انتظار التحديث الرسمي المقبل للفيفا.

 


مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027

 


صادق مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، بعدما حظي بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وجاءت المصادقة على المشروع خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، عقب استكمال مناقشة الجزء الثاني المتعلق بالميزانيات القطاعية، وتقديم الحكومة ردها على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. وكان المجلس قد صادق، قبل ذلك، على الجزء الثاني من المشروع بالأغلبية نفسها.

وعرفت المناقشة البرلمانية تقديم عدد من التعديلات التي همت جوانب ضريبية واقتصادية واجتماعية، من بينها مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد والمنتجات المستوردة، فضلا عن مقترحات تروم دعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتحسين تسويق المنتجات الفلاحية.

وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ مجموع التعديلات المقدمة على المشروع 291 تعديلا، توزعت بين 11 تعديلا للحكومة، و42 لفرق الأغلبية، و82 لفريق العدالة والتنمية، و68 للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 لفريق الحركة الشعبية، و23 لفريق التجمع الوطني للأحرار، فيما وافقت الحكومة على 59 تعديلا منها.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى خمس أولويات رئيسية، تضع دعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية ضمن مقدمة التوجهات الحكومية، من خلال إجراءات تستهدف دعم دخل الأسر، واستكمال تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية، وتطوير التعليم والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق. وقد خصص لهذه السنة غلاف مالي بقيمة 44,2 مليار درهم لاستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وتتعلق الأولوية الثانية بإدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، عبر الحد من الهدر المدرسي، ومواكبة الشباب للانخراط في مسارات ملائمة، سواء من خلال استكمال الدراسة أو التكوين المهني أو الولوج إلى فرص الشغل، فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال.

كما يراهن المشروع على تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة استثمارات تقدر بـ210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف تعزيز التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق التأهيل المجالي، إلى جانب تقوية التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع ورش اللاتمركز الإداري.

وفي الجانب المرتبط بالسيادة الاستراتيجية، يولي المشروع أهمية خاصة للأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، من خلال رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف بلوغ إنتاج يتجاوز 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلا عن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

أما في المجال الطاقي، فتستهدف التوجهات الحكومية رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، بالتوازي مع تنفيذ خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي المجال الغذائي، تشمل التدابير تأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وتتمثل الأولوية الخامسة في بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية وتسريع الإصلاحات المؤسساتية. ويشمل ذلك تطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتقليص التبعية للاستيراد عبر إحلال الواردات وتقوية الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.

وبعد مصادقة مجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، واستكمال المسطرة التشريعية المؤدية إلى المصادقة النهائية عليه.