الحكومة تُباشر خطوات لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضبط محتواها

 

أعلنت الحكومة، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة ترمي إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وحماية فئات المجتمع، خاصة القاصرين، من المخاطر التي تهدد الفضاء الرقمي، دون المساس بحرية التعبير.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي عُقد أول أمس الأربعاء، أوضح الوزير أن المشروع التشريعي المنتظر يهدف إلى سد فراغ قانوني واضح، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي.
وأشار إلى أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم مجالاً غير مضبوط، تنتشر فيه المضامين دون قيود قانونية، بما في ذلك المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، إلى جانب الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة لفئات عمرية حساسة.