استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد ركود دام مدة طويلة.. فماذا عن المغرب؟

 

غادرت سفينة الحبوب «رازوني» مضيق البوسفور، أمس الأربعاء، متجهة إلى ميناء طرابلس في لبنان بعد تفتيشها من طرف فريق من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للتأكد من عدم حملها أي أسلحة أو معدات عسكرية.

وحملت الباخرة «رازوني» 26 ألف طن من الحبوب، في الوقت الذي تنتظر  16 باخرة أخرى محملة بالحبوب بما فيها القمح الطري، رخصة الخروج من الميناء.

وقد لعبت تركيا دورا مهما في رفع الحظر عن الحبوب الأوكرانية، وتحت إشراف الأمم المتحدة تم توقيع الاتفاق الذي حصل بين أوكرانيا وروسيا، وهو الاتفاق الذي سيلعب دورا أساسيا في رفع القيود عن ملايين الأطنان من الحبوب القادمة من أوكرانيا لتصديرها إلى السوق العالمية.

غير أن هذا الاتفاق، تواجهه عراقيل مرتبطة أساسا، بأصحاب البواخر الذين يرفضون الدخول إلى البحر الأسود، بالإضافة إلى تردد  شركات التأمين في ضمان أخطار الحرب، ما يعني أن البواخر التي ستخرج من موانئ أوكرانيا حاليا على هامش هذا الاتفاق هي بواخر بقيت عالقة في موانئ المنطقة ولم تستطع الخروج بعدما تم وضع متفجرات داخل هذه الأخيرة في بداية الحرب في المنطقة. 

أما فيما يخص المغرب،  فقد كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة الحياة اليومية بأن المخزون الوطني من الحبوب يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني، بعدما استطاع شراء هذه المادة الحيوية من ألمانيا ودولة ليتوانيا وفرنسا، وهي مدة كافية في انتظار محصول دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أهمها الأرجنيتن والبرازيل.

أضف لذلك أن منتوج الحبوب في روسيا ارتفع هذا الموسم إلى 85 مليون طن، مما يضطرها إلى تصدير محاصيلها لمواجهة نفاقات الحرب الباهضة.

وتمثل الحبوب الأوكرانية نسبة 17 في المئة من المنتوج العالمي، وهي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، بينما تمثل نسبة الواردات  المغربية من هذه الحبوب نسبة 40 في المئة.

وهكذا، يتضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بنقص في الإنتاج لكن في ارتفاع الأسعار التي تضاعفت وبلغت 500 دولار للطن الواحد.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الطن الواحد في السوق الأوروبية إلى 350 دولارا مباشرة بعد رفع الحظر عن حبوب المنطقة، إلا أن هذا الانخفاض على المستوى العالمي لم نلمس أثاره في السوق المحلية.

وستظل وضعية الحبوب هشة في السنة المقبلة لسببين أساسيين هما أولا كون الحرب لم تسمح لمزارعي أوكرانيا بالقيام بمهامهم، ثم ثانيا كون المنتوج المعروض في السوق العالمية من طرف أوكرنيا انخفض إلى الثلث، دون نسيان تأثير موجة الحرارة التي تشهدها مجموعة من الدول في أوروبا على محصول الحبوب خاصة بألمانيا وفرنسا التي تبقى من الدول الأولى الموردة للحبوب بالنسبة للمغرب.